الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2589
-وفق نظام التبويب الماليالذي يمكن من خالله تجميع واستخالص البيانات المتعلقة بكل قطاع وزاري على حدة، حتى يتسنىللمجلس مقارنة هذه الأخيرة بمعطيات الحساب العام للمملكة؛
-ووفق نظام المركز المحاسبي حتى يتمكن المجلس من مقارنة هذه الوضعيات بالحسابات الفردية للمحاسبين العموميين.
منظومة الحماية الاجتماعية:
ورش يعزز دعائم الدولة الاجتماعية ويستدعي آليات تمويل كفيلة بضمان استدامته عرفتدعيم الحمايةالاجتماعية ببالدناتطوراملحوظاعلى مدى العقدينالأخيرين،حيث تم إطالق العديد من البرامج التي تهدف إلى تنمية وتعزيزالرأسمال البشري ومكافحة الفقر وتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية.ومن أهم هذه البرامجالتأمين الإجباريالأساسي عن المرضونظام المساعدة الطبية، وإصالح بعض أنظمة التقاعد.كما تم إحراز تقدم كبير في مجال الحماية الاجتماعية، من خالل:
-مضاعفةعدد المستفيدين من برنامج التأمين الإجباري الأساسي عنالمرضمابين سنتي2006و2021، حيث ارتفع من5,1مليون إلىحوالي11مليون مستفيد؛
-تزايد عدد السكان المشمولين بنظام المساعدةالطبية بشكلملحوظ منذتعميمه سنة2012، حيثتجاوز11 مليون منخرط سنة2019؛
-ارتفاعنسبةالمستفيدينمن التقاعد،حيث انتقلت من33%سنة2011إلى42%سنة2019(بفضل تطور عدد العاملين بالقطاع الخاص أساسا.)
1.الحماية الاجتماعية: ورشطموح على الرغم من التطورالهامالذي عرفته الحمايةالاجتماعية،فإنها ال تزالتمثل تحديايتعين مواجهتهسواء من حيث نطاقها أو مضمونهاأو تمويلها وحكامتها.
وهكذا، فإن المعدل الإجمالي للتغطية الصحيةللسكان لميتجاوز69%مع نهاية2019، منهم31%برسمنظامالمساعدة الطبية،و29%فيما يخصنظام التأمين الإجباريالأساسي عنالمرض و9%فيما يتعلق ببعض الأنظمةالخاصة(تعاضدية القوات المسلحة الملكية والصناديق الداخلية و/أو التأمين الخاص وأنظمة الأئمة والشيوخ والمقدمين، إلخ.).وبالتالي فإن ما يناهز31%من الساكنة ال تشملهم أي تغطية صحية.كما أننظامالمساعدة الطبية،ال يوفر سوى تغطيةمحدودة، لكونه يقتصر علىمؤسسات العرض الصحي التابعةللقطاع العام، وكذا نظرا لضعف بل وغياببعض الخدماتعلى مستوى هذه المؤسسات.
أما بالنسبة للتقاعد،فلم يتجاوز معدل تغطية الساكنة النشيطةنسبة42%مع نهاية سنة2019، وبالتالي فإنما يقارب58 %من الساكنة النشيطة اليستفيدونمن أي تغطية في هذا المجال.
ونتيجة لذلك، ال يستفيد جزء كبير من السكان منأية تغطية سواء للتقاعد أوفي المجالالصحي،ومن ضمنهم أساسا الأشخاص النشيطون غير الأجراء(أصحاب المهن الحرة والتجار وغيرهم.)بالإضافةإلى ذلك،فإنغياب نظام فعال بمعاييرناجعة الختيار الساكنة المستهدفة، غالبا ما يحول دونإعمال التدابير والبرامج الاجتماعيةلفائدة الفئات المعنيةوبصفة ناجعة.
وقد شكلتالتعليمات الملكية السامية الواردةفي خطاب عيد العرش،لسنة2020، وكذا الخطاب الذيألقاه جاللته في افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر من نفس السنة،نقطة تحول كبرى، حيثدعا جاللة الملكإلى تعميم الحماية الاجتماعيةوحدد مكونات هذا المشروع الإصالحيالطموحوخطة إنجازه.
كماأوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديدباعتماد مقاربة إرادية، بهدفتأمين قاعدة متينةللحماية الاجتماعية تعزز المقومات الكفيلة بمواجهة الآفات الاجتماعيةوإدماج الفئات الهشة وتجسد التضامن بين المواطنين وفقا لمبادئ المساهمات العادلة.