البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2673

التعليم العالي عن بعد: الحاجة إلىاعتماد إطار قانوني مناسبيحددآلياتحكامتهوتنظيمه فرض الطابع الاستعجالي للوضعية الوبائية الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد-19"، اتخاذ العديد من الإجراءات من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والجامعات من أجل ضماناستمرارية التعليم.وهكذا، تماعتمادقرار بتبني التعليم العالي عن بعد منذ16مارس2020.

وبالرغم من المجهودات التي قامت بها الوزارة لتطبيق هذا النمط والحفاظ على استمرارية المرفق العام، فقد رافقت تنفيذه مجموعة من الصعوبات والإكراهات (قانونية وبشرية ومادية...)، كان لها الأثر المباشر على النتائج التي تم تحقيقها والتي كانت متباينة على مستويات عدة، كنسبة الطلبة الذين تمكنوا من تتبع الدروس والأعمال التوجيهية والتطبيقية ونسبة الأساتذة الذين استفادوا من التكوين في مجال التعليم عن بعد.

أوال. نمط "التعليم العالي عن بعد" قبل جائحة "كوفيد19" شملتمراقبة الإجراءات والأعمال المتعلقة بالتعليم العالي عن بعد، خالل فترة ما قبل جائحة"كوفيد-19"، الجوانب القانونية والاستراتيجية والتنظيمية والعملية.

إصدار متأخر لإلطار القانوني المنظم لنمط التعليم العالي عن بعد عرفت النصوص القانونية المنظمة لنمط التعليم العالي عن بعد تأخرا في إصدارها. إذ أن القرارات الوزارية بالمصادقة على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، لمتتضمن مقتضيات تخصالتعليم العالي عن بعد إال خاللسنة2014، وذلك بشكل محدود. أما بخصوص القانون الإطار رقم51.17المتعلق بنظام التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والذي تضمن بعض المقتضيات المتعلقة بالتعليم العالي عن بعد، فلم يدخل حيز التنفيذ إال خالل شهر غشت2019، أي بضعة أشهر فقط قبيل الأزمة الصحية، فيحين أن المرسوم رقم2.20.474المتعلق بالتعليم العالي عن بعد، وهو نص تطبيقي لهذا القانون الإطار، لم يصدر إال في شتنبر2021.

وبالتالي، فلم يكنالتعليم العالي عن بعديستند، قبل الجائحة،علىأساس قانوني على الرغم من أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين فتح إمكانية استخدام التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالفي التعليم العالي منذ سنة1999.

إطار قانوني محدود النطاق في الوقت الذي أصبحت بعض المسالكتدرس كليا عن بعد، بل وأصبحت الجامعات الافتراضية أمرا واقعا على المستوى الدولي، ما زال الإطار القانوني الحالي ببالدنا ال يسمح بتدريس وحدة دراسية كليا عن بعد، حيث ال يمكن تدريس سوى جزء منها عن بعد. ذلك أن دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، الصادرة سنة2014، نصت على إمكانية التدريس عن بعد لجزء من الوحدة فقط، مما يحول دون إمكانية توفير وحدات تدرس كليا عن بعد.

وقدأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلميوالابتكارإلى أنتوجههايروم تنويع طرقوأنماطالتدريس وضمان تطويرالتعليم عن بعد تدريجيا، وأن اعتماد تدريس المسالك كليا عن بعد هو خطوة مستقبلية سيتم اتخاذها على إثر تطبيق ونجاح النمط الهجين (التدريس حضوريا / عن بعد).كما أكدتأن الإصالح البيداغوجي الجديدسيخص مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لجميع الشهادات الوطنيةبهدف إدراجامكانية تدريس المسالك100% عن بعد.

ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتنفيذ خطط عمل تطوير التعليم عن بعد شكل تطوير التكنولوجيا الرقمية في التعليم العاليجزءا من مشاريع خطتي العمل الأخيرتين "2013-2016" و"2017-2021" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف تحسين عرض التعليم العالي.

إال أن تنزيل الإجراءات المتعلقة بخطط العمل سالفة الذكر، لم يكن فعالا بسبب غياب استراتيجية محددة الأهداف ومؤشرات قياس أثر النتائج المحققة. وفي الواقع، شرعت الوزارة في تنفيذ هذه الخطط من خالل إجراءات متفرقة ظل أثرها محدودا، في ظل غياب رؤية واضحة بخصوص كيفية تنفيذ الإجراءاتالمضمنة بهذه المخططات.

الحاجة إلى إحداث وحدة لقيادة التعليم العالي عن بعد على مستوى الوزارة ال تتوفر الوزارة على وحدة لقيادة التعليم العالي عن بعد، إذ لم يكن تدبير الخطط والمشاريع المتعلقة بهذا النمط من التعليم، قبل جائحة "كوفيد19"،تابعا ألحد الهياكل التنظيمية على المستوى المركزي،مما جعل مسألة التنسيقواستغاللالتقارير المتعلقة بتتبع الأعمال المنجزة، في هذا الإطار، أمرا صعبا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.