الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2561
والهادفة إلى تعزيز النجاعة والفعالية وانسجام الفعل العمومي، وتكريس مبادئ شفافية وصدقية الحسابات العمومية، وكذا دعم دور البرملان في مراقبة المالية العمومية.
وفي هذا الصدد، وبفضل التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس الأعلى للحسابات وباقي الأطراف المعنية، تم حول تنفيذ قانون المالية لسنة تمكين البرملان من التقرير2020داخل الآجال المقررة دستوريا، وتسنى له، وألول مرة، المصادقة على مشروع قانون التصفية ذي الصلة قبل مناقشة مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
وألجل تكريس مبدأ المحاسبة والم قصد توفيرعطيات الموثوقة للمالية العمومية،وقع المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية،خالل سنة2021،اتفاق تعاون يرمي، من بين أمور أخرى، إلى وضع إطار عمل من الشروط الالزمة لتمكين المجلس أجل تحسين عمليات تقديم الحسابات ومحتواها ومواكبة ورش رقمنتها وتوفير منممارسة اختصاصه المتعلق بالتصديق على حسابات الدولة المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية.
القانون التنظيمي لقانون المالية التصديق على حسابات الدولة اختصاصا جديدا أنيط بالمجلس في إطار ويعتبر رقم130.13التطبيق بالنسبة لحسابات ، إذ دخل حيزالسنة المالية2020. ونظرا ملا لهذا الورش من خصوصية وأهمية بالغة، حيث ال تتم ممارسته إال في عدد محدود من الدول ال يتجاوز عددها ثالثين دولة على الصعيد الدولي وثالثة على المستوى الفريقي، فإن المجلسأحدثبنية خاصة به وتكوين الموارد البشرية الضرورية قصد مباشرةعملية التصديق في أحسن الظروف.
أما بالنسبة ملخرجاتها، فإن المحاكم المالية ال تقتصر على عرض جوانب القصور المرصودة، بل تقوم بإصدار جوانب القصور توصيات وتحدد سبل الصالح لألطراف المعنية، تستهدف الأسباب والعوامل التي أدت إلى بروز تلك. وتحرص المحاكماملالية، في هذا الصدد، على جودة توصياتها، حتى تكون دقيقة وبناءة وقابلة للتنفيذ، وذلك من خالل إرساء مقاربة تفاعلية قبلية موسعة مع الأجهزة المراقبة والأطراف ذات العالقة، فضال عن تسليط الضوء على التحسينات المرصودة وتقاسم الممارسات الفضلى.
كما أولت المحاكم المالية، ومنذ سنة2008، عناية خاصة لتتبع مآالت توصياتها، من أجل الوقوف عل مدى انخراط الأجهزة المعنية في تفعيل هذه التوصيات ورصد، عند الاقتضاء، العوامل التي حالت دون ذلك.
وسعيا منه لالرتقاء بعملية تتبع التوصيات وتوسيع مجالها، فقد أطلق المجلس، خالل سنة2022، منصة رقمية ضمن تجربة رائدة على مستوى الهيئات العليا للرقابة. وستسهم هذه المنصة في الرفع من القيمة المضافة على التنزيل الفعلي للتوصيات من قبل الأجهزة المعنية، بالنظر لألعمال الرقابية للمحاكم المالية كما أنها ستحفز ملا تتيحه هذه المنصة من إمكانيات وأدووالفوري للتوصيات. ات للتتبع المستمر أعمال المحاكم المالية، ومن أجل تكريس مبدأ التواجهية والرفع من مقروئية تقريره السنوي، أما بالنسبة لنشر فإن المجلس الأعلى للحسابات اعتمد مقاربة جديدة ملعالجة الأجوبة المتوصل بها من طرف مختلف الأجهزة المعنية، تقض ي بإدماج محتوياتها في صلب المالحظات المسجلة.