( 9 )2023 رايربف 27( 1444 انعشع 6 - 7173 عددالجريدة الرسمية
((2( (27 فب(ر(6( 6 (رجب(من( 2(في(درشص(م.د((22.( (رقم(ر 2ق الحمد هلل وحده، قا للقانونعباسم جاللة الملك وط المحكمة الدستورية، المتعلق بتحديد 86.15 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، المحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة ت في مطابقته للدستور ؛ع، وذلك من أجل ال2023 يناير 26 في وبعد الاطالع على المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس ؛ 2023 فبراير 8 الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 انعمن شع 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 م.د الصادر في 70/18 وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم ؛ 2018 مارس 6 ق القانون ؛عوبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة ط :(صشالختصشب(لقبتش(7يم(ر-(أوال من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل ل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمةعأن القوانين التنظيمية، ق ت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمةعالدستورية لل ت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛عمختصة لل :(لتنظيمي ( نوشلق (ر 2إلق(ةعبملت (ت ء 2إلجشب(لقبتش(7يم(ر-ش(نيشث 85(الفقرة الأولى) و 83(الفقرة الأولى) و 78 حيث إن الفصول (الفقرة الأولى) من 27 من الدستور، والمادة 134(الفقرة الأخيرة) و القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: «لرئيس الحكومة وألعضاء البرملان على يضالسواء حق التقدم باقتراح القوانين.»، وعلى أنه: «ألعضاء مجل� البرملان وللحكومة حق التعديل...»، وعلى أنه: «ال يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، إال بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.»، وعلى أنه: «ال يمكن إصدار الأمر بتنفيذ من 132 مقت�ضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل ل قرارات المحكمة الدستوريةعيقه... . ال تقعهذا الدستور، وال تط أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.»، وعلى أنه: «يحول نشر قرار المحكمة الدستورية القا�ضي بعدم مطابقة مادة من قانون تنظيمي...للدستور دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي...» ؛
وحيث إنه يستفاد من مجموع الأحكام المستدل بها، أن المحكمة المومإ إليه أعاله، وعلى 70/18 الدستورية، ملا صرحت بموجب قرارها النحو المقرر في منطوقه، بعدم مطابقة بعض مواد القانون التنظيمي للدستور، في الصيغة التي عرضت به على المحكمة آنذاك، 86.15 رقم ولم تقض بفصل تلك المواد عن مجموع النص المعروض، حال ذلك دون إصدار الأمر بتنفيذه، مما ال يمكن معه الاعتداد بأثر الإجراءات ا ألثر قرار المحكمةععت سابقا، من أجل إقراره، بل تعين، ترتيعالتي ات ادرة التشريعية بشأن القانون التنظيميعاشرة المعالدستورية، م اع الإجراءات المقررة دستورا، لوضعه من جديد ؛عاملذكور وات التنظيمي القانون بشأن المتاح، التشريعية، ادرةعامل مدى إن وحيث ق بيانه،عس عا ملاعاملعروض على نظر هذه المحكمة، وهو نص جديد ت ق لهاعال ينحصر في ترتيب أثر قرار المحكمة الدستورية على نص س ق لها أن صرحت بعدمعت فيه، أو في مجرد مالءمة مقتضيات سعال مطابقتها للدستور، بل يشمل، من بين صور أخرى، إمكانية استحداث مقتضيات جديدة محل التي صرحت المحكمة بمطابقتها أو عدم مطابقتها للدستور، أو تعديل تلك المقتضيات، وال يتقيد المشرع، في كل ذلك، عالقة بالقانون التنظيمي المعروض، إال بضوابط ثالثة، ، أن ال يتعدى النطاق الموضوعي للقانون التنظيمي أو يقصرشأوله عن التشريع فيه، على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة ، ضرورة الامتثالشنيهشوث من الدستور، 133 الأخيرة من الفصل من الدستور، مما يقت�ضي من 134 ألحكام الفقرة الأخيرة من الفصل المشرع مالءمة المقتضيات المصرح بعدم دستوريتها مع قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، امتثالا لحجيته المطلقة تعليال ومنطوقا، اع الإجراءات التي أقرها الدستور لوضع مشاريعع، التقيد باتشلثهشوث القوانين التنظيمية ؛
وفي 48 وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل منه، بصفة خاصة، على أنه: «يرأس الملك المجلس 49 الفصل الوزاري...»، وعلى أنه: «يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص - مشاريع القوانين التنظيمية؛...» ؛ ... : التالية لدستورية (ملحكمة