2564الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
توجيهات هامة تطبيقا لمقتضيات الفصل148من الدستور، تمإعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة2021وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير السنوي والمصادقة عليه، وال سيما المواد22و99و100من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وألجل الرفع من مقروئية هذا التقرير السنوي بما يضمن استفادة مثلى من مضامينه من طرف كل مستعمليه، نورد بعده بعض التوجيهات الأساسية.
ينقسم هذا التقرير السنوي إلىثمانية فصول، بحيث يتضمن كل فصل بيانا عن أنشطة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) بشأن الاختصاصات المنوطة بها.
وهكذا، وبالنسبة للفصل الأول المرتبط بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، بما في ذلك التسيير بحكم الواقع، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤونالمالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خالل الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار. وتشكل هذه القواعد مرجعا يمكن للمدبرين العموميين، كل حسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجلتفادي نفس الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، كما قد تساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير المالي والمحاسباتي لألجهزة العمومية.
أما الفصلالثالثالمخصص لمراقبة التسيير، بما في ذلك تقييم البرامج والمشاريع،فيتضمن28خالصة أعدتها غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات انطالقا من مهمات رقابية منجزة، والتي كانت-أي الخالصات- موضوع مسطرة تواجهية مع كل الأجهزة التي لها عالقة بموضوعها. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
•تشتمل كل خالصة علىمالحظات وتوصياتالمحاكم المالية، كما حرص المجلس، إعمالا لمقتضياتالمادتين99و100من مدونة المحاكم المالية، علىإدماج الأجوبة المتوصل بهافي قلب خالصاته، بحيث تم أخذها بعين الاعتبار في إطار صياغة المالحظات والتوصيات، أو إدراج مقتطفاتمن هذه الأجوبة مباشرةبعد المالحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاء؛
•قد يتمحذفبعض عناصر الإجابةفي الحالات التالية:
✓إذاتم أخذها بالاعتبار في صياغة مالحظات المجلس، بحيث تصبح هذه العناصر، بعد ذلك، غير ذات موضوع، ✓إذاكانت ترتبط بمسؤولية أطراف أخرى غير تلك المعنية مباشرة بمالحظات وتوصيات المحاكم المالية، ✓إذاكانت غير مرتبطة بموضوع المالحظات أو التوصيات الواردة في الخالصة؛
•إن القراءة المتوازنة للخالصات المضمنة في هذا التقرير من طرف مستعمليه تقتضي الأخذ بعين الاعتبار العناصر الواردة في الأجوبة المتوصل بها؛
•إن المالحظات التي تم إدراجها في هذه الخالصات تتعلق بصفة حصريةبتلكالمرتبطة بالتدبير، أمالامالحظاتالتي قدتتضمن أفعالايشكل موضوعها مخالفات لقواعد قانونية، ومن شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فيتم تضمينها في تقارير منفصلة من أجل تحريك المتابعات التي قد تفضيإلى عقوبات تأديبيةإدارية، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةأمام المحاكم المالية، أوإحالاتجنائية، مع مراعاةالمبدأ الدستوريالخاص بقرينة البراءة.
•إنعرضالمالحظات ذات العالقة بالتدبير في إطار هذه الخالصات ال يعني أن كل مظاهر التدبير ذات الصلة بالقطاع أو المجال موضوع الخالصة تنطوي فقط على جوانب سلبية. فالهدف الرئيسي من إثارة هذه المالحظات إنما هو تحسين التدبير وتجويده.