الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2575
الآمر بالصرف أن يكون على علم مسبق بها (قرار عدد01/2020/ت.م.ش.م عن هيئة الغرف المشتركة بتاريخ14يناير 2020/ملف الاستئناف عدد320/2018/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسال).
إنجازمحضرالتسلمالنهائيقبلتنفيذمجموعالأشغال بالرغم من كون عدم تركيب المقاولة لمعدات محطة ضخ المياه فرضته مستجدات تنفيذ الأشغال ولم تكن متوقعة عند ابرام الصفقة، فإن توافق صاحب المشروع والمقاولة على تكفل هذه الأخيرة بإنجاز الأعمال المتبقية الحقا ال يبرر الإشهاد على العمل المنجز بمحضر التسلم النهائي، مادام أنه كان بإمكان صاحب المشروع استصدار أمر بتمديد أجل الضمان إلى غاية استيفاء المقاولة اللتزاماتها الواردة بالصفقة (قرار عدد06/2019/ت.م.ش.م بتاريخ11يونيو2019/ملف الاستئناف عدد 304/2018، متعلق بشركة العمران تامسنا) مفهومالتأخرفيإنجازالأشغال يدخلأداء فاتورة خدمات الصيانة والأتعاب التي ينص عليها الفصل24من دفتر التحمالت لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، ضمن الالتزامات الملقاة على عاتق صاحب الصفقة والتي يتوقف عليها تشغيل المنشآت الكهربائية، وبالتالي فإن تأخر المقاول في أداء هذه الأتعاب يعتبر تأخرا فيإنجاز بنود الصفقة المبرمة مع الجماعة، ويستوجب تطبيق الغرامات المنصوص عليها في الصفقة (قرار عدد07/2021/ت.م.ش.م بتاريخ19ماي2021ملف الاستئناف عدد319/2018/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالجماعة الترابية تمصلوحت).
تطبيقغرامات التأخير ال يخضع للسلطة التقديريةلصاحب المشروع يندرج الاحتساب الصحيح ألجل تنفيذ الأشغال ضمن قواعد تصفية النفقات، على اعتبار أن بنود الصفقة حددت أجل التنفيذ المتعاقد بشأنه والجزاءات التي قد يتخذها صاحب المشروع في حالة تأخر المقاول في تنفيذ التزاماته التعاقدية (قرار عدد:
05/2019/ت.م.ش.م صادر بتاريخ11يونيو2019ملف الاستئناف عدد302/2018(متعلق بشركة العمران تامسنا).
ويعتبر تطبيق غرامات التأخير في حق المقاوالت التي لم تتقيد بالآجال المتعاقد بشأنها لتنفيذ الأشغال، من الجزاءات التي يتعين على الآمر بالصرف تطبيقها في حال توفر شروط ذلك، وال يخضع ذلك للسلطة التقديرية لصاحب المشروع، ما دام أن هذه الغرامات منصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة وتدخل ضمن أسس تصفية النفقات المستحقة للمقاول (قرار عدد 01/2020/ت.م.ش.م عن هيئة الغرف المشتركة بتاريخ14يناير2020ملف الاستئناف عدد320/2018/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسال).
حول قواعد إسناد المسؤولية تحديد المسؤول عن تسلم الصفقة:يتحمل الآمر بالصرف المسؤولية عن العمليات المرتبطة بالمهام المسندة إليه بشكل حصري، كالمصادقة على محاضر التسلم المؤقت والأمر بأداء النفقات موضوع الكشفالتفصيلي الأخير، بعد تأكده من إنجاز الخدمة طبقا لما هو مطلوب في دفاتر الشروط الخاصة، وال تتأثر هذه المسؤولية بتلك التي يتحملها الأشخاص المكلفون بالتسلم المادي للعتاد موضوع الصفقة، في إطار تصفيتهم للنفقات المستحقة على الجهاز العمومي.فلئن كان أعضاء اللجن التقنية التابعة للمركز الجهوي للتكنولوجيا التربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولين عن الإشهاد على إنجاز الخدمة، من خالل التوقيع على شواهد تسلم العتاد، في إطار تصفية النفقات المستحقة للموردين برسم الكشوف التفصيلية، فإن أعضاء اللجنة المكلفة بالإعالن عن التسلم المؤقت، مسؤولون عن تنفيذ المورد اللتزامات الصفقات في مجموعها، من حيث مطابقة كل ما تم إنجازه من خدمة لما تم الاتفاق عليه في ذات الصفقات (قرار عدد01/2021/ت.م.ش.م صادر بتاريخ2 فبراير2021ملف الاستئناف عدد313/2019/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة- تطوان).
كما أن تسلم التجهيزات من طرف اللجن التقنية المعهود إليها بمعاينة وتسلم العتاد وتحرير وتوقيع شواهد التسلم، وفق مقتضيات البند6من دفاتر الشروط الخاصة، وتأكيدها أن ما تم تسلمه يتطابق مع المواصفات والخصائصالتقنية المتعاقد بشأنها ويستجيب لمتطلبات العملية التربوية، ال يعفي الممثل القانوني للجهاز العمومي صاحب المشروع، من إعمال المراقبات الالزمة للتأكد من مدى احترام صاحب الصفقة لمجموع الالتزامات المتعاقد بشأنها، خاصة وأن المعني بالأمر هو الموقع الوحيد على محاضرالتسلم (قرار عدد02/2022/ ت.م.ش.م صادر بتاريخ7يناير2022، ملف الاستئناف رقم312/2019/ ت.م.ش.م، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-بولمان).
وتبعا لذلك، يقتضي تنفيذ الصفقات العمومية الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين صاحب المشروع وصاحبالصفقة، خاصة ما يتعلق بضرورة تقيد هذا الأخير بإنجاز الأشغال أو التوريدات أو الخدمات طبقا للخصائص التقنية المنصوص عليها في هذه الصفقات، وبالتالي، فإن قبول الآمر بالصرف تسلم عتاد ال يحمل العالمة التجارية المتعاقد بشأنها والإشهاد بكون العتاد المورد يستجيب للشروط التعاقدية، يعتبر إشهادا خاطئا بإنجاز الخدمة ويتعارض مع قواعد تصفية النفقات العمومية ومع قواعد تسلم الصفقات العمومية، اعتبارا لكون الأمر مرتبط بمقتضيات تعاقدية وجب الالتزام بها، وأن تغيير نوع العالمة التجارية المتفق عليها ال يتم إال بإبرام عقد ملحق (قرار عدد03/2022/ ت.م.ش.م بتاريخ7يناير2022لف الاستئناف رقم308/2018 (متعلق بجامعة موالي إسماعيل بمكناس).