2576الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
حالة الاستعجال ال تبرر خرق القانون:تنفيذ المشاريع المرتبطة بفك العزلة عن العالم القروي ال يشكل ظرفا قاهرا من شأنه تبرير الحيد عن القواعد التي تحكم تنفيذ النفقات والطلبيات العمومية، ما دام أن المشرع أخذ الظروف المتسمة بالاستعجال بعين الاعتبار، حينما نص على إمكانية اللجوء إلى الصفقات التفاوضية. (قرار عدد07/2021/ت.م.ش.م بتاريخ19ماي 2021/ملف الاستئناف عدد319/2018/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالجماعة الترابية تمصلوحت).
المسؤولية عن فعل الغير:توقيع المدير التجاري لشركة على عقود تفويت البقع الأرضية، ال يعفي المدير العام لنفس الشركة من المسؤولية عن المخالفة المرتكبة، لكون التفويض الممنوح للمدير التجاري يتم تحت مسؤوليته. كما أن المسؤولية عن المخالفات التي يرتكبها المدبر العمومي ال تفترض وجوبا العلم المسبق بها، فالدفع بعدم العلم الذي من شأنه أن ينفي المسؤولية يستدعي تبيان الاحتياطات المتخذة بغرض تفادي وقوع هذه المخالفات في إطار المهام الإشرافية لهذا المدبر (قرار عدد 03/2019/ت.م.ش.م بتاريخ3يوليو2019ملف الاستئناف عدد301/2018متعلق بشركة العمران تامسنا).
وفي نفس الاتجاه، يعتبر القابض الجماعي مسؤوال عن المخالفات التي يرتكبها وكيل المداخيل، إذا لميقم بأعمال المراقبة المنوطة به، بالنظر لكون هذا الأخير يعمل لحساب القابض وتحت مراقبته. وبالتالي، فإن المسؤولية التي يتحملها وكيل المداخيل عن الأخطاء التي تعتري تصفية المداخيل المحصلة، ال تحول دون مساءلة القابض عن نفس الفعل، إال إذا أثبت أنه قام بالمراقباتالالزمة للتأكد من القبض القانوني للمداخيل المعهود إليه بتحصيلها (قرار عدد03/2021/ت.م.ش.م عن غرفة الاستئناف بتاريخ10نونبر2020ملف الاستئناف عدد316/2018/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالجماعة الترابية أقواس بريش).
مسؤولية المحاسب العمومي في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية:ال يقتصر دور القابض على التأكد من أن دفعات وكيل المداخيل قد أنجزت في التواريخ المعنية وأنها تطابق المحصوالت الإجمالية المقبوضة، بل يتعداه إلى واجب إجراء المراقبة على قانونية التحصيل، استنادا إلى مقتضيات المادة6من القانونرقم61.99المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين (قرار عدد03/2021/ت.م.ش.م عن غرفة الاستئناف بتاريخ10نونبر2020 ملف الاستئناف عدد316/2018/ت.م.ش.م، القضية المتعلقة بالجماعة الترابية أقواس بريش).
ثانيا.تكريسمبدأالمساءلةفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات تتولىالمحاكم المالية، في إطار دعوى تلقائية بحكم القانون، التدقيق والتحقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية الخاضعة لهذا الاختصاص التي يدلي بها المحاسبون العموميون عن عمليات المداخيل والنفقات، وكذا عمليات الصندوق المنجزة من طرفهم، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.
أ.تحسنمستمر في نسب الإدالء بالحسابات طبقا للمادتين25و126ُمن مدونة المحاكم المالية، يلزم محاسبو مرافق الدولة والجماعات الترابيةوالمؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية، التي تتوفر على محاسب عمومي، بتقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية والمستندات المثبتة إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات، حسب الحالة، داخل الآجال ووفق الأشكال المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وإذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المحاكم المالية في الآجال المقررة، جاز للرئيس الأول أو رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالتماس، على التوالي، من الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، بموجب المادتين29و128من مدونة المحاكم المالية أن يوجه إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعاله وأن يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق بغرامة قد يبلغ حدها الأقصى ألف درهم. كما يجوز للرئيس الأول أو رئيس المجلس الجهوي بالإضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها خمسمائة درهم عن كل شهر منالتأخير.
في هذا الإطار، بلغ عدد الحسابات المدلى بها للمحاكم المالية خالل سنة2021ما مجموعه1.800حسابا، منها1.142 حسابا تتعلق بالسنة المالية2020.
وسعيا منه نحو تجويد عمليات الإدالء بالحسابات، باشر المجلسالأعلى للحسابات بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، مجموعة من التدابير الرامية إلى نزع الطابع المادي عن الحسابات التي يتعين الادالء بها ورقمنتها، حيث قطعت هذه العملية أشواطا مهمة. وهكذا، فقد شرع المحاسبون العموميون التابعون إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقديم حساباتهم في شكلها الرقمي، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المماثلة بالنسبة لحسابات المحاسبين التابعين للمديرية العامة للضرائب وكذا بعض أصناف المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة في أفق تعميم هذه العملية على جميع المحاسبين العموميين.
وعلى المستوى الجهوي، ومن أجل ضمان الانتظام في تقديم الحسابات والبيانات المحاسبية من طرف المحاسبين العموميين في الآجال المقررة، اعتمدت المحاكم المالية مقاربة تواصلية من خاللتنظيم اجتماعات مع المسؤولين الإقليميينوالجهويين للخزينة العامة للمملكة قصد دراسة الإكراهات التي تعيق عمليات الإدالء بالحسابات وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، وكذا توجيه مراسالتفي الموضوع إلى المحاسبين المعنيينبالتأخير أو إلى رؤسائهم التسلسليين.