2566الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
عند تاريخ ارتكاب المخالفة، وذلك طبقا للمادة66من مدونة المحاكم المالية. وبالإضافة إلى الغرامة،وإذا ما ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، تحكم المحكمة المالية بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد.
وتتسم المسطرة القضائية المعمول بها في إطار هذا الاختصاص بطابع ادعائي تتولى في إطارها النيابة العامة سلطة المتابعة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونالذلك. وتتسم المسطرة القضائية المعمول بها في إطار هذا الاختصاص بطابع ادعائي تتولى في إطارها النيابة العامةلدى المحاكم الماليةسلطة المتابعة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادتين57و138من مدونة المحاكم المالية.
وباعتبارها طرفا رئيسيا في دعوى التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتولى النيابة العامة تتبع التحقيق فيالقضايا الرائجة بما يضمن إنجازه داخل آجال معقولة وفي ظروف مناسبة. كما تضع مستنتجاتها على التقارير المتضمنة لنتائج التحقيق ويعتبر حضورها إلزاميا في جلسات الحكم. كما يحق لها الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية في إطار هذاالاختصاص.
تنظر المحاكم المالية في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ابتدائيا من طرف غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةبالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمسؤولي وموظفي وأعوان الأجهزة العمومية الوطنية،وهي مرافق الدولة والمؤسسات العموميةوالشركات أو المقاوالتالتي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبيةالأسهمفي الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار،وكذا تلك التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية بصفة مشتركة مع الجماعات الترابيةأغلبيةالأسهمفي الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
في حين تتولىالمجالس الجهوية للحسابات النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من طرف مسؤولي وموظفي وأعوان الجماعات الترابيةوالمؤسسات العموميةالتابعةلهذه الجماعات والمجموعات، وكذاكل الشركات أوالمقاوالتالتي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهمفي الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار، وذلك في حدود النفوذ الترابي لكلمجلس جهوي للحسابات.
أما استئنافيا، فتبت غرفة الاستئنافبالمجلس الأعلى للحساباتفي طلبات استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحساباتبينما تتولىهيئة الغرف المشتركةالنظرفي طلباتاستئناف القراراتالصادرة عنغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس.
أ.حصيلة نشاط المحاكم المالية بالنسبة للقضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤونالماليةعند بداية سنة2021، فقد بلغ عددها 13قضيةتتابع النيابة العامة لدى المجلسفي إطارها49شخصا. وقد أصدرت الغرفة خالل السنة المذكورة11قرارا يهم 05قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها1.430.000,00درهم. كما أنجزت الغرفة خالل السنة ذاتها14تقريرا في إطار03قضايا.
وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهويةللحسابات، طبقا للمادة158من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم55.16الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم1.16.153في 21من ذي القعدة1437(25أغسطس2016)، السيما الفقرة الثانية منها، يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل ضمن اختصاصات المجالس الجهوية.
وتفعيال لهذه المقتضيات،واصل خمسة (05) مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إجراءات التحقيق في14قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات: الرباط-سال-القنيطرة، وبني-مالل خنيفرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وكلميم-وادنون، وفاس-مكناس، وسوس-ماسة،يتابعفي إطارها66شخصا.وقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خالل سنة2021، ما مجموعه14تقريراتتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.
وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت خالل سنة2021، ما مجموعه78حكما في إطار57قضية من أصل 112كانت رائجة أمامها عند بداية السنة. وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام3.311.500,00 درهم. كما قضت هذه المجالس الجهوية للحسابات في إطار هذه الأحكام بإرجاع ما مجموعه15.739,006,88درهم.
أما على مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة04قرارات خالل سنة2021من أصل12طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خالل سنة2021. بالإضافة إلى ذلك، فقد استنفدطلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة. أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات،فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية سنة2021ما مجموعه16ملفا. كما توصلت خالل السنة ذاتها باثني عشر (12) طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة11قرارا، علما أن09ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكور.