2584الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وقد نصتالمادة31من القانون التنظيميرقم130.13لقانون المالية،على تولي المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاختصاص اعتبارا من فاتح يناير2020،كواحدة من أهمالمستجدات التي جاء بها إصالح المالية العمومية. وبالإضافة إلى ذلك،نصت
المادة66من نفس القانونعلى أن يكون مشروع قانون التصفيةمرفقابالحساب العام للدولةمدعما بالحصيلةالمحاسبية والبيانات المالية الأخرىوبتقييملاللتزاماتالخارجة عن الحصيلة المحاسبية.
وفي هذا الصدد، باشرت الأطراف المعنية مجموعة من التدابير الرامية إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بالتصديق على الحسابات،حيث بادر المجلس إلى اتخاذ عدة إجراءات تحضيرية من أجل ممارسة هذا الاختصاص طبقا للمعايير المعتمدة في هذا الإطار.
وإذا كان القانون التنظيمي قد نص على أن مقتضيات الفقرة5من المادة31سالفة الذكر تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير2020، فإن عملية التصديق على حسابات الدولة ما زالت لم تستكمل بعد جميع مراحلها، حيث لم يتوصل المجلس بالمكونات الأولى لحساب الدولة برسم سنة2020إالابتداءمنتاريخ27مايو2022مع استمرارعمليةالإدالءبالعناصر الالزمةلمباشرةعمليةالتصديقمنطرفالمجلس،بطلب منه،منذهذا التاريخ. وفيهذاالإطارشرعالمجلس مؤخرا في تنظيملقاءاتمباشرةمعمصالحالخزينةالعامةللمملكة،تناولت، من بين أمور أخرى،طرقمسكالمحاسبةالعامةوكيفية إعدادالبياناتالماليةوالمحاسبية.
بشأن الجوانب المتعلقةبالتصديق على حسابات الدولة،أبرزت وزارةالاقتصاد والمالية ماتم القيام بهفي إطار سلسلة اللقاءات الثنائية بينالمجلس الأعلى للحسابات ومصالح الخزينةالعامةللمملكة منذ يوليوز2020.وفيمايرتبط بحسابات سنة2020، أشارت الوزارة إلى أنالظروف الاستثنائية جراء تداعيات جائحة"كوفيد-19"فاقمت الصعوبات المرتبطة بتنزيل ورش الإصالح المحاسبي.كماأكدت، علىأن هذه السنة شكلت محكا حقيقيا للعمل بمقتضيات القانون التنظيمي للمالية من حيث احترام آجال تقديم مشروع قانون التصفية لتلك السنة مع ضرورة إرفاقه بمجموعة من البيانات، والتيتطلبإعدادهاتنسيقا موسعا مع عدة أطراف مازالت لم تستأنس بما فيه الكفاية بقواعد المحاسبة العامةوالتيكان لزاما عليها وألول مرة أن تقدم معلومات دقيقةألصولوخصومالدولة.
وفضال عن ذلك، فإن القانون التنظيمي يحتاج إلى مراجعة وتوضيح للمقتضيات ذات الصلة بالإدالء بحسابات الدولة وكذا تلك المتعلقة بعملية التصديق، خاصة على مستوى الجوانب المرتبطة بالآجال وبكيفيات تبليغ "تقرير عمليات التصديق" والجهاتالتي يوجه إليها هذا التقرير. كمايبدو ضروريا أن تشمل هذه المراجعة وظيفة التقرير المعد في إطار عمليات التصديق ضمن مسطرة المصادقة على قوانين التصفية.
ومنبين الإجراءات الأخرى المقترح اتخاذها في هذالاصدد،يمكنذكرعلىالخصوصمايلي:
-اعتماد الآليات المالئمة من أجل مواكبة عمليات إعداد حسابات الدولة، مع العمل على إرساء آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد هذه الحسابات؛
-الحرص على ضمان تكامل أنظمة المعلومات وتالؤمها من أجل تيسير تبادل المعلومات فيما بينها؛
أكدت الوزارة أن مصالحها توليأهمية قصوى للجانب المتعلق بمالئمة الأنظمة المعلوماتية وضمان الشروط الالزمة لتبادل سلس للمعلوماتفيمابينها.وقد ترتب عن ذلك قيامالأنظمةالمعتمدةمنطرفالمديرية العامة الضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكةبتزويد،وبطريقة تلقائية،النظام المعلوماتي الخاص بمحاسبة الدولة ببيانات شاملة ودقيقة تمكن من مركزة حسابات الدولة في اليوم الموالي إلجراء العمليات.وأبرزت، فيهذا الإطار،أن هذهالمصالحقامتبتحيينهذهالأنظمة بوتيرة منتظمة استعدادا لتنزيلسلس للمخطط المحاسبي الجديد، وموضحةأن الأعمال جارية لمالئمة الأنظمة المعلوماتية المتبقية لتيسير عمليات تبادل المعلومات الضرورية لمسك المحاسبة العامة للدولة.
-تعزيز آليات الرقابية الداخلية، خاصة على مستوى الجوانب المالية والمحاسبية، والإسراع بتفعيل مشروع "إرساء أنظمة الرقابة الداخلية" على مستوى الإدارات العمومية؛
أشارت الوزارة الى أنورش إرساء وتفعيل أنظمة الرقابةالداخلية على مستوى الإدارات العموميةباعتباره مدخال لتعزيز آلية التصديق على الحسابات،قدتم إطالقه فعال على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية،ويتم تدبيره عبر لجنة تترأسها المفتشية العامة للمالية. وبالنسبة آلليات الرقابة الداخلية التي تهم الجوانب المالية والمحاسبية والتي تضطلع بها الخزينة العامة للمملكة،فقد تم، حسب الوزارة،تعزيزهابما يجعلها تتكيف بصفة تدريجية مع متطلبات النظام المحاسبي. وفيهذاالإطار، أشارت الوزارة إلى مجموعة من الإجراءاتالعمليةالتي تماعتمادهافي إطار مقاربة تركيبيةخالل سنة2022.
-اعتماد استراتيجية لقيادة التغيير مرتبطة بالانتقال منالمحاسبةالميزانياتيةالمبنيةعلىالتدفقاتالنقديةإلى المحاسبةالعامة المبنيةعلى أساس الاستحقاق؛