2560الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وتشكل كل هذه الرهانات باعثا قويا للمحاكم المالية ألن تكون على استعداد للتأقلم مع كل ظرفية طارئة، وأن تضع الآليات المالئمة لالستجابة للمتطلبات التي قد تتمخض عن ذلك.
مـوالي، إن المحاكم المالية، بمكونيها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وتفعيال ملهامها الدستورية المتمثلة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، تحرص كل الحرص على ممارسة على النتائج المرتكز كافة اختصاصاتها وفق منهجية شمولية ومتوازنة، تسعى من خاللها إلى تكريس ثقافة التدبير وأثره على حياة المواطن كمعيار لتقييم مدى نجاعة البرامج والمشاريع العمومية المعتمدة، مع تفعيل المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وهكذا، وفي إطار التأسيس ملرحلة جديدة ضمن مسار تطور الرقابة العليا على المالية العمومية ببالدنا، فقد اعتمد المجلس، خالل سنة2021، توجهات استراتيجية جديدة للمحاكم المالية، تتمحور حول برمجة الأعمال الرقابية وتوحيد المعايير والمناهج المعتمدة في هذااملجال، وكذا إعداد ونشر النتائج التي تسفر عنها واعتماد سياسة عقابية خاصة بهذه المحاكم والقضائية، تفعيل الجسور ما بين مختلف الاختصاصات القضائية وغير فضال عن إرساء ثقافة الانفتاح على المحيط الخارجي.
وقد كان طبيعيا أن تخصص المحاكم المالية جزءًا من مهامها الرقابية، خالل سنة2021، لتقييم مجموعة من التدابير والجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خالل فترة الجائحة ولتسليط الضوء على تداعياتها على بعضاملجالات الحيوية ذات البعد الجهوي والمحلي، مثل الصحة والتعليم والسياحة وكذا تدبير الجماعات الترابية.
وفي إطار تنزيل مضامين التوجهات الاستراتيجية الجديدة، فقد تم إعداد برنامج أعمال المحاكم المالية برسم سنة2022وفق رؤية جديدة تستجيب النشغالات وانتظارات الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين والرأي وعلى منهاج يضمن العام والمواطنين، من خالل مقاربة تعتمد على تحليل المخاطراستقاللية وموضوعية وحياد المحاكم المالية. كما تم أيضا، وألول مرة، اعتماد برنامج متعدد السنوات برسم الفترة2022-2026يتضمن أهم المواضيع الرقابية التي ستنصب حولها أعمال المحاكم المالية خالل الخمس سنوات القادمة، دون الخالل بشرط المرونة الالزمة للمالءمة معالشكاليات والرهانات القائمة أو المستجدة مع الحرص على تتبع البرامج والمشاريع العمومية الكبرىومدى تنزيلها على المستوى الترابي.
بالضافة إلى ذلك، شرعت المحاكم المالية، سنة2022، في تتبع تنفيذ الصالحات الكبرى المهيكلة التي انخرطت فيها بالدنا، خاصة تلك المرتبوالنظام الجبائي طة بإصالح المالية العمومية وتعميم التغطية الصحية والاستثمار والمؤسسات والمقاوالت العمومية، وما فتئت تحث، باستمرار، على التسريع من وتيرة هذه الصالحات القطاعية، إلى تقديم مقترحاتها الرامية إلى الرفع من وقعها. بل وتبادر وفي هذا الطار، وقصد تمجلس ي البرملان حول نتائج تنفيذ ميزانية الدولة بشكل أفضل، عمل المجلس على نوير حول تنفيذ قانون المالية المصاحب ملشروع قانون التصفية لسنة في مضمون التقرير إعادة النظر2020، وذلك من أجل تسليط الضوء على مدى الالتزام بالآليات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي لقانون المالية