الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2671
المذكرة الوزارية رقم20/39والتي حددت فترة أربعة أسابيع لتقديم حصص الدعم، ليتم على إثرها توجيه تقارير إلى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية. والحال هاته، فإن عملية تقديم الدعم التي تلت اعتماد نمط "التعليم عن بعد" لم تختلف عن سابقتها المعتمدة خالل الظروف العادية، أي أنها لم تراع، وعلى النحو المطلوب، الظرفية الاستثنائية التي فرضتها الأزمةالصحيةوالتي انعكست على المنظومة التربوية، ولم تأخذ أيضا بعين الاعتبار توصيات المنظمات المختصة16 في هذا الإطار. وعالوة على ذلك، لم يتم تقييم آثار عملية الدعم على المتمدرسين الذين استفادوا منها، وهو الأمر الذي لم يمكن المصالح المركزية للقطاع الوصي من التوفر على صورة واضحة عن مستويات التالميذ وعن الجوانب التي تحتاج إلى دعم إضافي، وبالتالي لم يتح تقييم فعالية هذا الإجراء ووجاهة اعتماده.
رابعا. تدبير التعليم عن بعد لقد استعانالقطاعالوصي بمجموعة من الآليات والموارد لتدبير مرحلة التعليم عن بعد، غير أن تدبيرها يثيرالمالحظات التالية.
الحكامة: مجهودات كبيرة تحتاج إلى النجاعة بذلالقطاعالوصي مجهودات كبيرة في مواجهة الجائحة، وخاصة على مستوى التدابير الاحترازية والتربوية وتعبئة الموارد البشرية والتواصل. غير أن هذه المجهودات رافقتها بعض النقائص التي حدت من نجاعتها وفعاليتها.
تعدد البالغات والمذكرات الوزارية في ظل غياب مخطط استمرارية المرفق لم يكن القطاع الوصي يتوفر على أي مخطط لالستمرارية البيداغوجيةأوإطار قانوني يؤطر تنظيم وتطبيق نمط "التعليمعن بعد". وفي ظل هذا الغياب، اضطرت السلطات الوصية إلى إصدار العديد من البالغات والمذكرات، بعضها في اليوم الواحد، وذلك لتوضيح كيفيات تنزيل هذا النمط ومحاولة تيسير تقديم الدروس من خالله لكافة المتمدرسين، وهو الأمر-أي تعدد البالغات-الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم القدرة على التتبع السليم والدقيق لمضامين هذه البالغات ولإلجراءات والتدابير الواردة فيها.
التواصل: نجاح نسبي تمت أغلب عمليات تواصل مسؤولي القطاع الوصي مع مديري المؤسسات التعليمية بواسطة الهاتف و"الواتساب"، وهو ما ساهم في نجاح العملية وأضفى عليها طابع السرعة في تبليغ التوجيهات الوزارية بشأن تطبيق خطة "التعليم عن بعد" والتفاعل معها بشكل فعال.
وعلى المنوال نفسه، سارت عمليات التواصل بين المديرين والأساتذة من خالل اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص "الواتساب" و"الفيسبوك"، وذلك بحسب مستوى تمكن المديرين من استعمال هذه الوسائل. ورغم الجهود التي بذلت في هذا الإطار، فإن المعطيات المستقاة من بعض المصادر،مثل المقابالت مع الأساتذة والمفتشين وتقارير هيئات أخرى، تؤكد أن عملية التواصل لم تشمل جميع الأساتذة ألسباب عديدة، منها عدم توفر بعضهم على الوسائل الضرورية لذلك، خاصة الهواتف الذكية والانترنيت، أو عدم تمكنهم منها.
التأطير والمراقبة: معيقات صعبة التجاوز لجأ المفتشون التربويون المكلفون بالمراقبة والتأطير، بحكم ظروف الجائحة، إلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة إلنجازمهامهم، وقد عرفت هذه العملية العديد من المعيقات التي حالت دون بلوغ الأهداف المرجوة. فبالإضافة إلى عدم انخراط بعض الأساتذة، واجهت عملية التأطير والمراقبة عائقين مهمين:
-تراجعأعداد هيئة المفتشين كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛
-عدم انخراط مجموعة من الأساتذة في عمليات التأطير المنجزة من طرف المفتشين.
تتبع العملية: الحاجة إلى تعزيز موثوقيتها طُلب من الأساتذة ملء استمارات عن مجمل نشاطهم التربوي خالل فترة "اعتماد التعليم عن بعد"، وتتضمنعلى الخصوص نوعية المادة وأعداد التالميذ الذين يتابعون الدرس.غير أن هذه العملية عرفت صعوبات عديدة، منها: ضعف موثوقية المعلومات المدلى بها وعدمانتظامالعملية وعدمرفعهذه المعلومات إلى المصالح المركزية.
تدبير الموارد إبان الجائحة: انخراط تلقائي وتدابير غيرمكلفة بذلت الأطر الإدارية والتقنية والتربوية التابعة للقطاع الوصي مجهودات كبيرة خالل مرحلة تفشي الجائحة، ال سيما من حيث الإجراءاتالاحترازية التي تم اعتمادها. كما اضطلع مديرو المؤسسات التعليمية بدور محوري وهام في سبيل إنجاح تنزيل النمط الجديد للتعليم.
16 تقارير الأمم المتحدة واليونسكو.