الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2571
المواصفات التقنية والأثمنة، يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة بالنظر إلى أن طبيعة ومواصفات الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة شكلت محددات أساسية لتعهدات المتنافسين في مرحلة الإدالء بالعروض، كما يعتبر إخالال بمبدأ المساواة في ولوج الطلبيات العمومية وبمبدأ حسن استعمال المال العام، وهي المبادئ التي يتعين على صاحب المشروع التقيد بها عند إبرام الصفقات العمومية، طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم2.12.349المتعلق بالصفقات العمومية (القراران عدد01/2021الصادر فيالقضية عدد102/2017المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس والقاعدة البحرية بالمحمدية وعدد03/2021الصادر في القضية عدد101/2018المتعلقة بالتسيير المالي للحي الجامعي ببني مالل).
وتبعا لذلك، فإن موافقة صاحب المشروع على تغيير محتوى الأشغال وتعديل المواصفات التقنية لها دون احترام الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية، تعد مخالفةلمقتضيات المادة5من المرسوم رقم2.12.349المتعلق بالصفقات العمومية والمادتين39و51من دفتر الشروط الإدارية العامة المذكور أعاله (القرار عدد03/2021الصادر في القضية عدد101/2018المتعلقة بالتسيير المالي للحي الجامعي ببني مالل). وفي إطار نفس القرار، نبه المجلس إلى أن إحداث تغييرات جوهرية خالل فترة وجيزة من الشروع في تنفيذ الصفقة دون وجود مستجدات أو ظروف غير متوقعة تبرر هذه التغييرات، ودون احترام الإجراءات المنصوص عليها في النصوصالمنظمة للصفقات العمومية عند اعتماد تلك التغييرات، يعد تغييرا للهدف الأصلي للصفقة وتحويال لموضوعها (نفس القرار).
أثر التغييرات على التوازن المالي للعقد:في قضية تتعلق بتنفيذ عقود التكوين المبرمة وفق قواعد القانون العادي، أوضح المجلس أنه لما كان توفير مقراتللتكوين وكذا التجهيزات والوسائل البيداغوجية الضرورية إلنجاز التكوينات يندرج ضمن الالتزامات الأصلية الملقاة على عاتق المتعاقد معه، فإن تحويل مكان إنجاز التكوينات إلى المراكز التابعة للوزارة يعتبر تقليصا من التزامات المتعاقد معه كان يتعين أن يقابله تخفيض فيالمبلغ المتعاقد بشأنه (القرار عدد05/2021الصادر في القضية عدد110/2018المتعلقة بوزارة السياحة).لذلك،إذا كان الطابع الجزافي ألثمان التكوينات لم يسمح، في الصيغة الأصلية للعقد، بخصم مقابل قاعات التكوين ومراعاة نسبة الحضور الضئيلة، ومادام أن هذا المبلغ الجزافي تم تحديده على أساس الالتزامات الملقاة على عاتق المتعاقد معه، فقد كان يتعين، حفاظا على التوازن المالي للعقد، اللجوء إلى عقد ملحق لتحديد ثمن جديد على أساس الالتزامات الجديدة، وعند الاقتضاء، تفعيل مقتضيات الفصلين261و263من ظهير الالتزامات والعقود، التي تجيز الحصول على تعويض في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية (نفس القرار).
بشأن ممارسة المهام الإشرافية من طرف الرئيس التسلسلي كرست القرارات الصادرة عن المجلس خالل سنة2021، بهذا الشأن، مجموعة من القواعد أهمها:
-تقتضيالوظيفة الإشرافية للمتابع، بصفته الرئيس التسلسلي للعاملين بالجهاز المعني، مباشرة مهام الإدارة المعهودة إليه بما ينطوي عليهذلكمن عناصر التنظيم والتنسيق والرقابة داخل الجهاز الذي يديره، إذ يصبح مسؤوال عن كلخطأأو تقصير وقع من أحد العاملين تحت رئاسته، إذاثبت أنه كان بوسعه الحيلولة دون وقوع ذلك لكنه قصر في أداء مهامهالإشرافية،(القراران عدد01/2021وعدد02/2021الصادرانعلىالتواليفي القضيتينعدد102/2017المتعلقةبالمركبالرياضيمحمدالخامسوالقاعدةالبحريةبالمحمديةوعدد 101/2018المتعلقةبالحيالجامعيببنيمالل.)
-يتعينعلىالرئيس التسلسلي،مباشرةمهامالإدارةالمعهودةإليهبمايستلزمذلك منعناصر اليقظة والحيطة إلى جانب التنظيموالقيادة،وذلكمنخاللإرساء نظام لمراقبة تسيير المصالح التييتولىالإشرافعليها يزوده بشكل دوري وآني بالمعلوماتالضرورية حول سير الأنشطةوالمشاريع، ويساعدهعلى اتخاذالقرارات والإجراءاتالتصحيحيةالسريعة والمالئمةفي الوقت المناسب،إذأنه يعد مسؤوالعنكلخطأأوتقصيرثبت أنهكانبوسعهالحيلولةدونوقوعه (القرار عدد02/2021الصادر في القضية عدد101/2018المتعلقة بالحي الجامعي ببني مالل).
-يعد تقصيرا، في قيام صاحب المشروع بالواجبات التي تقتضيها هذه الصفقة، فسخ الصفة بناء على طلب المقاول، قبل الاطالع والإلمام بوضعية تقدم الأشغال ودراسة المبرراتالواردة في طلبالفسخوالتأكد منمدىجديتها قبل اتخاذ قرار اللجوء إلى صفقة تفاوضية قصداستكمالأشغالالصفقة، والذي ال يمكن من تعديل محتوى ومواصفات الأشغال المحددة في الصفقة الأصلية، (نفس القرار).
-احتفاظ مدير المؤسسة العمومية المعنية بصالحيات إصدار قرارات فسخ الصفقات، يحمله كامل المسؤوليات المرتبطة بهذه القرارات، وبالتالي، فدفعه بكون إصداره لقرار فسخ الصفقة الأصليةوإدراجمقتضىإبرام صفقة تفاوضيةفي قرار الفسخ،جاءتلبية لطلبالمسؤول عن مصلحة تابعةله،ال يستقيم مع المسؤوليات والواجبات الإشرافية التي يفرضها منصبه كمدير للمؤسسة العمومية المعنية، والتي تقتضي بذل العنايةالمهنية الكافية واتخاذ التدابير الاحتياطية الالزمة قبل إصدار أي قرار أو الموافقة على أي طلب ذي صلة (نفس القرار).
-يعتبرإهمالاوتقصيرامنالمتابع،فيممارسة المهامالموكلةإليه، عدم الحرص على اعتماد إدارة الجهاز الذي يشرف عليه على مساطر كتابية الستشارة المتعهدين قصد الحصول على عروض أثمان عند اللجوء إلى سندات