الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2587
وتجدر الإشارة، بخصوص الجماعات الترابية، إلى أن القوانين التنظيمية لسنة2015نصت على مجموعة منالمقتضيات الرامية إلى دعم آليات الحكامة وإرساء التدبير القائم على النتائج. وفي هذا الإطار، فإن تحسين أداء هذه الجماعات الترابية يقتضي، من بين أمور أخرى، تفعيال أكبر لهذه الآليات القانونية.
3.رقمنة الحسابات في إطار تنفيذ ورش رقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، اتخذت وزارة الاقتصاد والمالية مجموعة من التدابير وأحرزت تقدما مهما على هذا المستوى، يحتاج مزيدا من الدعم والتعزيز. وهكذا، فقد طورت الوزارة عدة أنظمة معلوماتية تستغل حاليا في تدبير مداخيل ونفقات الميزانية العامة، ومن بينها على سبيل المثالالنظام الضريبي المندمج (SIT)وبرنامج BADR))الذي تستعمله إدارة الجمارك،والميزانية الإلكترونية (E-budget)،ونظاما التدبير المندمج للنفقات(GID) وللمداخيل (GIR)ونظامالمعلوماتالخاص بمخطط حسابات الدولة (SI-PCE.)
وقد مكنت هذه الأنظمة المعلوماتية من تحديث عمليات تدبير الميزانية العامة، كما أنها ساهمت، بالنسبة لبعض أصناف المحاسبين العموميين، من رقمنة الحسابات التي يدلون بها إلى المجلس، ولو بصفة جزئية. غير أن بعض التحديات ما زالت قائمة، مما يستدعي تجاوزها من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة.
فمن جهة، يسجل أن الأنظمة المعتمدةال تتيح رقمنة شاملة لجميع الوثائق منذ بدء عملية إعدادها إلى غاية توثيقها، وذلك إما بسببعدمتغطيةالرقمنة لجميع جوانب التدبير أو بسبب عدم تالؤمالأنظمةالمعلوماتيةفيما بينها، مما يجعلعمليات تبادل المعلوماتبينهاغير سلسةبما فيه الكفايةوال تتم بصفة آلية.
ومن جهة أخرى، فإن مستوى تقدم عمليات رقمنة الحسابات يتسم بالتباين بين أصناف المحاسبين العموميين، ففي الوقت الذي شرع بعضهم في تقديم حسابات مرقمنة فإن عملية الرقمنة ما زالت في بداياتها أو لم يشرع فيها بالنسبة للبعض الآخر.
وهكذا، فقد شرع المحاسبون التابعون إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقديم الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019، رغم تسجيل بعض المالحظات بشأنها. أما على مستوى الخزينة العامة للمملكة، فقد تم اعتماد منهجية تدرجية في رقمنة الحسابات، استهلت بتلك التي تهمالخزنة الوزاريين وخزنة العمالات والأقاليم، على أساس تقديم الوثائق المبررة في شكلها المرقمن اعتبارا من سنة2022، علما أن المجلس والخزينة العامة للمملكة بصدد الاتفاق حولمحتوى وشكل الوثائق العامة التي ستقدم في إطار الحساباتالمرقمنة.
وفيما يخصالمديرية العامةللضرائب،فإن توفرها على معطيات مرقمنة منذ بداية العمليات المالية والمحاسبيةوالمضمنة في نظامهالامعلوماتيسيشكلعنصرامساعدا وميسرا لرقمنة حسابات القباض التابعين لهذه المديرية العامة.وفي هذا الصدد، وفي إطارالتنسيق بين المجلس والمديرية العامة للضرائب،تمتحديد مكوناتالحسابات المرقمنة التي يتعين على قباض هذه الأخيرة تقديمهاوكذاقنوات الإدالء بها، حيثتمت صياغة مشروع تعليمية بهذا الشأن. ومن المرتقب أن يتمتقديم الحسابات المرقمنةلقباض إدارة الضرائببرسم السنةالمالية2021اعتبارا منسنة2022.
وبالنسبةلمديرية المنشآت العامة والخوصصة،فقدتم الاتفاق على طبيعة الملفات التي يتعين على المحاسبين العموميين تقديمها للمجلس، حيث أنشأهذا الأخيرمنصة إلكترونية تسمحلهمبتقديم بيانات محاسبية ابتداء من السنة المالية2019.
كماستهم عمليةالرقمنةأيضا حسابات الوكالات المحاسبية لدى بعضالأجهزةوالمؤسسات (البرلمان، والمجلسالأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) ثم حساباتالقباض،وكذا حساباتالوكالات المحاسبية للبعثات الدبلوماسية والقنصليات.
وقد أظهرت عملية رقمنة حسابات قباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وجود بعض التحديات، التي يتعين رفعها، وهو ما يقتضي تقييم هذه التجربة من أجل تجويد عملية الرقمنة سواء بالنسبة لقباض الإدارة المذكورة أو بالنسبةلباقي أصناف المحاسبين العموميين.
وفي نفس السياق، وألجل تعميم عمليات الرقمنة وتسريعها وبلوغ الأهداف المتوخاة، فمن المهم اتخاذ الإجراءات التالية:
-وضع تصورات لسيرورة عمليات الرقمنةوفقمنظورمتكاملومقاربة شمولية ومندمجة وجدولة زمنية متوافق بشأنها،تأخذبعينالاعتبار كافة المتدخلين في تدبير المالية العمومية، من جهة، وأجهزة الرقابة، من جهة أخرى؛
-استثمار الجهود التي تم بذلها من أجل تزويد مختلف المديريات بأنظمة معلوماتية وإرساء آليات تتيح التفاعل بين هذه الأنظمة وتبادل المعطيات فيما بينها؛
-مواكبة وتقديم الدعم لإلدارات التي لمتنخرط بعد في عمليات الرقمنة.
بخصوص المالحظات والاقتراحات المتعلقةبرقمنة الحسابات،ذكرت الوزارةتشكيللجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات والخزينة العامة للمملكة، تتولى تتبععملية تنزيل هذا المشروع اعتمادا على منهجيةتدريجية في