2570الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
المادة65من دفتر الشروط الإدارية العامة-أشغال، اعتبارا لكون هذه المطابقة تشكل عنصرا من عناصر إثبات العمل المنجز، وبالتالي، تعد شرطا أساسيا لصحة عملية التصفية التي تهدف إلى الحصر الصحيح لمبلغ النفقة؛
وكما بيّن أن مصادقة المتابع على الكشوفات التفصيلية ومحاضر التسلم المؤقت المتعلقة بصفقة عمومية، بالرغم من علمه بأن البيانات المضمنة فيها التعكس حقيقة التنفيذ، تعتبر مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية، ويترتب عن هذه المصادقة تصفية الدين على أسس غير صحيحة، وحصر مبالغ كشوفات الحساب المتعلقة بهذه الصفقة وإصدار الأوامر المتعلقة بأداء هذه المبالغ بقدر ال يعكس الثمن الحقيقي للمعدات الموردة والأشغال المنجزة، الأمر الذي يشكل منح منفعة غير مبررة للمتعاقد معه في إطار هذه الصفقة (القرار عدد01/2021الصادر في القضية عدد102/2017المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس والقاعدة البحرية بالمحمدية).
وجوابا على دفوعات متابع بكون العتاد المورد أكثر جودة مقارنةبالعتاد المتعاقد بشأنه، أوضح المجلس أن هذه المبررات تنصرف إلى مرحلة تحديد الحاجيات موضوع الصفقة، والتي كان يتعين عليه مراعاتها عند إعداد دفتر الشروط الخاصة وال تمتد إلى مرحلة تنفيذ الصفقة وتسلم الأعمال موضوعها، التي تقتضي إنجاز عمليات رقابية، وليس اختيارات، وينصب موضوع هذه المرحلة على التأكد من مطابقة الخدمة المنجزة للمواصفات المتعاقد بشأنها سلفا، وعند الاقتضاء العمل على سلك المساطر الجاري بها العمل من أجل تغيير المواصفات التقنية، إذ أن من شأن أي إخالل بالعناصر التي قامت عليها المنافسة المس بها وبمبدأ المساواة في ولوج الطلبيات العمومية (القرار عدد01/2021الصادر في القضية عدد102/2017 المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس والقاعدة البحرية بالمحمدية).
كما اعتبر المجلس أن مصادقة الآمر بالصرف على الكشوفات التفصيلية للصفقة وإصداره لألمر بأداء مبالغها رغم علمه بعدم صحة الأسس المعتمدة من أجل تصفية هذه المبالغ، مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها (نفس القرار).
وأن الإجراءات الالزمة لصحة عملية الإشهاد على الخدمة المنجزة، في إطار صفقات اقتناء خدمة تصفية الدم موضوع المتابعة، ترتبط حصريا بالتدابير التي نصت عليها بنود الصفقة، ال سيما الاطالع على سجالت المرضى ومراقبتها والقيام بزيارات تفقدية لمراكز تصفية الدم المتعاقد معها، وال تجزئ عنها أوتعفي المندوب من مسؤوليته، قيام هذا الأخير، بإجراءات محدودة في الزمن والمكان أو الموضوع من أجل تتبع التنفيذ، من قبيل توجيهه تعليمات شفوية لموظفيه لزيارة مركز دون آخر، وقيامه بمهمة افتحاص أحد المراكز في إطار صفقة فريدة دون غيرها، والاجتماع بموظفيه للتداول في مسألة طارئة خالل تنفيذ تلك الصفقات أو مبادرته بإحداث بطائق تتبع حصص تصفية الدم، ما دامت جل هذه الإجراءات بقيت غير ذي جدوى ولم تسهم في تفادي الاختالالت التي شابت تنفيذ الصفقات المعنية(القرار عدد06/2021الصادر في القضية عدد 103/2018المتعلقة بمندوبية وزارة الصحة بعمالة فاس).
وأكد المجلس على أن إثبات العمل المنجز في إطار صفقات اقتناء خدمة تصفية الدم كان يجب أن يتم بواسطةالوثائق والمستندات التعاقدية المثبتة لهذه الخدمة (سجالت المرضى)، والتي كان يتعين على صاحب المشروع العمل والحرص على مسكها من طرف صاحب الصفقة (مراكز تصفية الدم) ومراقبتها والتأشير عليها من طرف المساعد الاجتماعي والمندوب، بصفتهم ممثلي صاحب المشروع، وليس على أساس التقارير الشهرية التي تعدها تلك المراكز والتي لم يتم إخضاعها ألي مراقبة أو مقارنة قبل اعتمادها من طرف المساعدين الاجتماعيين عند الإشهاد على كشوفات الحساب ( القرارات أرقام06 و07و08/2021الصادرة في القضية عدد103/2018المتعلقة بمندوبية وزارة الصحة بعمالة فاس).
وأنه لما كان الإشهاد على صحة إنجاز العمل يقتضي التأكد من مطابقة الخدمة المنجزة للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها ومن تنفيذ المتعاقد معه لجميع التزاماته التعاقدية، فإن إعمال مسطرة التحقق من طرف صاحب المشروع، قصد التأكد من صحة بيانات التقارير الشهريةالتي تعدها مراكز تصفية الدم في إطار الصفقات موضوع المتابعة يعتبر من أعمال التصفية التي يتعين التقيد بها (القراران عددا07و08/2021الصادران في القضية عدد103/2018المتعلقة بمندوبية وزارة الصحة بعمالة فاس).
في نفس السياق، أكد المجلس على أنهال يشترط إصدار صاحب المشروع لقرار كتابي بتكليف الموظف الذيأوكل إليه مهمة الإشهاد على إنجاز الخدمة برسم صفقة عمومية لكي يكتسب هذه الصفة، التي تنشأ بمجرد توقيع هذا الموظف على الوثائق المثبتة إلنجاز الخدمة ال سيما كشوفات الحساب ومحاضر التسلم، والتي تتطلب عملية الإشهاد عليهالاقيام بالإجراءات الالزمة التي يقتضيها التحقق من الخدمة السيما الاطالع على دفاتر الشروط الخاصة والوثائق (السجالت) التي نصت عليها بنود الصفقة(القراران عددا07و08/2021الصادران في القضية عدد103/2018المتعلقة بمندوبية وزارة الصحة بعمالة فاس).
بشأن تغيير المواصفات التقنية خالل التنفيذ:أكد المجلس على أن تغيير المواصفات التقنية للصفقة يستلزم تحديد أثمنة جديدة لألشغال البديلة وتضمينها في عقد ملحق وفقا لما تقتضيه الفقرة الأخيرة من المادة39من دفتر الشروط الإدارية العامة- أشغال، والتي تحيل على المادة51من نفسدفتر الشروط الإدارية (القرار عدد03/2021الصادر في القضية عدد 101/2018المتعلقة بالتسيير المالي للحي الجامعي ببني مالل).لذلك، فإن تعديل المواصفات التقنية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، وتصفية المبالغ المرتبطة بها فيغياب أي أساس تعاقدي يحدد