الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2559
وفي مجال المالية العمومية تستلزم المحافظة على التوازنات المالية، مضاعفة الجهود الرامية إلى التحكمفي نفقات الأجهزة العمومية والاستغالل الأمثل ملواردها الجبائية وغير الجبائية، والتدبير المحكم للدعم العمومي السيما من خالل تنزيل السجل الاجتماعي الموحد على كافة الجهات ومباشرة إصالح شامل للمالية العمومية، من أجل ضمان استدامة مؤشراتها وصمودها أمام الأزمات وحالات الطوارئ والكوارث . ومن شأن تكريس التدبير القائم على نجاعة الأداء أن يساهم في تحسين مؤشرات المالية العمومية وفق منظور شمولي بما ينسجم ومتطلبات النموذج التنموي الجديد.
هذا، ويعتبر التنزيل التدريجي للجهوية المتقدمة أحد أهم مداخل تحقيق تنمية مندمجة تروم إرساء عدالة مجالية واجتماعية. وفي هذا السياق، فقد أظهرت المهام المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات على مستوى الجماعات الترابية، وال سيما بالنسبة للجهات، استمرارعدم تناسب الموارد المخصصةلهذه الأخيرة والاختصاصات المنوطة بها، مما يستدعيالتفكير في آليات تمويل مبتكرة تساعدها على تنويع مواردها المالية وضمان استدامتها.وحتى تكون هذه الجهات قائمة الذات، وقابلة لالستمرار، كما جاءفي خطاب جاللتكم الساميبتاريخ03يناير2010بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية، وأن تكون قادرة على التكيف وأن إلى مكانة الصدارة التي تتبوأها دستوريا في إعداد تشكل فضاءات لترسيخ أسس التنمية، فإن الجهات، وبالنظر وظيفتها في مجال مخططات وبرامج التنمية، تحتاج إلى تعزيزالتخطيط الاستراتيجيبما يسمح باستثمار جميع الفرص المتاحة، وبلورة برامج تنموية مالئمة وقابلة للتنزيل وتنفيذها بفعالية وتتبعها عن كثب، والمساهمة الفعلية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
وينبغي، في هذا الصدد أيضا، مواكبة الجماعات الترابية في تعزيز تدبيرها وتقوية آليات حكامتها، عبر تفعيل ميثاق الالتمركز الداري، وتمكينها تدريجيا من المؤهالت والموارد الالزمة.ويبدو مهما إيالء عناية خاصة للعالم دور المجتمع القروي من أجل تدارك الخصاص المسجل على مستوى بعض الخدمات الأساسية. كما يشكل تعزيز المدني في الوسط القروي من خالل تفعيل آليات الاقتصاد التضامني عامال أساسيا للحد من التفاوتات وإحدى دعامات الاقتصاد المُدْمِج.
وبغية تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة ضمان استمراريتها، فقد أظهرت الجائحة الحاجة إلى البنية الالزمة لذلك، خاصة في المناطق الانخراط في ورش التحول الرقمي على مستوى المجالات الترابية وتطوير النائية. وفي هذا الطار، وإذا كانت الأزمة الصحية قد فرضت اعتماد نمط التعليم عن بعد، فقد شكل هذا السياق الخاص فرصة الستجالء أهمية هذا النمط من التدريس ودافعا قويا للتفكير في السبل المالئمة من أجل استثماره على نحو أفضل.
فرصا مواتية لبالدنا السيما فيما يخص إمكانية استفادتها من ما تشكل تحديا، توفر إن الظرفية الراهنة بقدر إعادة توزيع سالسل القيم العاملية. وهو ما من شأنه أن يساهم في الرفع من درجة إدماج قطاعنا الصناعي، نصيبها في سوق الأسمدة وقطاع السيارات وأجزاء الطائرات وكذا والزيادة في القيمة المضافة لصادراتنا وتعزيز القطاعات الموجهة للتصدير بصفة عامة. وتشكلمبادراتجاللتكمالراميةالسيادة الاقتصادية إلى تعزيز والصحية والطاقية والغذائية لبالدنا مدخال أساسيا ملواجهة التحديات الراهنة وتأمين تنمية مستدامة لألجيال المقبلة.