2578الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وبالرغم من أن دعوى التسيير بحكم الواقع تندرج في إطار البت في الحسابات، إال أنها ليست دعوى تلقائية، بل تتم إحالتها على المحكمة المالية المختصة من طرف النيابة العامة، وذلكبواسطة مقرر إحالةسواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى السلطات الواردة في المادة42من مدونة المحاكم المالية(بالنسبة للمجلس الأعلى للحسابات) وفي المادة132من نفس المدونة (بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات)،بصرف النظر عن حقالمحكمة المالية المختصةفي التصدي للنظر فيها بصفة مباشرة، استنادا إلى الإثباتات المنجزة بمناسبة التدقيق في الحسابات أو البيانات المحاسبية. وفي هذا الصدد، يخضع الأشخاص المصرح بهم محاسبين بحكم الواقع لنفس الالتزامات والمسؤوليات التي يتحملها المحاسبون العموميون النظاميون.
وبالإضافة إلى القضايا الرائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، فيإطار هذا الاختصاص، والتي بلغت ما مجموعه سبع حالات (07)، أصدرت غرفة الاستئناف بالمجلس القرار النهائي عدد126/ب.حبتاريخ08مارس2021بالتصريح بحالة التسيير بحكم الواقع بشأن بعض العمليات المتعلقة بالتسيير المالي لمؤسسةعموميةبمبلغ قدره1.795.500,00درهم.
ج.طبيعة المخالفات في مجال المداخيل، أبانت الممارسة القضائية للمحاكم المالية على أن المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، خالل الفترة المعنية، تتعلق بحالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين لإلجراءات الواجبة في مجال تحصيلالمداخيل، والمنصوص عليها فيالقانون رقم15.97المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، وترتب عن هذا الإغفال تقادم هذه الديون أو عدم قابليتها للتحصيل.
أما في مجال أداء النفقات، فإن أغلب الحالات التي تم الحكم في إطارها بالعجز في حسابات المحاسبين العموميين تتعلق بشكل أساسي بعدم مراقبة صحة حساباتتصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة الحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
د.تكريسمبادئوقواعدحماية حقوق الأجهزة العمومية وضمان صحة نفقاتها كرست القرارات الصادرة عن غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات وعن هيئة الغرف المشتركة مجموعة من المبادئ والقواعد سواء فيما يتعلق بالمسطرة المتبعة في مجال التدقيق والبت في حسابات المحاسبينالعموميين والمحاسبين بحكم الواقع، أو على صعيد قيام المخالفات المنشئة للمسؤولية المالية والشخصية أمام القاضي المالي في مادة التدقيق والبت في الحسابات، وكذا قواعد إسناد المسؤولية بشأن هذه المخالفات:
حولالمسطرة بشأن إعمال المسطرة التواجهية:في هذا الإطار، كرس المجلس القاعدة التي تفيد بأن إصالح الأخطاء المادية ال يؤدي إلى إلغاء الآثار التي يرتبها المقرر القضائي، إال في حدود ما تم إصالحه. لذلك فإن القرار التمهيدي الأول،الذي تم بمقتضاه توجيه أمر للمحاسب لإلدالء بتبريراته حول تقادم الدين الضريبي، هو الذي يجب أخذه بعين الاعتبار عند احتساب أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة107من مدونة المحاكم المالية. وفي سياق آخر، ليس من شأن عدم توصل المحاسب شخصيا بمذكرة المالحظات إعابة المسطرة التواجهية، ما دام أن المالحظات تبلغ للمركز المحاسبي المعني، وأن المحاسب توصل شخصيا بالقرار التمهيدي الذي تضمن الأمر الموجه إليه وقدم أجوبته عن هذا الأمر (قرار عدد05/2021 بتاريخ04يونيو2021/ملف الاستئناف عدد04/2019، حساب قباضة سوق الأربعاء الغرب/السنة المالية2010.)
آجال البت في الحسابات: في إطار تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة107من مدونة المحاكم المالية، اعتبر المجلس أن صدور الحكم المستأنف بعد مرور أزيد من سنة على تاريخ إصدار الحكم التمهيدي، ال يعتبر مبررا للطعن في صحة الحكم المعني، وإن كان يتجاوز الأجل المحدد بمقتضى المادة37من مدونة المحاكم المالية، مادام أن الأجل المذكور يهم فقط تنظيم العمل داخل المجلس، ولم يرتب المشرع أي جزاء عن عدم احترامه(قرار عدد07/2021بتاريخ30مارس 2021/ملف الاستئناف عدد27/2019، حساب الجماعة الترابية بوذنيب/السنة المالية2014.)
بشأنالمخالفاتالمستوجبللحكم بالعجز في حساباتالمحاسبين العموميين تشمل القواعد المكرسة في هذا الإطار الإجراءات المتخذة من طرف المحاسبين العموميين في مجال تحصيل المداخيل ونطاق مراقبة صحة النفقة، وتحديد مبلغ العجز المحكوم به.
إجراءات التحصيل:بشأن تحديد المقصود بإجراءات التحصيل، اعتبرت غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أن توجيه طلب معلومات من طرف المحاسب إلى السلطات المحلية يندرج ضمن حق الاطالع المخول للمحاسبين المكلفين بالتحصيل بمقتضى المواد من128إلى130من مدونة تحصيل الديون العمومية، وال يدخل ضمن إجراءات التحصيل الجبري القاطعة للتقادم.كما ال يمكن الاعتداد بإجراءات التفتيش التي قام بها المحاسب، ألنه لم يكن من شأنها أن تؤثر في الوضعية القانونية لهذه الديون بعد أن لحقها التقادم، بالنظر إلى كون المحاسب يفقد الحق في اللجوء إلى