2562الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
مـوالي، القانوني للمحاكم المالية، ذلك أن القانون الحالي يعود لسنة لقد قام المجلس بإطالق ورش مهم لصالح الطار 2002. ويروم هذا الصالح مالءمة مقتضياته مع التحوالت التي عرفتها مجموعة من الجوانب ذات الصلة بالمالية العمومية،من جهة، وجعل المساطر المتبعة من طرف المحاكم المالية أكثر استجابة ملعايير الفعالية والنجاعة، قدرة لالستجابة النتظارات الأطراف ذات العالقة، من جهة أخرى. وأكثر وال يمكن لهذا الصالح أن يبلغ مقاصده إال بالتوازي مع إعادة النظر في نظام مسؤولية المدبرين العموميين، محاسبين وآمرين بالصرف ومراقبين وموظفين، بما يتيحتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم ويؤسس لرساء وظيفة ردع تركز على أكثر الممارسات إضرارا بوضعية الأجهزة العمومية وعلى الخالل بواجب تقديم الحساب وعلى غياب الموثوقية عن الوثائق المقدمة وعلى عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية المضمنة في اتفاقيات الشراكة المبرمة.
المعتمدة حاليا أمام المحاكم المالية السيما إرساء سياسة عقابية مسألة ضرورية لتأمين نجاعة المساطر ويعتبر ملموس، أي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بما يكفل تفادي تحريك قضايا دون أثرقضايا تتعلق بمخالفات لم تترتب عنها أي خسارة أو ضرر، أو تلك التي يمكن معالجتها من خالل توصيات أو مذكرات استعجالية للرئيس الأول.
آفة متعددة وألن المجلس الأعلى للحسابات يضطلع أيضا بدور مهم في السهام في محاربة الفساد، الذي يعتبر المظاهر والانعكاسات، فقد باشرمجموعة من الجراءات والأعمال التحضيرية من أجل تمكينه من ممارسة الاختصاص المتعلق بمراقبة التصاريح الجبارية بالممتلكات، الذي شرع في أجرأته سنة2022، وذلك وفق موضوعية. وتستند إلى أسس ومعايير منهجية تعتمد على تحليل المخاطر مــوالي، تطبيقا ملقتضيات الفصل148من دستور المملكة لسنة2011، والمادة100من القانون رقم62.99املتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتضمن هذا التقرير السنوي بيانا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم سنة2021.
السنوي ثمانية فصول، وهي: ويشمل هذا التقرير •الفصل الأول،مخصص لألنشطة القضائية للمحاكم المالية، حيث يقدم بيانا عن هذه الأنشطة والحصائيات ذات الصلة وخالصة ألهم المبادئ والقواعد المكرسة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية في هذا المجال؛
•الفصل الثاني، يستعرض، وألول مرة، خالصات حول تقدم أوراش الصالحاتالكبرى ذات الصلة بالمالية العمومية، والاستثمار، والجبايات، والحماية الاجتماعية، والمؤسسات والمقاوالت العمومية؛
•الفصل الثالث،يهم مراقبة التسييروتقييم البرامج والمشاريع، حيث تمإنجاز200مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية، منها24أنجزت على صعيد غرف المجلس الأعلى للحسابات، غالبيتها (20مهمة)