الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2565
الفصل الأول: الأنشطة القضائية للمحاكمالمالية اعتمدت بالدنا النموذج القضائي في نظام الرقابة العليا على الأموال العمومية من خالل إحداث المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات كمحاكم مالية تتولى، بموجب الفصل147من دستور المملكة، التحققمن سالمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبتها، وتقييم كيفية تدبيرها لشؤونها، وتصدر، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخالل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، وذلك من خالل نوعين من الاختصاصات ينظمها القانونرقم 62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وهي اختصاصاتقضائيةتتجلىفيالتدقيقوالبتفيحساباتالأجهزةالعمومية المدلىبهامنطرفالمحاسبينالعموميين أو المحاسبينبحكمالواقع،وفيالتأديبالمتعلقبالميزانيةوالشؤونالمالية، واختصاصاتغيرقضائية تتمثل، من بين اختصاصات أخرى،فيمراقبةالتسيير واستعمال الأموال العمومية.
في هذا الإطار، تشكل سلطة توقيع العقاب بشكل مباشر الميزة الأساسية للنموذج القضائي مقارنة بالنظام الأنكلوساكسوني الذي تتخذ في إطاره الأجهزة العليا للرقابة شكل مكاتب للتدقيق وتنحصر سلطاتها في تبليغ الجهات المختصة عن المخالفات المالية المكتشفة في إطار أعمال المراقبة والتدقيق التي تنجزها. بيد أنه، وانسجاما مع الأهداف التي أحدثت من أجلها الأجهزة العليا للرقابة، بشكل عام، وفقا لإلعالن التأسيسي لإلنتوساي "إعالن ليما"، التي تروم تكريسمبدأيالمحاسبة والمساءلة والمساهمة في تحسين التدبير العمومي والتأكد من حسن استعمال الموارد العمومية وفقا لمعايير الفعالية والنجاعة والاقتصاد، تكتسي الاختصاصات القضائية للمحاكم المالية طابعا خاصا، إذ ال تهدف، في جوهرها، إلى فض نزاعات بين أطراف، بل تسعى من خالل البت في القضايا المعروضة عليها، بالإضافة إلى أهداف الردع الخاص والعام للعقوبات التي تصدرها هذه المحاكم، إلى ضمان مبدأ الشرعية وتكريس قواعد التسيير الجيد في تدبير الشأن العام وكذا حماية مصالح وحقوق الأجهزة موضوع المراقبة، وذلك من خالل إثارة المسؤولية الشخصية لمرتكبي المخالفات وجبر الضرر الذي قد يلحق الأجهزة المعنية، بما يضمن المساهمة الفعالة في تحسين التدبير العمومي وإشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولةوالأجهزةالعموميةالأخرى.
وبالتالي، تستهدف المساءلة عن المخالفات المالية التي يرتكبها مسؤولو ومسيرو الأجهزة العمومية الخاضعة لالختصاصات القضائية للمحاكم الماليةتغطية المجالما بين المسؤولية التدبيريةالمرتبطة بكفاءة التسيير، والتي يتعين تطويرهابالنظر إلى التوجهات الراهنة نحو إرساء مقاربة التدبير المرتكز على النتائج ،والمسؤولية الجنائية التي يجب حصرها في الأفعال الخطيرةالمتصلة بالإخالل بواجب الاستقامة والنزاهة، الأمر الذي يفيد بأن تحديد نطاق المخالفات المالية، وبشكل أدق المجال بين التوصيات التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير وبين إحالة الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية على الجهات القضائية المختصة، يظل رهينا بعنصرين أساسيين:سلطة المالءمة التي تتوفر عليها النيابة العامة لدى هذه المحاكم باعتبارها سلطة متابعة والاجتهاد القضائي المنوط بهيئات الحكم عند تكييف المؤاخذات المنسوبة إلى المتابعين في إطار القضايا التي تبت فيها هذه المحاكم.
وبغض النظر عن اختالف قواعد إسنادالمسؤولية برسم الاختصاصات القضائية، سواء في إطار التدقيق والبت في الحسابات أو في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن القاسم المشترك بينها يظل ارتكازها على وظيفةالمسؤول والمدبر العمومي المعني ومدىقيامهبالمهامالمنوطةبهطبقاللقوانينوالأنظمةالساريةوللممارساتالجيدةفيالتدبير المطبقةبالجهازالعموميالذييتولىداخلهمسؤولياتومهاموظيفية،وهومايضفيعلىإثارة هذهالمسؤوليةطبيعةإدارية ومهنيةتهدفمنخالل توقيععقوباتمالية على الأشخاص المعنيين،إلىحمايةالنظامالماليالعموميالذيتحكمهقواعد قانونيةخاصة،بغضالنظرعننيةالمعنيبالأمر في ارتكاب المخالفة،وبصفةعامة،دوناشتراطتوفرالركنالمعنوي كأساسلقيامالمسؤولية.
لذلك، وبالإضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بحصيلة ممارسة المحاكم المالية لالختصاصات القضائية برسم سنة2021، تم تخصيص حيز هام في إطار هذا التقرير للقواعدوالمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة خالل نفس السنة بهدف توضيح المقتضياتالقانونيةالسارية في مجال التدبير العمومي وإرساء وإشاعة قواعد حسن التدبيرمن خاللإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختالالت التي تشوبهذا التدبيرقصدالعمل على تجاوزها في المستقبل.
أوال.تعزيزوظيفتيالردعالخاصوالعامفيمجالالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في إطارالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،تعاقب المحاكم الماليةكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعةالختصاصها في هذا المجال، في حالة ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد54و55و56من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادتين57و138منهذه المدونة، وذلكمن خالل إصدار أحكام وقرارات إما بعدم المؤاخذة، في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية،أو بالحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف ومالبسات الفعل المرتكب يحدد مبلغها حسب خطورة وتكرارالمخالفة على أال يقل هذالامبلغ عن ألف1000درهم عن كل مخالفة ومن غير أنيتجاوز مجموع مبلغ الغرامة عن كل مخالفة أجرته السنوية الصافية التي كان يتقاضاهالامعني بالأمر