الجريدة الرسمية( 6 )2023 رايربف 27( 1444 انعشع 6(- 7173 عدد
المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
ق القانون ؛عوبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة ط من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، 11 حيث إن المادة ينعتنص على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص ت أنه غير مؤهل لالنتخاب، بعد إعالن نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خالله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي... تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل....» ؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص، في بندها الثاني وفي فقرتها الثالثة، على التوالي، بصفة خاصة، على أنه ال يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب : «الأشخاص الذين صدر ح نهائيا بمقت�ضى حكمعفي حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أص يء المق�ضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور،ضمكتسب لقوة ال� أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛»، إعادة النظر ... ترتيب الآثار على الأحكام اتعوعلى أنه : «ال توقف طل يء المق�ضي به التي يترتب عليها فقدان الأهليةضة لقوة ال�عاملكتس الانتخابية.» ؛
ين من وثائق الملف أن :عوحيث إنه ي 2020 فبراير 3 يضاء أصدرت، بتاريخع- المحكمة الإدارية بالدار ال حكما يق�ضي بعزل 2020/7107/1 في الملف رقم 137 تحت عدد السيد أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس جماعة بني مالل الرتكابه خالل رئاسته للمجلس المذكور أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومنافية ألخالقيات تدبير المرفق ؛ العام 2020 يوليو 29 بتاريخ أصدرت بالرباط الإدارية الاستئناف محكمة - ق�ضى بتأييد 1959 قرارا عدد 2020/7212/12 في الملف رقم الحكم الابتدائي المذكور ؛
- الغرفة الإدارية (القسم الأول) بمحكمة النقض، أصدرت، بتاريخ ، القرار2021/1/4/26 في الملف الإداري رقم 2022 ديسمبر 15 ، يق�ضي برفض طلب الطعن المقدم من طرف السيد1/1652 رقم أحمد شد في شأن القرار الاستئنافي السالف ذكره ؛
وحيث إن قرار عزل السيد أحمد شد من عضوية ورئاسة مجلس يءضح نهائيا بمقت�ضى حكم مكتسب لقوة ال�عجماعة بني مالل أص من القانون 11 يقا ألحكام المادةعاملق�ضي به، مما يتعين معه، تط التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب ؛
:(بعشألس (لهذه ات تجريد السيد أحمد شد من صفة عضوعتصرح بإث - (أوال بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر يقاعبالدائرة الانتخابية المحلية «بني مالل» (إقليم بني مالل)، تط من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 91 ألحكام المادة ليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومةعتأمر بت -ش(نيشث وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء .)2023 فبراير 21( 1444 من رجب 30 الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
د الصادق.عمحمد بن ع ي.ضأحمد السالمي الإدري� الحسن بوقنطار. د الأحد الدقاق.عع ندير المومني. محمد الأنصاري. د العزيز العلوي الحافظي.عموالي ع خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضو�عالحسين اع لطيفة الخال.