الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2583
-المنظومة الجبائية؛
-المؤسسات والمقاوالت العمومية.
أكدت رئاسة الحكومة في معرض جوابها أن هذه الأوراش تعد من أولويات الحكومة وأنها عازمة على الإسراع في تنزيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستجابة النتظارات المواطناتوالمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقد تم إدراج تعقيبات رئاسة الحكومة وكذا القطاعات الوزارية المعنية في صلب المالحظات المتعلقة بكل ورش على حدة، كما هو مفصل أسفله.
إصالحالمالية العمومية:ورش بحاجة إلى التسريع لالستجابة لمتطلباتنجاعة الأداء أرسى القانون التنظيمي رقم130.13لقانون المالية، الذي صدر سنة2015، مقاربة جديدة لتدبير المالية العمومية، وفق منهجية تدرجية، قوامها الانتقال من تدبير قائم على الوسائل إلى تدبير جديد منصب حول النتائج ويسعى إلى تكريس مبادئ تدبير حديث للمالية العمومية.
ولهذه الغاية، تضمن القانون التنظيمي المذكور مجموعة من المقتضيات الرامية إلى إرساء أنماط جديدة لتدبير المالية العمومية، ترتكز أساسا على تقوية نجاعة أداء التدبير العمومي وتعزيز الشفافية وكذا تكريس مبدأ المحاسبة.
وفي هذا السياق، حرص المجلس الأعلى للحسابات، بصفته الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، وتفعيال لتوجهاته الاستراتيجية برسم الفترة2022-2026، على تتبع تنفيذ الإصالحات التي أقرها القانون التنظيمي رقم130.13، سواء في إطار ممارسة مختلف الاختصاصاتالمنوطة به، أو من خالل آليات أخرى تمثلت أساسا في:
-تعزيز آليات التعاون معوزارة الاقتصاد والماليةمن خالل توقيعبروتوكولتفاهمفي يوليوز2021؛
-عقد اجتماعات موسعة مع مسؤولي تسع مديريات تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومعنية بصفة مباشرة بهذه الإصالحات.
وقد أولى المجلس عناية خاصة ألربعة مرتكزات أساسية تندرج ضمن هذا الورش الإصالحي، والمرتبطة بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة حسابات الدولة ونزع الطابع المادي عنها، وتكريس مبدأ المحاسبة.
وقد تبين في هذا الصدد، أن الأطراف المعنية، وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية، قد اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى تنزيل الإصالحات المرتبطة بهذه المرتكزات الأربعة، غير أن بعض التحديات مازالت قائمة، وهو ما يستدعي مواصلة الجهود ومباشرة إجراءات ضرورية أخرى الستكمال عملية التنزيل.
بخصوصورشإصالح المالية العمومية،أشارت رئاسة الحكومة أنالقانون التنظيمي رقم130.13لقانون المالية يشكل إطارا تشريعيا يرسخ التدابير المتخذة في المجال المالي والمحاسباتي.وأضافت أنه يعد إصالحا جذريا لمنظومة تدبير المالية العمومية يروم تكريس التدبير المبني على النتائج وتوسيع صالحيات المدبرين مقرونة بالمساءلة والمحاسبة، مما يقتضي توفير الظروف المالئمة لتنزيله بأكبر قدر من الفعالية والنجاعة. إال أنه بعد مضي خمس سنوات على التنزيل التدريجي لمختلف مقتضيات هذا القانون التنظيمي (الميزانية المهيكلة حول البرامج، والبرمجة الميزانياتية لثالث سنوات، وتقرير نجاعة الأداء، إلخ.)، أبانت الممارسة على ضرورة سن مقتضيات جديدة يتم بموجبها تعزيز المكتسبات وتحقيق الأهداف المرجوة من الإصالح، وذلك بتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
1.التصديق على حسابات الدولة يكتسي التصديق على حسابات الدولة طابعا استراتيجيا، من حيث كونه مدخال أساسيا من أجل تعزيز الشفافية وتجويد المعطيات المالية والمحاسبية، فضال عن إسهامه في تكريس مبدأ المحاسبة، مع ما يترتب عن كل ذلك من آثار تُسْهِّم في تحديث تدبير القطاع العمومي. كما توليالمؤسسات المالية الدولية والشركاء والمستثمرون ووكالات التصنيفأهمية خاصة لعملية التصديق على الحسابات العامة.
وتعتبر عملية التصديق على حسابات الدولة عملية مركبة، وهو ما يفسر أن عدد البلدان التي اعتمدت هذهالآلية على المستوى الدولي لم يتجاوز30بلدا، وعلى المستوى القاري ثالث دول.