2588الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
رقمنة الحسابات،وذلك لتمكين جميع المتدخلين من استيعابهذا التغيير.واعتبرت الوزارة أنالتباين المالحظ من طرف المجلس بخصوص عملية رقمنة حساباتالتسيير يعزى أساسا إلى اختالف اختصاصات المحاسبين العموميين، حيث إنعمليات الرقمنة تتفاوت في الصعوبة حسبنوعية العمليات المستهدفة (نفقات أو مداخيل)ونوعيةوثائق الإثبات التي يجب الإدالء بهاوعددالفاعلين والمتدخلين في السلسلة المحاسباتية والميزانياتية.ولتسهيل عمليات الرقمنة، أشارت الوزارةإلى أن الخزينة العامة للمملكة،قامت بإنشاء منصةإلكترونية خاصة بحسابات مرافق الدولة (PLATE FORME-CSE)يتم عبرها تقديم حسابات المحاسبين العموميين إلى المجلس الأعلى للحسابات.
4.تقديم الحساب في إطار تنزيل توجهاته الاستراتيجية برسم الفترة2022-2026، انخرط المجلس في إعداد تصور حول النموذج الأمثل لإلدالء بحساباتالدولةوالأجهزة العموميةوتكريس مبدأ المحاسبة، بما يتيح إعمال رقابة قائمة علىمبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة.فالهدف الرئيسي يكمن في إعادة النظر في عمليات الإدالء بحسابات مرافق الدولة وفق منظور يكرس التدبير القائم على نجاعة الأداء.
ويرتبط الأمر أيضابمواكبة ودعمالأجهزة المعنيةبالرقمنة قصد مالءمة حسابات مرافق الدولة مع متطلبات القانون التنظيمي للماليةفيما يتعلق بنجاعة الأداء،وتيسيرعملياتاستغالل البيانات من طرف قاضي الحسابات.
وفي هذا الصدد، فإن عمليات الإدالء بالحسابات للمجلس، كما هي ممارسة حاليا، تنطوي علىبعض النقائص التي يجب تجاوزها، والمتمثلة أساسا فيما يلي:
-ال تقدم الوثائق المبررة المكونة للحسابات المدلى بها سوى معطيات حول جوانب المشروعية ومدى مطابقة العمليات المحاسبية للتعليميات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، وال تقدممعلوماتكافيةعن الجوانب المتعلقة بنجاعة الأداء؛
-يتوزعتنفيذ ميزانيةكلوزارةعلى حدة،بينالخازن الوزاري المعنيوخزنة العمالات والأقاليم،وهو مالا يمكنمنإعمالالمراقبة المندمجةعلى النحو المنصوص عليه في المادة32منمدونةالمحاكم المالية؛
-يبلغ عدد المحاسبينالمعنيين بتقديم الحساباتسنويا، إلى غاية متم سنة2021، ما مجموعه767محاسبا، وهو عدد مرتفع نسبيا.ونتيجة لذلك، وبدلأن يكون الحسابمدخال أساسيالمساءلةالمحاسبين والآمرين بالصرف والمراقبين وغيرهم منالفاعلين، تحول اختصاصالتدقيقوالبت في الحسابات إلىعملياتلتدقيق عدد كبير من الحساباتتهم عدة سنوات،وقدتقدم في بعض الأحيان خارجالآجالالقانونية؛
-يتسم النظام المحاسبي لألجهزة العمومية بتعدد أصناف المحاسبين، وما يجعل هذا النظام مركبا وال يسمح بتكوين نظرة شمولية حول التدبير العمومي عكس ما يمكن أن يتيحه نظام محاسبي أكثر فاعلية، من حيثتوطيدحسابات الأجهزةالعمومية ومركزة المعلومات المالية والمحاسبيةوتوفيرهافي الوقت المناسب وجعلها أداة حقيقيةللتدبير.
وفي هذا الصدد، فإن الإجراءات التي باشرها المجلس، بتشاور مع الأطراف المعنية، من أجل إرساء نموذج جديد لعمليات الإدالء بالحسابات، قد مكنت من تحديد بعض الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، والمتمثلة أساسا فيما يلي:
-مراجعة الإطار القانوني لتقديم الحساباتكي يتماشىمعمقتضياتالقانون التنظيمي للماليةرقم130.13، خاصة فيما يتعلق باعتمادالمحاسبةالعامةوالتدبير القائم على نجاعة الأداء؛
-إعادة النظر فيتنظيم شبكة المحاسبين العموميينواعتماد معايير متوافق بشأنها من أجل تقديم حساباتهم؛
-مراجعة نظام مسؤولية المحاسبين العموميين في أفق إرساء توازن بين مسؤوليات مختلف المدبرين العموميين وذلك في إطار مقاربة شمولية لمسؤولية جميع المتدخلين؛
-إعادة النظر فيعملية تحديد القواعد والمعايير المنظمة للمحاسبةالعموميةوالتنظيم المحاسبيوكذا المساءلة.
ذكرت الوزارة أن المحاسبين العموميين يقدمون، بشكل دوري، حسابات مرافق الدولة إلى المجلس الأعلى للحسابات عمال بمقتضيات القوانين الجاري بها العمل. وتقدم هذه الحسابات مصنفة حسب نوع الميزانية ونوع العمليات (مداخيل، نفقات أو عمليات الخزينة) وكذا الآمر بالصرف، وذلك بطريقة مادية وعلى شكل بيانات معلوماتية في نفس الوقت، مما يمكن في آن واحد من تحديد مسؤولية كل طرف من المتدخلين ومعرفة وضعية كل قطاع وزاري بصفة مفصلة وشاملة.
كما أوضحت الوزارة أن مصالح المركزة بالخزينة العامة للمملكة تقوم بتجميع المعطيات وإعداد الوضعيات المحاسباتية وتقديمها بطريقتينمختلفتين: