2568الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
حول حدود سلطة المستشار المقرر المكلف بالتحقيق في جوابه على دفع شكلي أثار سقوط الأفعال موضوع المتابعة بالتقادم، استنادا إلى المادة107من القانون رقم62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، على أساس أن اكتشافها تم من طرف المستشار المقرر عند قيامه بمعاينة ميدانية خالل التحقيق، أوضح المجلس أن مهمة المستشار المقرر، في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تنحصر خالل مرحلة التحقيق، في جمع المعطيات والعناصر المادية المتعلقة بالأفعال موضوع المتابعة والأدلة التي قد تثبت أو تنفيارتكاب هذه الأفعال، وذلك، من خالل السلطات المخولة له بموجب المادة59من مدونة المحاكم المالية التي تؤهله للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع الأجهزة العمومية أو الخاصة والاطالع على الوثائق والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية؛
واعتبارا لكونالمستشار المكلف بالتحقيق يتوفر، كذلك، على صوت تقريري كعضو ضمن هيئة الحكم، طبقا للمادة64من مدونة المحاكم المالية، فإن مهمتهيجب أنال تمتد إلى اكتشاف وتحديدنطاقالمؤاخذات موضوع المتابعةخالل مرحلة التحقيق، وذلك طبقا للمبدأ الذي كرسته مدونة المحاكم المالية في إطار مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، الذي يقتضي فصل سلطة المتابعة عن سلطة التحقيق كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة(القرارعدد03/2021 الصادر بتاريخ19يناير2021الصادر في القضية عدد101/2018المتعلقة بالتسيير المالي للحي الجامعي ببني مالل).
حول المخالفاتوشروط قيامها نطاق مبدأ شرعية المخالفة في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كرست القرارات الصادرة عن المجلسالاتجاه نحو توسيع نطاق مبدأ شرعية المخالفة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ليمتد، بالإضافة إلى القوانين والأنظمة، إلى " ما يعتبر من المسلمات البديهية (في التدبير) التي ال تحتاج إلى تنظيم أو تقعيد"، كما جاء في قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد594المؤرخ في11أكتوبر2001. في هذا الاطار، اعتبر المجلس أن إصدار مدير المكتب الوطني لألعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لقرار فسخ صفقة وتضمينه مقتضىالإعالن عن صفقة تفاوضية دون اتخاذ التدابير التي تقتضيها مهامه الإشرافية قصد التأكد من وضعية بنايات الحي الجامعي والتأكد من جدية السبب الذي بررت به الشركة صاحبة الصفقة الأصلية طلب الفسخ والذي كان من شأنه تمكين المعني بالأمر من الوقوف على ضرورة إعادة النظر في الدراسة القبلية للمشروع وإعداد ملف طلب عروض جديد عوض اختيار أسلوب تعاقد يُلزم بالاحتفاظ بالشروط التقنية الواردة في الصفقة الأصلية رغم نقائصها، تقصيرا في التدابير الاحتياطية التي يجب أن يتخذها كل مدبر عمومي في تدبيره لممتلكات الجهاز الذي يشرف عليه(قرار عدد02/2021الصادر في القضية عدد101/2018المتعلقة بالتسيير المالي للحي الجامعي ببني مالل).
شروط قيام المخالفات الشكلية جوابا على دفوعات متابعين بأن المخالفات التي ارتكبوها كانت عن حسن نية ولم يترتب عنها أي ضرر للجهاز، أوضح المجلس في العديد من قراراته بأن إلحاق ضرر بجهاز عمومي ال يعتبر من أركان قيام المخالفات الشكلية في ميدان التأديب المتعلقبالميزانية والشؤون المالية، التي تتحقق بمجرد ثبوت الركن المادي الذي تجسده مخالفة قاعدة قانونية أو التزام تعاقدي.
كما أن حسن نية المتابع وعدم تحقيق كسب مادي أو معنوي من ارتكاب المخالفة الثابتة في حقه ال يشكل سببا إلعفائه من المسؤولية، إذ ال يعتبر عنصر القصد الزما لقيام المخالفات الشكلية والمادية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما أكد ذلك قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد627بتاريخ18أكتوبر2001المتعلق بطلب نقض القرار عدد43/2000الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ3أبريل2000في الملف رقم121/96في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.(القرارات عدد01/2021الصادر في القضية عدد102/2017المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس والقاعدة البحرية بالمحمدية، وأرقام11و12و13/2021الصادرة في القضية عدد107/2018 المتعلقة بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش-تانسيفت–الحوز).
بشأن اللجوء إلى صفقات وسندات التسوية ومخاطرها تطرقت القرارات الصادرة عن المجلس في القضية المتعلقة بالمركز الاستشفائي لجهة مراكش-تانسيفت-الحوز لهذه المخالفة التي همت ممارسات متواترة دأب عليها هذا الجهاز من أجل تلبية الحاجات العامة التي أحدث من أجلها، والتي تتجلى في الحصول على توريدات وإنجاز أشغال وأعمال في غياب أي عالقة تعاقدية مع الموردين ودون التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، ال سيما عدم إخضاع الأعمال المنجزة للمنافسة ولمراقبة الالتزام بالنفقات، إذ يُطلب من بعض الممونين، الذين يقبلون بهذا التعامل، إنجاز هذه الأعمال إلى حين إبرام صفقات أو إصدار سندات الطلب "لتسوية" مستحقاتهم.
وبغض النظرعماتشكله هذه الممارسة من مخالفة لمبادئ وقواعد تنفيذ النفقات العمومية المنصوص عليها في النظام العام للمحاسبة العمومية وما يترتب عنها منتراكم لديون الجهاز ووضع واعتماد وثائق محاسبية ال تعكس حقيقة تنفيذ الأعمال موضوعها، فإن ما زاد من مخاطرها عند إصدار سندات "التسوية" الاعتماد خالل مرحلة الإشهاد على إنجاز الخدمة على الوثائق التي أعدتها المقاولة المنجزة لألعمال، بصفةانفرادية، والتي ضمنتها عناصر تصفية مبلغ الأعمال موضوع "التسوية"