الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2569
في غياب مسك إدارة المركز الاستشفائي ألي وضعية تحدد قيمة الديون التي في ذمتها للشركة المتعاقد معها برسم تلك الطلبيات، إضافة إلى إدراج بعض تلك النفقات، عند "التسوية"، في عنوان مالي مغاير للنفقةالتي تم تنفيذها على أرض الواقع.
وقد حرص المجلس من خالل القرارات التي أصدرها في إطار هذه القضية على توضيح الاختالالت المترتبة عن هذه الممارسة وتداعياتها السلبية على التدبير العمومي، انطالقا من مجموعة منالقواعد التيتم استنباطها، وأهمها:
-لما كان الالتزام القانوني بنفقة هو العمل الذي يحدث أو يثبت بموجبه جهاز عمومي سندا يترتب عنه تحمل في ميزانيته، كما ينص على ذلك الفصل33من المرسوم الملكي رقم66-330بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، فإن إحداثه يقتضي الالتزام المحاسبي بهذه النفقة، كإجراء أول في إطار المرحلة الإدارية في تنفيذ النفقات العمومية، وذلك حتى ال يتجاوز هذا التحمل حدود ترخيصات الميزانية والمقررات أو الإعالنات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة؛
-ال يتطابق اللجوء إلى صفقات وسندات التسوية مع تسلسل مراحل تنفيذ النفقات العمومية وما يقتضيه ذلك من إجراءات مراقبة الالتزام بالنفقات، كما تخالف هذه الممارسة واجب إعمال مبدأ المنافسة عند إسناد الطلبيات العمومية، وال تنسجم مع الغاية التي أحدث المشرع من أجلها سندات الطلب كوسيلة من وسائل النشاط الإداري وطريقة للتعاقد تهدف إلى تلبية حاجات عامة للمرفق في المستقبل، وليس كآلية لتسوية ديون الجهازالعمومي؛
-يعتبر الشروع في تنفيذ صفقة، قبل تأشير مراقب الالتزام بالنفقات وقبل المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة، مخالفةلقواعدالالتزام بالنفقات العمومية وللنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. كما ال تستجيب هذه الممارسة لمبادئ المنافسة واحترام واجبات الإشهار والشفافية في اختيارات صاحب المشروع والمساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية، وبالتالي التتيح إمكانية الاستفادة من العرض الأفضل اقتصاديا ومن الأثمان التنافسية التي يتيحها السوق، وتخالف، بذلك، المبادئ العامة التي كرّستها النصوص المنظمة للصفقات العمومية من أجل ضمان فعالية النفقات العمومية؛
-إصدار سندات طلب للتسوية ال يعكس موضوعها حقيقة النفقات المراد تسويتها، إلى جانب مخالفته لقواعد تنفيذ النفقاتالعمومية، ينطوي على مخاطر عدم تبرئة ذمة الجهاز العمومي من الدين الحقيقي، والذي قد تطالب به الشركة التي تولت الإنجاز الفعلي في حالة توفرها على مستندات مثبتة لألعمال التي قامت بها لفائدة الجهاز العمومي المعني؛
-تزداد مخاطر سندات التسوية عند الإشهاد على إنجاز الخدمة اعتمادا على الوثائق التي أعدتها الشركةالمنجزة لألعمال، بصفة انفرادية، والتي ضمنتها عناصر تصفية مبلغ تلكالأعمال في غياب مسك الإدارة ألي وضعية تحدد قيمة الديون التي في ذمتها للشركة المتعاقد معها برسم تلك الطلبيات؛
-تتحققالمخالفةالمتعلقة بالتقييد غير القانوني لنفقة بهدف تجاوز الاعتمادات، عند قيام الآمر بالصرف بإدراج نفقة في إطار الاعتمادات المالية المخصصة لعنوان مالي مغاير للنفقة التي تم تنفيذها على أرض الواقع، بسبب عدم توفر الاعتمادات وعدم كفايتها بالخانة المالية الخاصة بالأعمال المعنية.
حول مخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية والآثار المترتبة عنها تعتبر مرحلة تسلم الأعمال المتعاقد بشأنها من أهم مراحل تنفيذالطلبيات العمومية، ويشكل الإشهاد على صحة الإنجاز بعد التأكد من مطابقة الأعمال المنجزة للمواصفات المحددة، تبعا لذلك، المرحلة الرئيسية في مسلسل تنفيذ النفقات العمومية والتي على أساسها يتم إصدار الأمر بأداء المبالغ المستحقة.
وقد شكلت هذه المرحلة والتزال مصدرأغلب المؤاخذات موضوع المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وذلك، لما لوحظ من عدم إيالء الأهمية الالزمة لهذه المرحلة إما بسبب تساهل صاحب المشروع في التغييرات التي يتم إدخالها على مواصفات الأعمال المتعاقد بشأنها، خالل مرحلة التنفيذ، دون تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الخصوص، أو من خالل عدم الحرص على اختيار أشخاص مؤهلين وتمكينهم من الوثائق التعاقدية التي تمكنهم من القيام بالمراقبات الالزمة السابقة لعملية التسلم، أو من خالل عدم تطبيق إجراءات التتبع والمراقبة المنصوص عليها في بنود الوثائق التعاقدية، خالل مرحلة التنفيذ.
وهكذا، فقد حرص المجلس، في مجموعة من قراراته، بخصوص المؤاخذات ذات الصلة بهذهالمرحلة،على توضيح مستلزمات الإشهاد على العمل المنجز، وتداعيات عدم صحة هذا الإشهاد وتغيير مواصفات الأعمال خالل التنفيذ دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها وما يترتب عن ذلك من إخالل بمبدأ المنافسة وبالتوازن المالي للعقد.
في ما يتعلق بمستلزمات الإشهاد على العملالمنجز:أوضح المجلس في قراراته أن الإشهاد على صحة إنجاز العمل يستوجب معاينة الأشغال المنجزة والتأكد من مدى مطابقتها لمجموع التزامات الصفقة، وال سيما للمواصفات التقنية، عمال بمقتضيات