الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2577
ب.نتائجالتدقيقوالتحقيقوالبتفيالحسابات طبقا لمقتضيات المادتين30و128من مدونة المحاكمالمالية، يقومالمستشارون المقررونبالتدقيق والتحقيقفيالحسابات والبيانات المحاسبيةالمسندة إليهم في إطار البرامج السنوية المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وتكون مسطرة التحقيق كتابيةوتواجهية، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق، بما في ذلكالآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، والذين يتوجب عليهمتقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصالحيات المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.كما يمكن في إطار التحقيقالقيام في عين المكانبجميع التحريات التي يراها المستشار المقرر ضرورية إلنجاز مهمته.
وبعد الانتهاء من التدقيق والتحقيق في الحسابات، يعدالمستشار المقرر تقريريناثنين،يتضمنالأولنتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الاقتضاء، المالحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق الاختصاصات القضائية للمجلس،فيما يعرض المستشار المقرر في تقريره الثاني المالحظات المتعلقة بتسيير المرفق أوالمؤسسة أوالمقاولة العمومية المعنية والخاضعة الختصاص المجلس في مجال مراقبة التسيير.
ويخضع البت في حسابات المحاسبين العموميين من طرف المحاكم المالية لمسطرة قضائية تتسم بكونها كتابية وسرية وتواجهية على أساس قاعدة القرار المزدوج التي تقتضي، طبقا للمادة37من مدونة المحاكم المالية، البت في الحسابعلى مرحلتين تمهيدية ونهائية،في حالةإذا ما ثبت للمجلس أو المجلس الجهوي المختص وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة عمال بالقوانين والأنظمة الجاري بهالاعمل.
وفي هذه الحالة، توجه المحكمة المالية المختصة أمرا للمحاسب العمومي بواسطة قرار/حكم تمهيدي بتقديم تبريراته كتابة، أو عند عدم تقديمها بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني، وذلك داخل أجل تحدده الهيئة على أال يقل عن ثالثةأشهر ابتداء من تاريخ تبليغ القرار التمهيدي. وعند انصرام هذا الأجل، يتخذ المجلس كل إجراء يراه مناسبا في انتظار أن يبت في القضية بقرار/حكم نهائي داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور القرار/الحكم التمهيدي. أما إذا لم يسفر التدقيق والتحقيق في الحساب عن ارتكاب أية مخالفة، يتم البت في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار/حكم نهائي.
وطبقا للمادة40من مدونة المحاكم المالية، تثبت القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم المالية في مادة التدقيق والبت في الحسابات، ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.
أما من حيث الأعمال المنجزة في إطار التدقيق والبت في الحسابات، فقد قام المجلس بتدقيق ما مجموعه1.400حساب، أسفرت عن إعداد249مذكرة مالحظات، بُلِّّغ َ منها عند نهاية سنة2021ما مجموعه150مالحظة. أما على مستوى البت في الحسابات، فقد أصدر المجلس31قرارا تمهيدياو77قرارا نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز بمبلغ إجمالي قدره 2.585.000,41درهم.
أما المجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت، خالل سنة2021، ما مجموعه260حكما تمهيديا و2.209حكما نهائيا، منها 2.067حكما بإبراء الذمةو142حكما يقضي بوجود عجز في حسابات المحاسبين العموميين، حيث بلغ مجموع مبالغ العجز المحكوم بها16.039.590,35درهم. كما تجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن المحاسبين العموميين قاموا بتحصيل ما مجموعه7.135.474,54درهمعلى إثر توصلهم بمذكرات مالحظات أو بأحكام تمهيدية.
وفيما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام الصادرة في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بلغ عدد الملفات التي كانت رائجة أمام هيئة الغرف المشتركة عند بداية سنة2021ما مجموعه07ملفات كما توصلت خالل نفس السنة بسبعة ملفات جديدة، وقد بتت الهيئة في07ملفاتبينما كانت05ملفات جاهزة للبت عند نهاية السنة.
وبخصوص غرفة الاستئناف، فقد بلغ عدد الملفات المعروضة عليها خالل سنة2021ما مجموعه154ملفا، منها72ملفا كان رائجا عند بداية السنة و82طلب استئناف جديد. وقد أصدرت الغرفة خالل السنة المذكورة37قرارا بشأن هذهالملفات، بينما بلغ عدد الملفات الجاهزة للبت، عند متم السنة، ما مجموعه26ملفا.
وفي مجال التسيير بحكم الواقع،بالإضافة إلىالإلزام التشريعي للمحاسبين العموميين بالإدالء بحساباتهم للمحاكم المالية، يمكنلهذه الأخيرة، بواسطة أحكام وقرارات قضائية،إلزام أشخاص آخرين غير خاضعين مبدئيا الختصاصها في إطار التدقيق والبت في الحساباتبالإدالء بحسابات استعمالهم لألموال العمومية في حال ثبوت تدخلهم في العمليات المالية لألجهزة العموميةالخاضعة لرقابتهادون التوفر على الأهلية لذلك، وفقا للتعريف الوارد في المادة41من مدونة المحاكم المالية.