2572الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الطلب، وكذا عدم التقيد بالمساطر الجاري بها العمل عند إجراء تغييرات على مواصفات الأعمال المتعاقد بشأنها أثناء التنفيذ، واعتماد وثائق للتأكد من صحة إنجاز العمل كان يعلم أنها غير صحيحة (القرار عدد01/2021 الصادر في القضية عدد102/2017المتعلقة بالمركب الرياضي محمد الخامس والقاعدة البحرية بالمحمدية).
-يتعين على مندوب وزارة الصحة باعتباره الرئيس التسلسلي لكافة العاملين بالمندوبية، طبقا للمادة13من قرار وزيرة الصحة رقم1363.11الصادر في12من جمادى الآخرة1432(16ماي2011) بشأن اختصاصات وتنظيم المصالح الالممركزة لوزارة الصحة، ووفق ما تقتضيه مهامه الاشرافية، العمل على وضع نظام للمراقبة الداخلية من شأنه ضمان التتبع الجيد لتنفيذ الصفقات المتعلقة باقتناء خدمة تصفية الدم وتصفية النفقات المترتبة عنها علىأسسصحيحة، والحرص على قيام الموظفين والمسؤولين بالمصالح التابعة للمندوبية بالمهام المسندة إليهم ال سيما أولئك المكلفين مباشرة بمراقبة وتتبع تنفيذ الخدمات موضوع تلك الصفقات بناء على ما جاء في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بها (القرار عدد06/2021الصادر في القضية عدد103/2018المتعلقة بمندوبية وزارة الصحة بعمالة فاس).
مهاموواجباتصاحبالمشروعبرسمصفقةعمومية أوضح المجلس في قراراته بهذالاخصوص أنه:
-عندما تكون الخدمات المراد تلبيتها من طرف جهاز عمومي ذات صبغة توقعية ومتكررةودائمة، يتعينعلى صاحب المشروع اعتمادطريقة الإبرام المناسبة التي تتيحهالانصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، كما هو الشأن في هذه الحالة،باللجوء إلى الصفقات القابلة للتجديد تفاديا لبعض الإكراهات التي قد تحول دون احترام الإجراءاتالمسطريةالتي تتطلبها الصفقاتالعادية؛(القرار عدد10/2021بتاريخ9فبراير2021 الصادر في القضية عدد107/2018المتعلقة بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش-تانسيفت-الحوز).
-كما نبه المجلس إلى أنه يتعين على صاحب المشروع، عند علمه بعيب في الدراسة القبلية للمشروع، العمل على مراجعة هذه الدراسة من أجل التحديد الدقيق للحاجيات ومراجعة المواصفات التقنية لألشغال وفق المعايير المعمول بها واختيار أسلوب ابرام الصفقة الثانية، بعد فسخ الصفقة الأولى، بما يتوافق مع هذه التغييرات عوض إبرام صفقة تفاوضية وفق مقتضيات المادة86من المرسوم رقم2.12.349الصادر بتاريخ20مارس2013المتعلق بالصفقات العمومية والتي تُلزم صاحب المشروع بالتقيدبالشروطالواردةفيالصفقةالأصلية،وبالتالي،اليتيح له اختيارهذاالأسلوبفيالتعاقدإمكانيةمراجعةوتعديلمواصفاتوكمياتأشغالالصفقةالأصلية (القرار عدد 03/2021الصادر في القضية عدد101/2018المتعلقة بالحي الجامعي ببني مالل).
-وأنهيقع على صاحب المشروع في إطار صفقةعمومية قبل تكليف موظفين بمهام التتبع والإشهاد علىالخدمة موضوع تلك الصفقة، العمل على تحديد مهامهم بناء على رسالة تكليف أو مذكرة مصلحية، تتضمن بشكل واضح وتفصيليمساطر ومستلزمات الإشهاد على الخدمات المنجزة بما يتيح لهم التحقق من مطابقتها لبنود الصفقة وللخصائص التقنية لدفتر الشروط الصفقة وكذا من تقيد صاحب الصفقة بواجباته التعاقدية.
-وإذا كانت المذكرات المصلحية المتعلقة بتحديد مهام المكلفين بالتتبع في إطار صفقة عمومية ال تعد بديال عن بنود دفتر الشروط الخاصة، بل ترتيبا وتصنيفا وتبسيطا لها، فإن الأهمية والجدوى منإصدارها تتجليان في المقابل، في كونها إجراء يروم تحسين تدبير التتبع ومراقبة تنفيذ الصفقات وتوضيح المسؤوليات المترتبة عن ذلك، خاصة، إذا كانت مهام تتبع تنفيذ هذه الصفقات تتجاوز المهام الإدارية الاعتيادية الموكلة إلى المكلفين بذلك التتبع وتتطلب منهم تأهيال خاصا.(القرار عدد06/2021الصادر في القضية عدد103/2018المتعلقة بمندوبية وزارة الصحة بعمالة فاس).
-تكتسيالإجراءاتالمنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة للصفقاتال سيماتلكالتي تروم تأكد صاحب المشروع من تقديم صاحب الصفقة للخدمات المتعاقد عليها (الزيارات التفقدية)أهميةقصوى في التنفيذوالتتبع الجيدلصفقاتتصفيةالدموإنأوردتهاتلكالدفاتربصيغةاختيارية أو أخضعت اللجوء إليها للسلطة التقديرية لصاحب المشروع، إذ كان من شأن العمل بها مواكبة وتأطير صاحب الصفقة في أداء الخدمات المتعاقد بشأنها بما يمكن من تصفية النفقات المترتبة عنها على أسس صحيحة،خاصة عندما يكون الجهاز المعني حديث العهد بتدبير تلك الصفقات ولم يراكم قبل ذلك أي تجربة فيما يخص هذا النوع من الصفقات (نفس القرار).
حول تقدير مسؤولية المتابعينُ تتعدد وتتنوع أسباب ومالبسات ارتكاب المخالفات المنشئةلمسؤولية مختلف المدبرين العموميين أمام القاضي المالي باختالف الأنظمة القانونية لألجهزة الخاضعة لالختصاصات القضائية للمحاكم المالية، والأنشطة والحاجات التي أحدثت هذه الأجهزة من أجل تحقيقها وتلبيتها، وكذا الإكراهات والمخاطر التي تترتب عن ممارستها، وذلك حسب المهام والمسؤولياتالموكلة لهؤالء المدبرين وموقعهم في هرم المسؤولية داخل هذه الأجهزة.