2209
الجريدة الرسمية
عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023)
رسم ما يلي :
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى
يقصد في مدلول هذا المرسوم بالعبارات التالية ما يلي:
أ) مشروع الاستثمار : كل مشروع استثمار يُنجَز من لدن مستثمر فوق التراب الوطني ويُحدث مناصب شغل قارة ويرمي إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات ؛
ب) المستثمر : كل شخص ذاتي أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص باستثناء المقاولات العمومية، يُنجز مشروعا استثماريا ؛
ج) مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح : مبلغ الاستثمار الذي يتم على أساسه حساب منح الاستثمار ؛
د) منح الاستثمار : المنح التي تمنحها الدولة للمستثمرين في إطار اتفاقية استثمار ؛
ه) مبلغ الاستثمار الإجمالي : التكلفة الإجمالية، دون احتساب الرسوم، لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها، بما في ذلك مصاريف الدراسات والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا ووضع الطرائق، وثمن العقار الخاص كما هو معرف بموجب البند زا أدناه، و/أو ثمن العقار العمومي كما هو مُعرف بموجب البند ح) أدناه، وتكلفة اقتناء المباني أو كرائها أو إيجارها مع خيار الشراء، وتكلفة البنيات التحتية الداخلية والخارجية، والهندسة المدنية، وتكلفة أعمال التهيئة، والسلع التجهيزية والمعدات والآلات، وعند الاقتضاء، كل عملية اقتناء أو تجديد تتعلق بالسلع التجهيزية التي يستلزمها إنجاز مشروع الاستثمار ؛
و) منصب شغل قار : كل منصب شغل كان موضوع عقد شُغل مبرم لمدة ثمانية عشر (18) شهرا متواصلة على الأقل، يحدثه المستثمر، بصورة مباشرة، أثناء استغلاله لمشروعه الاستثماري. يتعين أن يكون الأجراء المشغلين في هذا الإطار من جنسية مغربية وأن يكونوا مُسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
ز) ثمن العقار الخاص : المبلغ المقابل لاقتناء قطعة أرضية لا تدخل ضمن الملك الخاص للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات أو المقاولات العمومية و/أو كرائها و/أو إيجارها مع خيار الشراء ؛
ح) ثمن العقار العمومي : المبلغ المقابل لاقتناء قطعة أرضية تدخل ضمن الملك الخاص للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات أو المقاولات العمومية و/أو كرائها و/أو مبلغ الأتاوى المقابل للاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك العمومي للدولة أو للجماعات الترابية ؛
ط) المبلغ المتبقي من مبلغ الاستثمار الإجمالي : الفرق بين مبلغ الاستثمار الإجمالي وثمن كل من العقار العمومي والعقار الخاص ؛
ي) نسبة مناصب الشغل القارة : ناتج قسمة عدد مناصب الشغل القارة المحدثة على مبلغ الاستثمار الإجمالي بملايين الدراهم ؛
ك) نسبة النوع : ناتج قسمة كتلة الأجور المخصصة للنساء على كتلة الأجور الإجمالية ؛
ل) مهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة: المهن ذات المحتوى التكنولوجي العالي و/أو التي لها إمكانات تطوير عالية أو مشاريع الاستثمار التي تندرج في إطار استراتيجية للارتقاء بالمستوى، كما هي مُعرفة بموجب قرار لرئيس الحكومة ؛
م) مشروع الاستثمار المستدام : كل مشروع استثمار يستوفي معايير تُحدد بموجب قرار لرئيس الحكومة ؛
ن) مشروع الاندماج المحلي : كل مشروع استثمار يُحقق، أثناء استغلاله، نسبة دنيا من الاندماج المحلي تحدد بموجب قرار لرئيس الحكومة.
تُحدد، بموجب قرار لرئيس الحكومة، كيفيات حساب ثمن العقار الخاص وثمن العقار العمومي المشار إليهما أعلاه.
المادة 2
تُحسَب منح الاستثمار المشتركة والمنحة الترابية والمنحة القطاعية المشار إليها في الفرع الثاني من الباب الثاني من هذا المرسوم على أساس مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
يُستثنى من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح ثمن العقار العمومي كما هو مُعرَف بموجب البندح) من المادة الأولى أعلاه.
تُحدد حصة ثمن العقار الخاص في مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح في نسبة 20 % من مبلغ الاستثمار الإجمالي.
عندما يساوي ثمن العقار الخاص أو يقل عن نسبة 20 % من مبلغ الاستثمار الإجمالي، فإن مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح يساوي مبلغ الاستثمار الإجمالي ناقص ثمن العقار العمومي.