2590الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وتبعا لذلكتم اعتماد القانون الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعيةالذينص،على وجه الخصوص، على مبادئ توجيهية وأساليب وآليات الحماية الاجتماعية، فضال عن جدولزمنيلتنزيلها.ووفقا للتعليمات الملكية السامية،تمتدخطة الإنجاز علىالفترة2021-2025على الشكل التالي:
-توسيعالتغطية الصحية الإجبارية بتمكين22مليون مستفيد إضافي من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض بحلول نهاية سنة2022؛
-تعميم التعويضات العائلية خالل2023-2024؛
-توسيعقاعدةالانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة2025.
وقد أفادت رئاسة الحكومة في مضمن جوابها أن الحكومةتقوم بتسريع وتيرة تنزيل الإصالحات التشريعية والهيكلية، ال من حيث توفير الموارد المالية الالزمة لتمويله، وكذا تعزيز مبدأ الحكامة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها أنظمة الحماية الحالية.وأضافت أن الحكومة جعلتمن هذهالأجندة الاجتماعية،تبعا لبرنامجها،إحدى أولوياتها الملحة، وأدرجتها في إطار ثالث محاور عمل أساسية:
-تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات التي لم تكن تستفيد منها حتى الآن؛
-إخراج السجل الاجتماعي الموحد في أقرب الآجال لتحسين نظم استهداف مستفيدي المساعداتالاجتماعية؛
-إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وطبقا لتوقعات الحكومة لسنة2021،سيتطلبتدبير هذهالبرامج، في أفق سنة2025،تخصيص مبلغ سنوي إجمالي قدره 51ملياردرهم،منها23ملياردرهمسيتم تمويلها من ميزانية الدولة.وتتكونمصادر التمويل العامالتي ستتمتعبئتها من التمويالت المباشرة من ميزانيةالدولة،والإيرادات الضريبية المخصصة،وكذالاموارد المتاحةإثرإصالحمنظومة المقاصة.
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنالغالف المالي المخصص للحماية الاجتماعية سيتأثر بالمراجعات التي عرفها وسيعرفها الحد الأدنى لألجور،خالل سنتي2022و2023.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنالسلطات العموميةركزت،بشكلرئيسي،على تعميم التأمين الإجباريالأساسي عن المرض،في حينلم يتمبعدتحديدتفاصيلالمكونات الأخرى لإلصالح المنصوص عليها في القانون الإطار.
أفادت وزارة الاقتصادوالماليةأن السيد رئيس الحكومة من خالل المراسلة عدد1323، بتاريخ09شتنبر2022، عمل على إرساء قواعد وحكامة برنامج الدعم الاجتماعي الموجه لتمكين الأسر محدودة الدخل وهوما سيمكن من العمل على وضع تصور شامل لمنظومة التعويضات العائلية التي ينتظر أن يتم الشروعفي تنزيلها قبل نهاية سنة 2023.
2.تقدم ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجبالقانون الإطار09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية،يتوقعتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كافة المواطنينمعنهاية سنة2022،لتتم بذلك تغطية ما يناهز22مليونامن المستفيدينالإضافيين.وتتكون هذه الساكنة أساسا من الاشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بالإضافةإلى فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا السياق، تم التوقيع،في14أبريل2021أمام صاحب الجاللة،على ثالث اتفاقيات إطارمن قبل مختلف القطاعات الوزارية المعنية، في إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل الفئات غير المستفيدة، والتي يبلغ عددها حوالي3ماليين منخرطارئيسيا.ويتعلق الأمر على الخصوص بالاتفاقيات التالية:
-اتفاقية إطار تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والتي تهمحوالي800ألف منخرطامعأسرهم؛
-اتفاقيةإطار خاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية والتي تروم تغطية ما يقارب500.000منخرطاوأسرهم؛
-اتفاقية إطارلتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفالحينتهم1.6مليون منخرطاوأسرهم.
وقد أفادت رئاسة الحكومة أنه تمإحداث لجنتين،وفقا ألحكام القانون الإطار رقم09.21المتعلق بالحماية الاجتماعية، بموجب المرسوم رقم522.21.2وهما كالتالي: