الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2591
-اللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحماية الاجتماعية، برئاسة رئيس الحكومة، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والمالية، والصحة والحماية الاجتماعية، والاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية والميزانية، وكذا الأمين العام للحكومة. وتسهر هذه اللجنة أساساعلى تتبع تنفيذ الإصالح،وتنسيق تدخالت مختلف الأطراف المعنية. وتجتمع اللجنة شهريا منذ نونبر2021، وبوتيرة أكبر في الأسابيع الأخيرة؛
-لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية تسهر علىضمان التنفيذالتقنيالأمثل لمختلفمكونات الإصالح. ويترأس هذه اللجنة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وتضم أيضا ممثلين عن السلطات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوزارية ومديري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وتجتمع هذه اللجنة أسبوعيا، من أجل تقييم التقدم المحرز في تسجيل الفئات الجديدة التي تشملها التغطية،ومعالجة المشاكل والعوائق المرتبطة بفئات معينة من المستفيدين أو ببعض الجوانب التقنية، من خالل اقتراح الحلول المناسبة والسهر على تنفيذها.
وقد مكنت الوتيرة المرتفعة الجتماعات اللجنتين المذكورتين من تسريع العمل المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرضفي الأشهر الأخيرة، والقيام بالتحكيم الضروري في الأوقات المناسبة، ثم تعبئة الأطراف المعنية ألجل تسريع تنزيل جميع مكونات الورش.
•التمويلوالتأطيرالقانوني يشمل تنزيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض العديد من الجوانبالجوهرية،والتي تتعلقأساسابإحداث آلياتالتمويل، ووضعأو تعديل القوانين والنصوص التنظيمية، وتنزيلالإطار والآليات الالزمة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (الحكامة، ونظام المعلومات، والتنظيم، والجوانب اللوجستية، إلخ).
وفيما يخص التمويل، فإن تعميمالتأمين الإجباري الأساسي عن المرضيتطلبإحداثالآلياتالالزمة لضمان استمراريته واستدامته.فطبقا لتوقعات الحكومة لسنة2021، تقدر التكلفة السنوية لتعميمالتأمين الإجباريالأساسي عن المرض بما يناهز 13,8ملياردرهم.ويالحظ حاليا أنالتوجهالمعتمد يسير نحوالتمويلوفقآليةالمساهمةمعتمويل المتبقي منطرفالدولة فيإطارالتضامن وخاصة فيما يتعلق بالأشخاصغيرالقادرينعلى تحمل واجبات الاشتراك.وتجدر الإشارة إلى أن تمويل ورشالحمايةالاجتماعيةفي إطار التضامن سيعتمد علىالتوجيهالتدريجيللمواردالمخصصةلتمويلنظام المساعدة الطبية والتحويالتالمنجزةفيإطاربعض البرامج (تيسير،والدعمالمباشرلألرامل،ومليونمحفظة)،وكذالاهوامشالناتجةعن الاصالحالتدريجيلصندوقالمقاصةبالإضافةإلىتعبئةمواردضريبيةجديدة.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، تجدر الإشارة إلى تعديل القانون رقم98.15المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيينوالعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى اعتماد المراسيم المتعلقة بفئات العمال غير الأجراء.كماتم تعديل القانون رقم99.15الخاصبإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمالالمستقلينوالأشخاص غير الأجراءالذينيزاولوننشاطا خاصا.وقد أتاح هذا التعديل، على وجه الخصوص،الفصل بين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأنظمة المعاشات،حيثأصبحتهذه الأخيرة ذات طبيعة اختيارية لفترة انتقالية وفقا للقانونالإطار، علما أن أجل تعميم التقاعد تم تحديده في سنة2025.ويجدر التذكير بأن القانون السابقكانقد ألزمكل فئة تنخرط في التأمين الإجباري الأساسي عن المرضبأن تدفع أيضا اشتراكات نظام التقاعد.
وقد تم اعتماد القانونين رقم98.15ورقم99.15، المذكورين أعاله،في سنة2017،غير أنهما لم يشهدا أي تقدم ملحوظ فيمايتعلق بانخراط الساكنة المعنية،إذإلى غاية نهاية سنة2020، لم يتمإدماجسوى أربع فئات مهنية فقط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بها.لكن تم تدارك هذا الوضع بتسريع الوتيرةمنذ اعتماد القانون الإطار سنة2021.
وهكذا تمت المصادقة علىعدد من المراسيم التطبيقية التي تتعلق بفئات مختلفة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا (مثلالأطباء، المهندسين المعماريين، الصيادلة، الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والحرفيين الذين يتوفرون على محاسبة، والمقاولينالذاتين، والفالحين، إلخ).
أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه، إلى حدود17أكتوبر2022، تم تسجيل2.351.505شخصا من فئة غير الأجراء، منهم1.036.240فالحا و459.201حرفيا.
وبالموازاة مع ذلك، بادرت الحكومة إلىتعديل نصوصأخرى. ويتعلق الأمر،على وجه الخصوص، بمشروع القانونرقم 27.22يقضي بتغيير وتتميمالقانونرقم65.00بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية والذيصادق عليهمجلس الحكومة المنعقد في8شتنبر2022. ويهدف هذا المشروع، إلى إلغاء نظام المساعدة الطبية وتوسيع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية في إطار نظام خاص يضمننفس الخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أجراءالقطاع الخاص. وينصهذا المشروع أيضا على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد الستهداف الفئات المستحقة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.