الجريدة الرسمية)2023 رايربف 27( 1444 انعشع 6(- 7173 عدد ( 2
وحيث إنه يستفاد من أحكام الدستور المستدل بها، في ترابطها ، أن الدستور، ملا خص جاللة الملك برئاسةأولى(جهة(من وتكاملها، المجلس الوزاري، رام ضمان إشراف جاللته ورئاسته لعملية التداول يعة استراتيجيةعبشأن مسائل، تتخذ شكل قضايا ونصوص، ذات ط في حياة الأمة، ومنها مشاريع القوانين التنظيمية التي تندرج إلى جانب ، أننيةشث(جهة(ومن أحكام الدستور، في بناءات الكتلة الدستورية، التداول مسار التخاذ القرار ينتهي إلى ما أف�ضى إليه أمره، بشأن تقديم من التداول إطار في يتم ما وأن بشأنه، المتداول النص أو القضية ارية وممهدة التخاذ القرار،عيعة إخعقى ذا طعلعروض أو معطيات، ي وال يقوم مقام ما استقر عليه تداول المجلس الوزاري، بشأن القضية أو النص المدروس، كما ال يقوم مقام ما يصدره جاللة الملك من تعليمات وتوجيهات سامية يقتضيها سديد نظره، بخصوص القضايا ، أنلثةشث(جهة(ومن والنصوص المتداول بشأنها في المجلس الوزاري، استعمل، فيما يخص المسائل التي يتداول بشأنها 49 منطوق الفصل يستفاد في المجلس الوزاري مصطلحي «القضايا» و «النصوص»، مما منه أن التداول ينصب في حالة مشاريع القوانين التنظيمية، على اشرة إيداع مشاريعع، أنه ال يجوز مةبب ر (جهة (ومن نصوص، ادرة التشريعية للحكومة،عالقوانين التنظيمية، أي تلك المتأتية من الم قية لدى مكتب مجلس النواب، دون التداول بشأنها في المجلسعبالأس الوزاري، وأن مفهوم التداول ال يتوقف عند مجرد تقديم معطيات بشأن النص المعروض، بل ينصرف المفهوم في كليته وشموليته، إلى اتخاذ المجلس الوزاري لقرار بشأنه ؛
ين من الاطالع على بيان أشغال المجلس الوزاريعوحيث إنه ي 1440 رمضان من 29 بتاريخ الملك، جاللة رئاسة تحت بالرباط، المنعقد ، أن النقطة الأولى منه انصبت على تقديمجهة(من ،)2019 يونيو 4( «السيد وزير العدل عرضا حول ترتيب الأثار القانونية على قرار بشأن 2018 مارس 6 الصادر في 70/18 المحكمة الدستورية رقم المتعلق بتحديد شروط وإجراءات 86.15 القانون التنظيمي رقم ، أن النقطة الثانيةى2أخ(جهة(ومن الدفع بعدم دستورية قانون»، من بيان الأشغال المتعلقة بمشاريع النصوص التي تمت المصادقة عليها - صادق المجلس على النصوصIIل المجلس، المعنونة كما يلي: «عمن ق التالي بيانها»، ال تتضمن مشروع القانون التنظيمي المعروض ؛
الغ الذي تاله السيد الناطقعوحيث إن نفس المعطيات وردت في ال الرسمي باسم القصر الملكي بشأن أشغال المجلس الوزاري المشار ؛ إليه ين من باقي وثائق الملف، أن مشروع القانون التنظيميعوحيث إنه ي قية لدى مكتب مجلس النواب فيعاملعروض، تم إيداعه، بالأس ، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص2022 فبراير 16 التي صادق عليها المجلس الوزاري ؛
وحيث إنه، ما كان يتعين إيداع مشروع القانون التنظيمي يضقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجل�عاملعروض، بالأس لعل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور من قعالبرملان بشأنه، ق المجلس الوزاري ؛
عة إلقرار القانونععا لذلك، تكون الإجراءات المتعوحيث إنه، ت التنظيمي المعروض غير مطابقة للدستور ؛
:(بعشألس (لهذه عة إلقرار القانون التنظيميعتصرح بأن الإجراءات المت - (أوال المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية 86.15 رقم قانون، غير مطابقة للدستور ؛
ليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،عتأمر بت -ش(نيشث وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء .)2023 فبراير 21( 1444 من رجب 30 الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
د الصادق.عمحمد بن ع ي.ضأحمد السالمي الإدري� الحسن بوقنطار. د الأحد الدقاق.عع ندير المومني. محمد الأنصاري. د العزيز العلوي الحافظي.عموالي ع خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضو�عالحسين اع لطيفة الخال.
((2( (27 فب(ر(6( 6 (رجب(من( 2(في(درشص(و.ب((28.( (رقم(ر 2ق الحمد هلل وحده، قا للقانونعباسم جاللة الملك وط المحكمة الدستورية، ،2023يناير 17 في العامة بأمانتها المسجلة الرسالة على اطالعها بعد التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية التصريح بتجريد السيد أحمد شد، المنتخب بالدائرة الانتخابية المحلية «بني ،2021 سبتمبر 8 مالل» (إقليم بني مالل) في الاقتراع الذي أجري في من صفة نائب بمجلس النواب، وذلك على إثر صدور قرار نهائي بعزله من رئاسة وعضوية مجلس جماعة بني مالل بسبب ارتكابه خالل رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها يقا ألحكامعالعمل ومنافية ألخالقيات تدبير المرفق العام، وذلك تط من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 11 المادة 1.11.91 رقـم الشـريف الظهير بتـنـفـيذه الصـادر الدسـتور، علـى وبـناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 انعمن شع 27 بتاريخ