البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 120

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

2672الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)

تقليص المخصصات المالية للقطاع على غرار دول المعمور،كان لجائحة كوفيد19آثار سلبية على ميزانية الدولة، خاصة وأن جل الأنشطة الاقتصادية تم تجميدها للحدمنانتشارالفيروس، مما كان له انعكاس مباشر على مداخيل الدولة التي لم تبلغ مستوى التوقعات المعتمدة عند إعداد قانون المالية لسنة2020. ولمواجهة هذه التداعيات، تمت المصادقة على قانون الماليةالمعدلرقم35.20والذي استهدف خاصة إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل. وتبعا لذلك، عرفت الاعتمادات المخصصة للقطاع الوصيتقليصا بما يزيد عن أربعة (4) مليار درهم،منها1,4مليار درهم مناعتماداتالاستثمار وما يعادل ثالثة (3) مليار درهم من اعتمادات الاستغالل، موزعة بين فصل الاعتمادات الخاصة بالموظفين وأجور أطر الأكاديمية (1,9ملياردرهم) والاعتمادات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة (1,1مليار درهم).

وقد كان من تبعات هذا التقليص، أن تم اللجوء إلىتدابيرخاصة لتغطية بعض النفقات الطارئة بفعل الجائحة، من ضمنها:

-القيام بتحويالت إلىبنود ميزانيةمناسبة لطبيعة هذه النفقات؛

-تحمل بعض منهذه النفقات من طرف فعاليات وشركاء من المجتمع المدني، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعيات آباء وأولياء التالميذ، وجمعية مدرسة النجاح وجمعية التنمية والتعاون المدرسي...

وقدأكدت وزارة الاقتصادوالمالية،فيهذالاصدد،عدم توفر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمنميزانياتها علىاعتماداتخاصةبتدبيرالنفقاتالطارئة بفعل الجائحة وكذلك عملية التعليمعنبعد.

النفقات المرتبطة بالتعليم عن بعد: نفقات محدودة في غياببنودخاصة بها ال تتضمن ميزانية القطاع الوصيبنودامخصصةللتعليم عن بعد. وبالتالي، فإنالمبالغ التي تم صرفها من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتعليم عن بعد، لم يتم تسجيلها فيبنودخاصة بها وبشكل يسمح بتمييزها عن باقي المبالغ التي تم صرفها على مستوىالبنود الأخرىالتي تم اللجوء إليها لتغطيتها. كما أن هذه النفقات يتم تسجيلها وتتبعها على المستوى المحلي (أكاديميات ومديريات) فقط، في غياب أي تجميع لها على المستوى المركزي.

بناء على كل ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباتالوزارةالمكلفةبالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما يلي:

-العمل على إدماج أكبر لنمط "التعليم عن بعد" في المنظومة التعليمية الوطنية، تفعيال للمقتضيات القانونية وتوجيهات الرؤية الاستراتيجية وكذا النموذج التنموي الجديد؛

-العمل على التحديد الدقيق لشروط ودواعي اللجوء لنمط التعليم عن بعد في الأوقات العادية، خارج الظروف المرتبطة بالأزمات، وخاصة في العالم القروي (انقطاع الطرق المؤدية إلى المدارس في فصل الشتاء...)؛

-الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي أحال عليها المرسوم رقم2.20.474المتعلق بالتعليم عن بعد، خاصة وأن مسار الجائحة لم يتضح بعد؛

-وضع خطة واضحةومدروسة تسمح بتكييف آليات التعليم عن بعد حسب الوضعية الخاصة لكل فئة من المستفيدين في ضوء الدروس المستفادة من التجربة المعتمدة خالل فترة الحجر الصحي؛

-تتبع وتقييم نتائج كل المبادرات التي قام بها القطاع الوصي بغرض تنفيذ خطة الاستمرارية البيداغوجية، وذلك منأجل تقييم سليم لمدى وجاهة وفعالية الإجراءات المتخذة لتكريسها ودعمها في حالة النجاح أو لتصحيحها واستبدالها في حالة التعثر؛

-تعميم التكوينات في مجال تكنولوجيا الإعالم والاتصال على جميع الأساتذة؛

-إعداد خطة فعالة لتدارك النقص التعليمي الناتج عن الجائحة فيأفق الدخول المدرسي2023-2022؛

-تمكين المتمدرسين في العالم القروي والأحياء الحضرية الهامشية من تمييز إيجابي في هذه العملية، على اعتبار أنهم الأقل استفادة من "التعليم عن بعد"؛

-وضع مخطط لالستمرارية البيداغوجية يكون جاهزا لمواجهة كل الأزمات المحتملة مستقبال (أجهزة الحكامة، الموارد البشرية، الموارد المالية، خطة التواصل، نظام المراقبة...).

وتفاعال مع هذه التوصيات، أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع خارطة الطريق لتنزيل إصالح منظومة التربية والتكوين يستجيب ألهم توصياتالمجلس الأعلى للحساباتحيث يرتكز على مجموعةمن الالتزامات، منها تجديد المقاربات البيداغوجية، وتعزيز الوسائل الرقمية، بالإضافة إلى دعم التكوين الأساس والمستمر، على أن يتم رصد اعتمادات مالية مهمة لهذا الغرض من أجل تمكين الوزارة الوصية من الوفاء بالتزاماتها المسطرة في إطار خارطة الطريق سالفة الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.