BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7172 بتاريخ 23 فبراير 2023، الصفحة 309

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7172 ·

2211

الجريدة الرسمية

عدد 7172 - 2 شعبان 1444 (23 فبراير 2023) المادة و تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 15 من القانون-الإطار السالف الذكر رقم 03.22، يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم من منحة قطاعية تُحدد نسبتها في %5 من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح، عندما تُنجز في أحد قطاعات الأنشطة التالية :

- الصناعة ؛

- السياحة والترفيه ؛

- الصناعة الثقافية ؛

- الرقميات ؛

- الطاقات المتجددة ؛

- تحويل النفايات وتثمينها ؛

- اللوجستيك والنقل :

- ترحيل الخدمات

- تربية الأحياء المائية.

المادة 10 طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون-الإطار السالف الذكر رقم 03.22، يجوز الجمع بين منح الاستثمار المشتركة والمنحة الترابية والمنحة القطاعية في حدود 30% من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.

المادة 11 تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون-الإطار السالف الذكر رقم 03.22، لا يمكن أن يتجاوز المجموع الكلي لمنح الاستثمار المخولة لمشاريع الاستثمار المنجزة في مجال إنتاج الطاقة انطلاقا من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الطاقة المائية سقف ثلاثين مليون (30.000.000,00) درهم.

الفرع الثالث مشاريع اتفاقيات الاستثمار المصادق عليها

على الصعيد الوطني أو الجهوي

المادة 12 تحمل اللجنة الوزارية المحدثة بموجب المادة 34 من القانون-الإطار السالف الذكر رقم 03.22، اسم «اللجنة الوطنية للاستثمارات».

يشار إلى اللجنة الوطنية للاستثمارات في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوطنية».

المادة 13

تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون-الإطار السالف الذكر رقم 03.22، تصادق اللجنة الوطنية على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المعدّة في إطار نظام الدعم الأسامي للاستثمار، عندما يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق مائتين وخمسين مليون (250.000.000,00) درهم.

يُوقع على اتفاقيات الاستثمار، المصادق عليها، من لدن المستثمر والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالمالية، وبالاستثمار، وبالميزانية، والسلطات الحكومية المعنية بطبيعة المشروع موضوع اتفاقية الاستثمار.

المادة 14

تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون-الإطار السالف الذكر رقم 03.22، يُباشر إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار ويُصادق ويُوقع عليها على الصعيد الجهوي، عندما يكون المبلغ الإجمالي للمشروع المعني يقّل عن العتبة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 13 أعلاه.

الباب الثالث كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي المادة 15

تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 34 من القانون-الإطار السالف الذكر رقم 03.22، يمكن للجنة الوطنية أن تُخَوّل الطابع الاستراتيجي لكل مشروع استثمار يساوي أو يفوق مبلغه الإجمالي ملياري (2.000.000.000,00) درهم، إذا كان هذا المشروع يستوفي على الأقل معيارا من المعايير التالية:

- أن يُسهم، بصورة فعلية، في ضمان الأمن المائي أو الطاقي أو الغذائي أو الصحي للمغرب ؛

- أن يكون له أثر ملموس على عدد مناصب الشغل المباشرة أو غير

المباشرة المزمع إحداثها ؛

- أن يكون له أثر كبير على الإشعاع الاقتصادي والتموقع الاستراتيجي للمغرب على الصعيد الإقليمي أو القاري أو الدولي ؛

- أن تكون له آثار مُتلاحقة على تنمية منظومات قطاعية أو أنشطة

قطاعية ؛

- أن يُسهم، بكيفية ملموسة، في تنمية تكنولوجيات رائدة وتملّكها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7172 ·