2582الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
يكون قد صدر بشكل نهائي وال يقبل الطعن بالاستئناف، ألن عكس ذلك ينطوي على إمكانيةتصدي محكمة الدرجة الثانية للنظر في جوهر القضية من جديد، وهو ما ال يستقيم مع اكتسابالحكم الصادر ابتدائيا في الجوهر لقوة الشيء المقضيبه، بعدما صار نهائيا وقابال للتنفيذ(قرار عدد17/2021بتاريخ03دجنبر2021/ملف الاستئناف عدد07/2021،تسيير بحكم الواقع/ الجماعة الترابية الدار البيضاء)؛
التدخل في مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي:إن اقتطاع شركة التدبير المفوض لمبلغ الإتاوة المستحق لفائدة الجماعة، لتغطية ديون الجماعة إزاء الشركة يتعارض مع مبدأ عدم الجمع بين مهامالآمر بالصرف والمحاسب العمومي المكرس بمقتضى الفصل3من المرسوم رقم2.76.576بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، وخارج قواعد المحاسبة العمومية التي تخضع لها هذه الجماعة، خاصة ما ينص عليه الفصل18من ذات المرسوم من كون "استخالص المحصوالت يتم دون مقاصة بين المداخيل والمصاريف"، وكذا الفصل43الذي يقضي "بكون النفقات يجب أن تقرر في ميزانية الجماعة وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة" (قرار عدد18/2021بتاريخ3دجنبر2021/ملف الاستئناف عدد08/2021،تسيير بحكم الواقع/ الجماعة الترابية الدار البيضاء)؛
حساب التسيير بحكم الواقع:إن الوثائق المقدمة، خالل مرحلة التحقيق، على أساس أنها بيانا تفصيليا لكيفيات استعمال المبالغ المضمنة بالحكم المستأنف، غير كافية لتبرير العمليات المكونة للتسيير بحكم الواقع، لكونها تضمنت احتساب خدمات سبق أن تم تحملها في إطار نفقات أخرى، وبالتالي فإن ذلك البيان ال يحل محل الحساب الذي يجب أن يقدم للمجلس، بعد التصريح بوجود تسيير بحكم الواقع.(قرار عدد01/2021بتاريخ23فبراير2021/ملف الاستئناف عدد01/2019(تسيير بحكم الواقع/ مؤسسةعمومية).
ثالثا.إحالةأفعالقدتستوجبعقوبةجنائية اعتبارالكونبعض الأفعال التي تكون موضوع متابعاتأمام المحاكمالمالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة111من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية ال تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلىمعاقبةالإخالل بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية، ال يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خالل العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.
في هذاالإطار، وخالل سنة2021، وطبقا لمقتضيات المادة111أعاله، أحالالوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عشرين (20)ملفاعلىالوكيلالعامللملكلدىمحكمة النقض–رئيسالنيابةالعامة،وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنهاوفق المساطر الجاري بها العمل.
وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي بالحالات التالية: توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئالمساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية؛ المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية؛ أداء نفقات في غياب العمل المنجز( الحوالات الصورية)؛ تقديم حسابات غير صحيحة؛ استعمال ممتلكات جهاز عمومي ألغراض شخصية؛ اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية...
الفصلالثاني:تتبع أوراشالإصالحاتالكبرى يحرص المجلس الأعلى للحسابات على تتبع تنزيل أوراش الإصالحاتالكبرى ببالدنا، حيث جعلهضمنأولوياته الرئيسية في انسجام معمهامه الدستوريةالمتمثلة في تدعيموحمايةقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،وتفعيال أيضا لتوجهاته الاستراتيجيةبرسم الفترة2022-2026والتي تروم أساسا الرفع من القيمة المضافة ألعمال المحاكم المالية، بما ينعكس على تجويد التدبير العمومي في مختلف تجلياته.
وفي هذا السياق، يتضمن هذا التقرير السنوي نتائج مهمات تتبع تنزيل أوراش الإصالح المتعلقة بما يلي:
-المالية العمومية؛
-منظومة الحماية الاجتماعية؛
-الاستثمار؛