الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2573
وتتوفر هيئات الحكم، في هذا المجال،على سلطات واسعة في تقدير مسؤولية المدبرين العموميين من خالل أهليتهالمراعاة الظروف والعوامل التي تسببت في المخالفات المرتكبةعند تقدير مبلغ الغرامة حسب خطورة وتكرار المخالفات المعنية، طبقا للمادة66من مدونة المحاكم المالية.
في هذا الإطار، اعتبرت الهيئة، ظرفا للتشديد عند تقدير الغرامة، لجوء الآمر بالصرف المساعد بصفة متكررة ومتواترة إلى إحداث تحمالت في ذمة الجهاز في غياب أي أساس تعاقدي دونالاكتراث بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وما قد يترتب عن ذلك من تجاوز لترخيصات الميزانية وتراكم للديون في ذمة الجهاز العمومي (القرار عدد13/2021الصادر في القضية عدد 107/2018المتعلقة بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز).
وكذلك الشأن بالنسبة لقيامالمتابع بالإشهادعلى إنجاز الخدمة، في إطار سند الطلب للتسوية، بالنظر إلى وظيفتهكمسؤول عن قطب الشؤون الإدارية الذي أنيطت به مهمة تدبير الميزانية والتدبير المالي والمحاسبي،اعتماداعلى الوثائق التي أعدتها الشركةالمنجزة للخدمة، بصفة انفرادية، والتي ضمنتهاعناصر تصفيةالمبلغالصادر الأمر بأدائه، دون مسكه ألي وضعية تحدد قيمة الديون التي تم تسديدها للشركة وقيمة المبالغ التي التزال في ذمةالجهاز العموميلفائدتها، الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى تمكين الشركة من مبالغ زائدة عن المستحق(القرار عدد12/2021الصادر فيالقضية عدد107/2018 المتعلقة بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش-تانسيفت-الحوز).
وفي نفس الإطار، اعتُبر ظرفا للتشديدعند تقدير مبلغ الغرامة، عدم حرص مهندس مكلف بمصلحة صيانة المعدات على مسك بطاقة التدخل المتعلقة بأعمال الصيانة التي استفاد منهاأحد الأجهزةواعتمادهكلياعند الإشهاد على العمل المنجز على عناصر التصفية التي حددتها الشركة المتدخلة(القرار عدد11/2021الصادر في القضية عدد107/2018المتعلقة بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش-تانسيفت-الحوز).
ومن ظروف التشديد، كذلك، علمصاحب المشروع بعيب في الدراسة القبلية المعتمدةإلنجازأشغالالتهيئةموضوعالصفقة والنقائصالتيتشوبها في تاريخإبرامها إذ كان يتعين، عليه، في هذه الحالة،العمل على مراجعة هذه الدراسة من أجل التحديد الدقيق للمساحات موضوع التهيئة ولكميات الأشغال الالزمة لها ومراجعة المواصفات التقنية لألشغال وفق المعايير المعمول بها، وكذا إعداد ملف طلب عروض جديدقبل الدعوة للمنافسةالستكمال أشغال المشروع(القرار عدد02/2021الصادر في القضية عدد101/2018المتعلقة بالحي الجامعي ببني مالل).
كما اعتبرت الهيئة الدفع بتفادي إلغاء الاعتمادات من أجل تبرير الارتجال والأخطاء التي شابت عملية التكوين من مظاهر سوء التدبير وضعف في تحديد وبرمجة الحاجات العامة المراد تلبيتها، إذ كان يجب أن تتم عملية تحديد الحاجيات بما يتناسب مع الالتزامات المهنية لألطر والموظفين المستهدفين، ووفق برامج معدة سلفا بالتنسيق مع هؤالء ورؤسائهم التسلسليين، وذلك من خالل اختيار الفترات المالءمة وضبط قوائم المستفيدين تفاديا للنتائج التي أسفر عنها التنفيذ، كما يعكس هذا الدفع سلبيات أسلوب التدبير المرتكز على الوسائل، والذي ينطوي على مخاطر التبذير وعدم تحقيق الفعالية في رصد الاعتمادات المالية المرخص بها لتلبية الحاجات العامة للجهاز العام المعني (القرار عدد05/2021الصادر في القضية عدد110/2018المتعلقة بوزارة السياحة).
أما فيما يتعلق بظروف التخفيف، فقد راعتهيئة الحكم عند تقدير مبلغ الغرامة كون مهمة التدبير التي مارسها المتابع هي أول مهمة إدارية تسند إليه، إضافة إلى عدم استفادته من أي تكوين في مجال التدبير الإداري والمحاسبي (القرار عدد 10/2021الصادر في القضية عدد107/2018المتعلقة بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش-تانسيفت-الحوز)، وكون ارتكاب، المكلفين بتتبع الصفقات المتعلقة بتقديم خدمة تصفية الدم، لمخالفةالإشهاد الخاطئ على العمل المنجز، ساهم فيه تقصير صاحب المشروعفي تفعيل آليات تتبع التنفيذ المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقات موضوع المتابعة، ال سيما وأنمهام تتبع تنفيذتلك الصفقات تتجاوز المهام الإدارية الاعتياديةالموكلةإليهموتتطلب تأهيال خاصا وتحديدا واضحا وتفصيليا لمهام التتبعولمساطر إجرائه وكذاتبيان مستلزمات الإشهاد على الخدمات المنجزة في إطارها، هذا إضافة إلىحداثة تجربة المندوبية بخصوص هذا النوع من الصفقات وعدم مالءمة بعض مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة لطبيعة الخدماتالمقدمةوأسس تصفية مستحقات المتعاقد معه(القرارات أعداد07و08و09/2021الصادرة في القضية عدد103/2018المتعلقة بمندوبية وزارة الصحة بعمالة فاس).
وفي إطار نفس القضية، اعتبرت هيئة الحكم اتخاذ صاحب المشروع إلجراءات من أجلتسوية الاختالالت التي انبثقت عنها الأفعال موضوع المتابعة منقبيلخصم المبالغ الزائدة من مستحقات المتعاقد معه، من ظروف التخفيف التيراعتهاعند تقديرها لمبلغ الغرامة المحكوم به في حقه(القرار عدد06/2021.)
القواعد المكرسة في مرحلة الاستئناف يمكنالتمييز، في هذا الإطار بين القواعد ذات الصلةبالمسطرة المتبعة وبين قواعد إسناد المسؤولية بشأن المخالفات المرتكبة، وكذا شروط قيامها: