الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2581
دون تحديد تاريخ بداية احتساب أجل التقادم وال تاريخ انتهائه، يجعل الحكم مستندا على واقعة لم يتم التثبت منها (قرار عدد28/2021بتاريخ14شتنبر2021/ملف الاستئناف عدد33/2019، حساب الجماعة الترابية مكناس/السنة المالية2012)؛
-ال تصرح المحاكم المالية بوجود عجز في حساب المحاسب العمومي، إال إذا كان مبلغ النفقة المؤدى زيادة عن الدين الحقيقي مستحقا لجهاز عمومي، وبالتالي فإن تسوية مبلغ الضريبة المقتطع من دخل الموظف بشكل زائد عما هو مستحق عليه، ال تستدعي التصريح بوجود هذا العجز، مادام أن القانون يخول للموظف المعني الحق في مطالبة إدارة الضرائب، وليس الجهاز المشغل، بإرجاع مبلغ الضريبة المقتطع بشكل زائد (قرار عدد29/2021 بتاريخ7شتنبر2021ملف الاستئناف عدد02/2019، حساب إقليم الفحص-أنجرة / السنة المالية2007)؛
-ال تثار المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي على أداء نفقات الجماعات الترابية، إال في الحالة المحددة على سبيل الحصر في المادة37من مدونة المحاكم المالية والمادة74من المرسوم رقم2.09.441بتاريخ17 محرم1431(03يناير2010)، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والمتمثلة في عدم مراقبة صحة النفقة من حيث صحة حسابات التصفية ووجود الإشهاد المسبق على الالتزام المالي والصفة الإبرائية للتسديد. لذلك، فإن التصريح بوجود عجز في حساب الطاعن، بعلة عدم إدالء هذا الأخير بملف الحوالة رقم1011، ال يستند إلى أي من المقتضيات التشريعية والتنظيمية المحددة لمسؤولية المحاسب العمومي في ميدان البت في الحسابات، على اعتبار أن الجزاء المترتب عن امتناع المحاسب عن الإدالء بالوثائق العامة والمستندات المثبتة المكونة لحساب الجهاز العمومي، يتمثل في الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليهما في المادة29 من مدونة المحاكم المالية (قرار عدد29/2021بتاريخ7شتنبر2021/ملف الاستئناف عدد02/2019، حساب إقليم الفحص-أنجرة / السنة المالية2007)؛
-إن مبلغ العجز الذي يصرح بوجوده في حساب المحاسب العمومي، في حالة ارتكاب مخالفة مرتبطة بعدم التأكد من صحة حسابات التصفية، يعادل المبلغ المؤدى زيادة عن الدين المستحق على الجهاز العمومي، وال يشمل بالضرورة مجموع النفقة المضمنة بالحوالة، وذلك انسجاما معمقتضياتالفقرة الثانية من المادة37من مدونة المحاكم المالية التي تنص على أن المجلس يأمر المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي بإرجاع المبالغ التي يصرح بها المجلس كمستحقات للجهاز العمومي المعني، في حالة عدم تقديم التبريرات بشأن المخالفات التي يرتكبها هذا المحاسب (قرار عدد27/2021بتاريخ14شتنبر2021/ملف الاستئنافعدد18/2020، حساب الجماعة الترابية إيموزار مرموشة / السنة المالية2012)؛
-إن المبالغ التي يتم تحصيلها من طرف المحاسب العمومي، بعد صدور الحكم القاضي بوجود عجز في حسابه، تؤخذ بعين الاعتبار في القرار الاستئنافي، لتحديد المبلغ النهائي للعجز، لكونها تقوم مقام الإرجاع المنصوص عليه في المادة37من مدونة المحاكم المالية (قرار عدد10/2021بتاريخ25فبراير2021ملف الاستئناف عدد09/2019، حساب الجماعة الترابية صاكا / السنة المالية2011)؛
-يعتبر تحصيل المبلغ الذي يكون المجلس الجهوي للحسابات قد صرح به كعجز في حساب المحاسب العمومي، مبررا إلبراء ذمة هذا الأخير، غير أن الاكتفاء بإصدار الآمر بالصرف لألمر بالمداخيل السترجاع ما تم أداؤه زيادة عن المستحق، ليس من شأنه إعفاء المحاسب منالمسؤوليةعن المخالفة المرتكبة أو إبراء ذمته من العجز المحكوم به ابتدائيا، طالما أن المستأنف، لميدل بما يثبت التحصيل الفعلي للمبالغ التي تضمنها الأمر الصادر إزاء المستفيد من النفقة (قرار عدد03/2021بتاريخ16فبراير2021/ملف الاستئناف عدد05/2019، حساب الجماعة الترابية رأس أمليل / السنة المالية2014.)
القواعدالمكرسةفيمجالالتسيير بحكم الواقع فيهذا المجال، كرست القرارات الصادرة عن هيئة الغرف المشتركة وغرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات مجموعة من القواعد، أبرزها كالتالي:
النيابة العامة غير ملزمة بالكشف عن مصدرالمعلوماتالتي تتوصل بها:في هذا الإطار، اعتبرت هيئة الغرفالمشتركة أناكتفاء القرار التمهيدي الصادر عن غرفة التدقيق والبت في الحسابات، بالإشارة إلى مقرر النيابة العامة دون ذكر الجهة التي أحالت العمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع، يعتبر سليما من الناحية القانونية، وال يتضمن أي عيب من شأنه التأثير على صحة المسطرة المتبعة إلصدار القرار المستأنف، بالنظر لكون النيابة العامة غير ملزمة بالكشف عن مصدر المعلومات التي تتوصل بها، عندما تتخذ قرار الإحالة من تلقاء نفسها(قرار عدد01/2021بتاريخ23فبراير2021/ملف الاستئناف عدد01/2019،تسيير بحكم الواقع/ مؤسسةعمومية)؛
رفض طلب المراجعة غير قابل لالستئناف:ال يعتبر طلب المراجعة درجة من درجات التقاضي، بل يندرج ضمن طرق الطعن غير العادية التي ال يمكن أن تكون موضوع طعن بالاستئناف، وبالتالي فإنالحكمالقاضي بعدم قبول طلب المراجعة،