2586الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أما على المستوى العملي، فإن بعض الجوانب ما زالت تحتاج إلى تحسين، ذلك أن إرساء مقاربة نجاعة الأداء لم يواكبها، في العموم،توفير بعض الآليات الضرورية من أجل الرفع من النجاعة، وال سيما إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية ولمراقبة التسيير وأنظمة معلوماتية مناسبة.
أكدت الوزارة أنآليات مراقبة التدبير تشكل ضمانا الستدامة وموثوقية منظومة نجاعة الأداء، مضيفة أنهاأجرت خالل سنة2019دراسة حول واقع منظومة مراقبة التدبير على مستوىعشرة قطاعات وزارية،مكنت منإعداد مخطط عملشامليروم إرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات،مشيرة إلى أنها منكبةمنذ سنة2021على تفعيله. وبالموازاة مع ذلك تشرف المفتشية العامة للمالية على إرساء منظومة للمراقبة الداخلية من خالل مخطط عمل شامل ومماثل.
وبخصوصأنظمة المعلومات، وفي سياق توصية تقارير افتحاص نجاعة الأداء للسنوات المالية2018و2019 و2020ذات الأولويةالمتعلقة بالعملعلى تطوير الأنظمة المعلوماتية،أشارت الوزارة إلىمنشور رئيس الحكومة رقم2021/21الذي أكد علىأن التدبير القائم على النتائج يستوجب تكفل نظم معلوماتية خاصة بإنتاج مؤشرات نجاعة الأداءموثوقة وذات جودة وموحدة ومضبوطة وقابلة للحفظ وبتكلفة إنتاج أقل. كما أشارت إلى أنمشروع المرسوم رقم2.22.381سينص على ضرورةإرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزاريةاستنادا علىنظم معلومات مندمجة تتعلق بالتدبير.
وفضال عن ذلك، فإن البرامج المعتمدة ال تشكل دائما تنزيال لالستراتيجيات القطاعية، كما أن مسؤوليات مديري البرامج غير محددة بشكل مضبوط.
بهذالاخصوص، ذكرت الوزارة بالإطار المرجعي لمنهجية نجاعة الأداء الذي أعدتهوأصدرتهوكذا بمنشور رئيس الحكومة رقم2021/21، مشيرة إلى أنهاعملت،في هذا الصدد، على مواكبة عدد من القطاعات الوزارية،قصد تكريس الانسجام بين برامجها الميزانياتية واستراتيجيتها القطاعية،ال سيما قطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، وذلك قصد مواءمة برامجهما الميزانياتية مع المحاور الاستراتيجية للقانون-الإطار رقم51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وبالنسبةألدوار ومهام مسؤولي البرامج، أحالت الوزارة علىمنشوررئيس الحكومةرقم2021/09بشأنتحديد دور ومهام مسؤول البرنامجوكيفية تعيينه من طرف رئيس الإدارة المعنية بواسطة رسالة تكليف بمهمة.
وفيما يتعلق بمؤشرات قياس نجاعة الأداء، فيبدو ضروريا تقييمها من حيث عددها وأيضا من حيث جودتها ومالءمتها من أجل إعطاء صورةمناسبة حول النجاعة.
أوضحت الوزارة أنعدد الأهداف قد انخفض بين سنتي2018و2022من423إلى396هدفا، بينما تقلص عدد المؤشرات من881مؤشر إلى812، موضحة أن متوسطالأهداف حسب البرامجبلغ3,3،علما أن العدد المرجعي هو3أهداف، بينما بلغ متوسط المؤشرات حسب الأهداف2,05علما أن العدد المرجعي هو3مؤشرات.وعزت الوزارةتجاوز متوسط الأهداف للمعيار المرجعي، أساسا، إلى هيكلة9قطاعات وزارية ومؤسسات لميزانياتها حول برنامج ميزانياتي واحد، وربط كل الأهداف بهذا البرنامج. وأكدت الوزارة أنهاتواصل مواكبتها لفائدة القطاعات الوزاريةوالمؤسساتقصد تجويد منظومة نجاعة أدائها،السيما من خالل الاستعاضة و/أو حذف مؤشرات الأنشطة أو الوسائل، وكذا المؤشرات التي ال تتيح قياس الإنجازات أو ال تتوفر على توقعات سنوية وقيمة مستهدفة.
وتبعا لذلك،ومن أجل بلوغ الأهداف التي وضعها القانونالتنظيمي، فإنالحاجةتبدوماسة من أجل توفير الشروطالقبلية الالزمة لتعزيز نجاعة الأداء،خاصةفي أفق مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين.وتتمثل هذه الشروط أساسافي إرساء أو تفعيلمراقبة التسيير ونظام فعال للمراقبة الداخلية،واعتمادنظام للرصد والإبالغ،وتعزيز الموارد البشرية.
كما أنه من الضروري إرساء آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها الالممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل تنزيلها وآجال ذلك.
أكدت الوزارة أنهفي إطار مقاربة نجاعة الأداء يبلور ميثاق التدبيرآلية للتعاقد المرتكز على نجاعة الأداء، وذلك على مستوى كل قطاع أومؤسسة، من حيث تحديد أدوار المسؤولين، والقواعد المتعلقة بالقيادة وحصر البرامج الميزانياتية، وتحديد الجدول الزمني لسير الأنشطةالميزانياتية وتلك المتعلقة بنجاعة الأداءوإرساء آليات حوار التدبير باعتباره إطاراللتنسيق والالتزام المتبادلبين مختلف الفاعلين.واعتبارا لهذه الأهمية،دعالامنشور رقم2021/09 القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى اعتماد ميثاقالتدبير،حيثأنيطإعداده وتحيينه والإشراف على تفعيله بالكاتب العام للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية.وفي هذا الصدد،اعتمدتمجموعةمن القطاعاتمواثيقتدبيرها فيما تنكب قطاعات أخرى على إعداد و/أو استكمالالمواثيقالخاصةبها.