2574الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
سالمة إجراءات المتابعة اعتبر المجلس أن النيابة العامة ال تتقيد في اتخاذ قرار المتابعة، بما تتضمنه تقارير التفتيش من أفعال أو بالمدة الزمنية التي شملها التفتيش الذي أنجزته الجهة المختصة، بالنظر لما لها من سلطة مطلقة إلجراء المتابعة بشأن جميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها، من خالل التقارير أو الشكايات أو الوشايات التي تتوصل بها، أو بناء على المعلومات والوثائق التي يحق لها أن المختصة (قرار عدد الجهات تطلبها من01/2021/ت.م.ش.م بتاريخ2فبراير2021عدد الاستئناف ملف 313/2019/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان).
كما أن العيوب التي تكون قد طالت مسطرة إنجاز تقارير التفتيش، ال يمكن أن تحول دون فتح النيابة العامة للمتابعات القضائية، مادامأن البحث التمهيدي الذي استند عليه قرار المتابعة تم في احترام تام للمساطر المؤطرة إلجراءات التحقيق المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية (قرار عدد02/2022/ ت.م.ش.م بتاريخ7يناير2022/ ملف الاستئناف رقم312/2019/ ت.م.ش.م، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-بولمان). فالأمر بإجراء البحث التمهيدي وإحالة التقرير المنجز على إثر ذلك على النيابة العامة، بعد تقديم طلب إحالة القضية إلى المجلس، ال يعتبر عيبا في مسطرة المتابعة، مادام أن المادة 12من مدونة المحاكم المالية ال تقيد إجراء البحث التمهيدي إال بمراعاة مقتضيات المادة58من نفس المدونة، التي تفرض أن يكون البحث التمهيدي سابقا لقرار الوكيل العام للملك بإجراء المتابعة (قرار عدد03/2022/ ت.م.ش.م بتاريخ7يناير 2022متعلق بملف الاستئناف رقم308/2018، جامعة موالي إسماعيل بمكناس).
تقادمالمخالفاتأمامالمحاكمالمالية في إطار توضيح المادة107من مدونة المحاكم المالية، التي تنص على أن المخالفات المنصوص عليها في المواد54و55 و56من مدونة المحاكم المالية تتقادم، إذا لم يتم اكتشافها من طرف المجلس أو كل سلطة مختصة، داخل أجل خمس سنوات كاملة يبتدئ من التاريخ الذي تكون قد ارتكبت فيه، اعتبر المجلس أن التقادم ال يسري إال على المخالفات التي لم يتم اكتشافها داخل هذا الأجل، أما المخالفات التي يتم اكتشافها قبل فوات أجل خمس سنوات على تاريخ ارتكابها فال تسري عليها مدة جديدة للتقادم ابتداء من تاريخ هذا الاكتشاف، إذا لم يإجراء المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة (قرار عدد تم بشأنها 11/2021/ت.م.ش.م بتاريخ29دجنبر2021/ملف الاستئناف عدد308/2020/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالجماعة الترابية جرسيف).
ونظرا لكون المخالفات التي من شأنها أن تثير المسؤولية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تنتج عن تنفيذ العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، فقد اعتبر المجلس أن التقادم يهم كل عملية على حدة، وبالتالي فإنه في حالة تنفيذ صفقة عمومية، ال ينتج عن تقادم الفعل المرتبط بالمصادقة والتأشير على هذه الصفقة والأمر بالشروع في التنفيذتقادم جميع أجزائها، لكون العمليات المتعلقة بتنفيذ الصفقة مستقلة عن بعضها البعض من حيث الزمن وكذا من حيث الآثار المالية والقانونية التي تترتب عنها، وال يمكن اعتبار العمليات الالحقة للمصادقة على الصفقة، مشمولة بالتقادم، ألن الرئيس الأول طلب إحالتها إلى المجلس الأعلى للحسابات قبل مرور خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الأفعال المعنية (قرار عدد01/2021/ت.م.ش.م بتاريخ2فبراير2021/ ملف الاستئناف عدد313/2019/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان).
تراكمالمتابعاتوالعقوباتأمامالمحاكمالمالية ال يحول سلك مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية دون سلك مسطرة التسيير بحكم الواقع، متى توافرت العناصر المكونة لهذه الأخيرة، وذلك الستقاللية كل مسطرة عن الأخرى، من جهة، وعدم وجود أي تراتبية بين الاختصاصات التي يمارسها المجلس، من جهة أخرى (قرار عدد01/2021بتاريخ23فبراير2021/ملف الاستئناف عدد01/2019 المتعلق بالتسيير بحكم الواقع/ بمؤسسة عمومية).
في نفس السياق، فإن استناد القرار المستأنف في تحديد مبلغ الغرامة المحكوم بها، على أساس ارتكاب الطاعن مخالفتين، بالرغم من أن المجلس الأعلى للحسابات اعتبره مسؤوال عن الفعل الوحيد المنسوب إليه، ال يعتبر تطبيقا للعقوبة مرتين عن نفس الفعل، ما دام أن الفعل الواحد يمكن أن يتضمن عدة مخالفات يعاقب عليها في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. (قرار عدد01/2021/ت.م.ش.م صادر بتاريخ7يناير2022/ملف الاستئناف عدد314/2019/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية-ورديغة).
واجبالحصولعلىأفضلالعروضالاقتصادية بخصوص تنفيذ النفقات العمومية بواسطة سندات الطلب، اعتبر المجلس بأنه إذا كان الهدف من اللجوء إليها هو تفادي طول المسطرة التي تفرضها الطرق العادية إلبرام الصفقات العمومية، فإن هذه السندات تخضع، في المقابل، للمبادئ العامة التي تحكم تنفيذ جميع أصناف الطلبيات العمومية، وخاصة ما يتعلق بواجب إعمال الشفافية في اختيارات صاحب المشروع.
فالإدالء بثالثة سندات مضادة لتبرير الثمن الملتزم به، ال يقوم دليال كافيا على احترام الآمر بالصرف لمبادئ الشراء العمومي، ما دام أنه لم يتقيد بواجب الحصول على أفضل العروض الاقتصادية، حينما قبل بالالتزام بالنفقات العمومية، دون تقييم العروض المقدمة من طرف المتنافسين على أساس الأسعارالمتداولة في السوق وقت إبرام سند الطلب، والتي يتعين على