الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2585
-استكمال المحاسبة الميزانياتية للدولة بالمعطيات والبيانات الالزمة لتحديد أصولها، والذي يعتبر أحد أهم مستجدات المحاسبة العامة للدولة.
أوضحت الوزارة أن أصول الدولةتتميز بتنوعها وكثرتها،مما يستلزم القيام بعدة ترتيبات أولية وتظافر الجهود بين المحاسبين العموميينومصالحالقطاعات الوزارية المعنية من أجل جردها وتقييمها وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة.
كما أشارت الوزارة أنالمصالح المكلفة بالمحاسبة في الدول التي تبنت مثل هذه الإصالحات المحاسبيةوبتشاورمع الأجهزة المكلفة بالتصديق على حسابات الدولة،دأبتعلى تبني خطط على المدىالمتوسط لتحسينجودة المعطيات المحاسبية الخاصةبها كماوكيفا.وفي هذا الصدد، أبرزت الوزارة أن عمليات جردالأصولوتقييمهاقد قطعت أشواطا ال يستهان بها،حيث قامتالقطاعات الوزارية بموافاة الخزينة العامةللمملكة بجردأولي يتم إغناؤه تدريجيا، كماأفادت أننظاما معلوماتيا خاصا في طور الإنجاز من أجل معالجة جميع العمليات المرتبطة بالأصول الثابتة.
2.نجاعة أداءالتدبير العمومي سن القانون التنظيمي رقم130.13مجموعة من القواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، في إطار إرساء مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير المالية العمومية مرتكزة على النتائج، وتسعى إلى الرفع من نجاعة أداء التدبير العمومي وفعاليته، وبالتالي تجويد خدمات المرافق العمومية، وإلى ضمان انسجام السياسات العمومية والتقائيتها. كما تروم هذه المقاربة تكريسا أفضل وأكثر توازنا لمبدأ مساءلة المدبرين العموميين.
وقد عرف تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بنجاعة الأداء تقدما ملحوظا، غير أن هذه المقاربة الجديدة في تدبير المالية العموميةلم تبلغ بعد كل أهدافها وذلك بالنظر إلى مجموعة من العوامل.
فمن جهة،فإنمقتضيات نجاعة الأداء ال تطبق سوىعلى الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثالثة (الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصيةللخزينة)، بينما ال تندرجالمؤسساتوالمقاوالتوالشركاتالعمومية ضمن نطاق هذه المقتضيات.
أوضحت الوزارة أنالمؤسسات والمقاوالت والشركات العمومية، واعتبارا للدور المحوري الذي تضطلع به في تنفيذ عدد من السياسات العمومية، تساهم بشكل كبير، وأحيانا حصري في إنجاز أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.وأحالت في هذا الصدد على مشاريعنجاعة الأداءالتيترصدالمؤسسات والمقاوالت العمومية المعنية أو المتدخلة في إنجاز البرنامج والمؤشرالمعنيين.ووعيا بهذه الأهمية، نص نموذج ميثاق التدبير المرفق بمنشور رئيس الحكومة رقم 2021/21بتاريخ26يوليوز2021على أنه يجبتحديدمساهمة المؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات العمومية المنوطةبالوزارة/ القطاع/ المؤسسة، وذلك في انسجام مع رهاناتها الاستراتيجية.كما أوضحت أنه،وفي إطار التفكير حول محاور تعديل القانون التنظيمي رقم130.13لقانون المالية، يتمالانكبابحاليا على سن مقتضيات جديدة تتيح تعزيز مساهمة المؤسسات العمومية في نجاعة أداء القطاع الوزاري أو المؤسسة الوصية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تملك منهجية نجاعة الأداء من طرف بعض الفاعلين الرئيسيين ودورهم في إرساء هذه المقاربة يظالن محدودين، حيث ما زال منطق التدبير القائم على الوسائل سائدا، كما أنمناقشة مشاريع تقارير نجاعة الأداء أثناء التصويت علىقوانينالماليةال تحظى بالاهتمام الالزم.
أكدت الوزارة على أنالتدبير القائم على نجاعة الأداء يشكل إصالحا جوهريا لنمط وفلسفة التدبير العمومي،ويتطلب مقاربة تدريجية في ترسيخ هذه الثقافة التدبيرية الجديدة عمادها قيادة التغيير والمواكبة والتقييم المستمر.كما أوضحت أنالارتقاء بالنقاش حول قوانين المالية إلى مساءلة مدى نجاعة وفعالية السياسات العمومية يشكل أحد أهم غايات القانون التنظيمي رقم130.13، مشيرة،وعلى سبيل المثال،أندراسة مشروع قانون التصفية للسنة المالية2020 على مستوى لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أفردت حيزا هامالنجاعة الأداء.
وفي نفس السياق، فإن التقرير التركيبي الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية حول نجاعة الأداء انطالقا من التقارير الفردية لمختلف الإداراتوالوزارات، ال يقدم إلى البرلمان إال بعد حوالي سنتين من نهاية السنة المعنية وذلك بمناسبة التصويت على قانون التصفية، وهو الأمر الذي يحد من المساءلة أمام البرلمان بخصوص نجاعة الأداء وال يعزز النقاش بشأنها.
بخصوصالتقرير التركيبي حول نجاعة الأداءالذييقدم إلى البرلمانبمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية، ذكرت الوزارة أن ذلك يتموفقا لمقتضيات المادتين65و66من القانون التنظيمي رقم130.13، مشيرة إلى أن عددامن القطاعاتتقوم بإضافة تقارير نجاعة أدائها برسم السنة المالية المنقضية للوثائق المرفقة بمشاريع ميزانياتهالاقطاعية الذي تتم دراسته باللجان المعنية بالبرلمان، وهو الإجراء الذي تدرس الوزارة حاليا إدراجه ضمن تعديالت القانون التنظيمي رقم130.13