2580الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
19/2020، حساب الجماعة الترابية إيموزار مرموشة/ السنة المالية2011). فإصدار الأمر بالأداء يتم بناء على نتائج التصفية التي تتوالها المصالح التابعة لآلمر بالصرف، وبالتالي فإن المحاسب العمومي ملزم بمراقبة مدى صحة الأسس التي استندت عليها التصفية قبل التأشير على الأداء، كما تفرض ذلك مقتضيات المادة74من المرسوم رقم2.09.441بتاريخ17 محرم1431(03يناير2010)، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. (قرار عدد22/2021بتاريخ 8أبريل2021/ملف الاستئناف عدد26/2019، متعلق بحساب الجماعة الترابية أغبال/السنة المالية2013)؛
الوثائق المحددة ألسس التصفية:يتحمل المحاسب المكلف بالأداء المسؤولية الشخصية والمالية في حالة التأشير على أداء نفقة في غياب أسس تصفية هذه الأخيرة، وبالتالي فإن الإدالء بشهادة إدارية، يشير فيها الآمر بالصرف على الخصوص، إلى أنه تم اعتماد الفواتير المقدمة من طرف الممونين كأسس لتصفية هذه النفقات، وأن هذه الفواتير تبين عدد الوجبات المقدمة والأثمنة المطبقة للحصول على المبالغ الاجمالية للحوالات، ال يمكن أن تعفي المحاسب من هذه المسؤولية، في غيابسندات الطلب، باعتبارها الوثائق المحاسبية المحددة ألسس تصفية النفقة والمرجع الذي يتم على أساسه التأكد من صحة الحسابات المضمنة بالأوامر بالأداء (قرار عدد03/2021بتاريخ07ماي2021ملف الاستئناف عدد06/2019، الخزينة الإقليمية لتزنيتبرسم السنتين الماليتين2010و2011.)
إذا كان المحاسب العمومي ملزما بالقيام بأعمال مراقبة صحة النفقة بناء على الوثائق المثبتة المرفقة بحوالات الأداء، فإنه غير ملزم بالتأكد من مدى إمكانية إنجاز الأشغال خالل مدة معينة، مادام أن طبيعة المهام الرقابية المسندة إليه، ال تخول له الخوض في الأمور المرتبطة بمراقبة الإنجاز المادي للخدمة (قرار عدد24/2021بتاريخ23مارس2021/ملف الاستئناف عدد11/2018، حساب الجماعة الترابية البرج / السنة المالية2012.)
تحديد تاريخ انتهاء أشغال الصفقة:إن تاريخ إنجاز المحضر الذي يتمبواسطته الإعالن عن التسلم، ال يوافق بالضرورة تاريخ الانتهاء الفعلي لألشغال، وبالتالي فإن إقرار صاحب المشروع بكون صاحب الصفقة انتهى من إنجاز الأشغال داخل الأجل المتفق عليه، يبرئ المقاول من التزاماته بخصوص أجل التنفيذ، حتى وإن أنجز محضر التسلم بتاريخ الحق النتهاء الأشغال، مما يجعل مساءلة المحاسب عن عدم تطبيق غرامات التأخير، غير ذات أساس (قرار عدد21/2021بتاريخ30 مارس2021/ملف الاستئناف عدد25/2019، حساب الجماعة الترابية إعزانن/السنة المالية2015.)
حولقواعدإسنادالمسؤوليةالماليةوالشخصية في هذا المجال، كرست غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، عند النظر في طلبات الاستئناف المرفوعة أمامها، القواعد والمبادئ التالية:
-تطبيقا لمقتضيات المادة125من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإنه ال يمكن إثارة مسؤولية المحاسب عن تقادم إجراءات تحصيل الديون العمومية خالل الفترة السابقة لتاريخ تعيينه بالمركز المحاسبي، ألن المسؤولية في هذه الحالة يتحملها المحاسب الذي ترك أجل التقادم يمر من غير أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الدين أو قطع أجل التقادم (قرارعدد05/2021بتاريخ04يونيو2021/ملف الاستئناف عدد04/2019، حساب قباضة سوق الأربعاء الغرب/السنة المالية2010). وبالتالي، فإن مساءلة المحاسب عن عدم اتخاذ إجراءات التحصيل التي هو ملزم بها في مجال تحصيل المداخيل، طبقا لمقتضيات المادة37من مدونة المحاكم المالية، بالرغم من أن الدين المعني لم يطله التقادم الرباعيخالل السنة المالية التي تم البت في الحساب المتعلق بها، يجعل الحكم المستأنف مستندا إلى تعليل مخالف للقانون (قرار عدد19/2021بتاريخ25فبراير2021/ملف الاستئناف عدد 11/2019، حساب الجماعة الترابية تكوست/السنة المالية2014)؛
-إن عدم إبداء المحاسب، عقب تسلم مهامه كقابض جديد للجماعة، ألي تحفظات على الديون التي قد تكون غير قابلةللتحصيل، وخالل المدة الممنوحة له للقيام بذلك، يعتبر قبوال بتحمل مسؤولية تحصيل هذه الديون مكان المحاسب السلف (قرار عدد09/2021بتاريخ12أبريل2021/ملف الاستئناف عدد21/2019، حساب الجماعة الترابية إملشيل/السنة المالية2012)؛
-تقادم الديون العمومية هو واقعة يعاينها قاضي الحسابات من تلقاء نفسه، ويعتمدها كأساس إلثارة المسؤولية الشخصيةوالماليةللمحاسب العمومي، إذا لم يقم باتخاذ الاجراءات التي يتوجب عليه اتخاذها لتحصيل الديون التي تكفل بها، أولتفادي تقادم هذه الإجراءات، وذلك عمال بمقتضيات المادة37من مدونة المحاكم المالية.لذلك فإن تحريك المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي، بناء على تقادم الديون العمومية، تتم من طرف قاضي الحسابات بشكل تلقائي، وال تتوقف على إثارة التقادم من طرف مديني الأجهزة العمومية (قرار عدد06/2021 بتاريخ04يونيو2021/ملف الاستئناف عدد03/2019، حساب قباضة سوق الأربعاء الغرب/السنة المالية 2011)؛
-إثارة المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب عن تقادم الديون العمومية تقتضي من المحكمة المالية الارتكاز على وثائق تتضمن بياناتدقيقة من شأنها إثبات واقعة التقادم. وبالتالي فإن القول بمسؤولية المحاسب عن تقادم الدين