الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2579
إجراءات التحصيل الجبري بغرض تحصيل الديونالمتقادمة (قرار عدد04/2021بتاريخ04يونيو2021/ملف الاستئناف عدد07/2019، حساب قباضة جرسيف/السنوات المالية2011و2012و2013.)
الديون الناتجة عن الكراء:تندرج الديون المترتبة عن كراء المحالت المخصصة لممارسة نشاط مهني ضمن الديون المستحقة لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها، وبالتالي فهي تعتبر ديونا عمومية يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، مادام أن
المادة2من القانون رقم15.97المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، ال تستثني من نطاق تطبيق مقتضيات هذه المدونة أي دين عمومي مستحق لفائدة الأجهزة العمومية، ما عدا ديون المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية (قرار عدد 02/2021بتاريخ25مارس2021/ملف الاستئناف عدد17/2019،حساب الجماعة الترابية تويسيت/ السنة المالية2013.)
وتبعا لذلك، فإنالدفع بإدراج الديون المترتبة عن كراء المحالت التابعة للجماعة الترابية بغرضممارسة نشاط تجاري أو مهني ضمن الديون المستحقة للمؤسسات العمومية، وبالتالي استثناؤها من تطبيق مقتضيات مدونة التحصيل، ال يستند إلى أي أساس، لكون الجماعات الترابية، وإن كانت تدخل ضمن الأجهزة العمومية، فإنها ال تعتبر مؤسسات عمومية بالمفهوم القانوني (قرار عدد08/2021بتاريخ12أبريل2021/ملف الاستئناف عدد32/2019،حساب الجماعة الترابية الحاجب/السنة المالية2014.)
القوة التنفيذية لألمر بالمداخيل:تخول عقود الكراء المتعلقة بالأمالك الخاصة للجماعة الترابية لرئيس هذه الأخيرة، طرح النزاع أمام المحكمة المختصة، في حالة إخالل المكتري بالتزاماته، غير أن اللجوء إلى القضاء يهم أساسا النزاعات المتعلقة بتطبيق البنود الأخرى للعقد، غير تلك المرتبطة باستيفاء الوجيبة الكرائية، الصادر بشأنها أمر بالمداخيل، فهذا الأخير يكتسب القوة التنفيذية بمجرد إصداره من طرف الآمر بالصرف وال يحتاج تنفيذه إلى إصدار حكم قضائي في الموضوع (قرار عدد 09/2021بتاريخ12أبريل2021ملف الاستئناف عدد21/2019، حساب الجماعة الترابية إملشيل / السنة المالية2012.)
ووفقا لذلك، ال يمكن للمحاسب العمومي الدفع بعدم إعمال الآمر بالصرف للتدابير المنصوص عليها في عقد الكراء لتبرير عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الديون العمومية الناتجة عن هذا العقد (قرار عدد04/2021بتاريخ25مارس 2021/ملف الاستئناف عدد18/2019، حساب الجماعة الترابية تويسيت/السنة المالية2014)؛
إلغاء الديون العمومية وأثره على مسؤولية المحاسب:إن القرارات التي يمكن أن تصدر عن السلطات المختصة بالبت في طلبات إلغاء الديون العمومية، ال يمكن أن تؤثر على المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية والتي تكون قد صرحت بمسؤولية المحاسب بسبب تقادم هذه الديون. وبالتالي، فإنه ال يمكن إبراء المحاسب من مسؤوليته عن تقادم الدين حتى في حالة قبول طلب إلغائه (قرارعدد02/2021بتاريخ07ماي2021/ملف الاستئناف عدد05/2019، حساب قباضة جرسيف /السنة المالية2011.)
كذلك، ال يمكن الدفع بمقتضيات القانون رقم120.12، بتاريخ8فبراير2013، المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل الخاصة بالديون المستحقة للجماعات والعمالات والأقاليم والجهات لتبرير عدم اتخاذ الإجراءات بغرض تحصيل أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوات المستحقة قبل فاتح يناير2013، أو منعها من التقادم، ألن الإلغاء المنصوص عليه بهذا القانون ينصب علىالزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل وال يهم أصل الدين (قرار عدد 31/2021بتاريخ21شتنبر2021ملف الاستئناف عدد12/2021، حساب الجماعة الترابية بنسليمان/السنتان الماليتان 2012و2013.)
نطاق مراقبة صحة النفقة:إن التأشير على أداء نفقة، دون إثارة الانتباه إلى الأخطاء التي تعتري تصفيتها، يشكل مخالفة ناتجة عن عدم إعمال مراقبة صحة النفقة، وعلى الخصوص عدم التأكد من صحة حسابات التصفية، وال يمكن تكييف هذه العملية بأنها تدخل في إطار مراقبة مشروعية النفقة، على اعتبار أن المقتضى القانوني الذي استند إليه الحكم المستأنف يحدد أحد عناصر التصفية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد المبلغ المستحق على الجماعة، وال يمكن لآلمر بالصرف تغيير هذا المقتضى بواسطة الئحة للموظفين والأعوان، والتي لها طابع الوثيقة المحددة لعناصر التصفية وال تعتبر قرارا إداريا من شأنه إنشاء حقوق أوامتيازات إضافية لفائدة الموظفين والأعوان المرسمين (قرار عدد07/2021بتاريخ30مارس2021/ ملف الاستئناف عدد27/2019، حساب الجماعة الترابية بوذنيب/السنة المالية2014)؛
وتبعا لذلك، يستلزم التأكد من صحة حسابات التصفية معرفة الأسس المعتمدة في احتساب النفقة والتأكد من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبالتالي فإن أداء المبلغ المقابل للزيادة في حجم الاشغال، في غياب الأمر بالخدمة المحدد ألسس تصفية المبلغ الواجب أداؤه، وخاصة ما يتعلق بكمية الأشغال المراد إنجازها والمبلغ الأقصى الذي ال يجب أن تتجاوزههذه الأشغال، يجعل المحاسب مسؤوال شخصيا وماليا عن عدم مراقبة صحة النفقة (قرار عدد21/2021بتاريخ30 مارس2021/ملف الاستئناف عدد25/2019، حساب الجماعة الترابية إعزانن/السنة المالية2015.)
ووفقا لذلك، ال تقتصر مراقبة صحة النفقة من حيث صحة حسابات التصفية، على مراقبة صحة العمليات الحسابية، عبر مقارنة المبلغ الواجب أداؤه مع المبلغ المضمن بالوثائق المثبتة، بل تقتضي التأكد كذلك من تصفية النفقة استنادا إلى الأسس المحددة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (قرار عدد26/2021بتاريخ14شتنبر2021/ملف الاستئناف عدد