الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2567
ب.أغلبيةالإحالاتتمت من طرف هيئات المحاكم المالية كما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايا الرائجة أمام المجلس خالل سنة2021أحيلت من طرف هيئات داخلية بالمحاكم المالية،السيماهيئاتالتداولفي نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، طبقا للمادة37من مدونة المحاكم المالية، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، وذلك استنادا إلى مقتضيات
المادة84من مدونة المحاكم المالية.
وبالتالي، فقد ظلت مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة7%من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحساباتونسبة30%من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكالء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادتين57و138من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وتعكس هيمنة الإحالات الداخلية كمصدررئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم الماليةأهمية ومزاياتفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.
ج.تنامي المساءلة عن أخطاء التسيير يمكن التمييز، في إطارالمخالفات المستوجبة للمسؤوليةفي مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بين المخالفات الشكلية ذات الطابع العام ومخالفات النتيجة التي تتسم بخطورة أكبر، والتي قد تنقسم أيضا حسب إرادة مرتكبيها إلى مخالفات عمدية وأخرى غير عمدية. كما تستوعب هذه المخالفات، فضال عن حالات خرق القواعد القانونية، تلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، والتي تمنح لألخالق والقيم التي يجب أن تسود في الحياة العامة أهمية كبيرة.
وتتعلق أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خالل سنة2021، بالحالاتذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالاتعدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خالل إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، وكذا الإشهاد غير الصحيح على استالم مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدالء بأوراق غير صحيحة وكذا الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة. كما يتضح من خالل الجدول التالي:
المخالفات المستوجبة للمسؤوليةنسب ارتكاب هذه المخالفات مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها35% عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية22% الإدالء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة28% حصولالشخص لنفسه أو لغيره على منفـعة غير مبررة نقدية أو عينية09% التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز لالعتمادات03% مخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاضعة لرقابة الجهاز03% د.تكريسالممارساتالجيدةفي التدبيروشروط المحاكمة العادلة في الاجتهاد القضائيفيمادةالتأديبالمالي كرست الأحكام والقرارات الصادرة عنالمحاكمالمالية في إطار ممارستهالاختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خالل سنة2021، مجموعة من القواعد والاجتهادات التي تعرضت، من جهة، لطبيعةوحدودسلطة المستشار المكلف بالتحقيق ومبدأ شرعية المخالفة فيإطار هذا الاختصاصوشروط قيام المخالفات الشكلية، ومن جهة أخرى، لتحليل المخالفات المرتكبة وإبراز قواعد إسناد المسؤولية، وكذا لكيفية تقدير هيئة الحكم لظروف ومالبسات ارتكاب المخالفات عند تحديدها لمبلغ الغرامات المحكوم بها.