2592الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
وبخصوصنظامالمساعدةالطبية،أكدرئيسالحكومةفي24أكتوبر2022عنتسجيل4ماليينأسرةفيوضعيةهشاشة ضمنمنظومةالصندوقالوطنيللضمانالاجتماعي(أي حوالي%36من المستفيدينمننظامالمساعدةالطبية.)
وأكدت رئاسة الحكومة في جوابهاأنه سيتم إلحاق4ماليين أسرة من فئة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراكلالستفادةمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضابتداءمن فاتح دجنبر2022 وفي نفس الإطار، ينص القانون رقم72.18المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجالت،الصادر في8غشت2020، على إنشاء سجل اجتماعي موحد، كآلية رئيسية لالستهداف سواء بالنسبة للمستفيدين من الإعانات المباشرة أو المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرضغيرالقادرينعلى تحمل واجبات الاشتراك والتي يستوجب تحملها من طرف الميزانية العامة للدولة.
وبالرغممن هذا التعزيز المستمر للمنظومةالقانونية، فإن بعض النصوص أو التعديالت المهمةسجلتتباطؤا في اعتمادها.
ويتعلق الأمر بشكل أساسي بتعديل القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فضال عنمراجعةحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيبخصوصتدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأفادت رئاسة الحكومة في مضمون جوابها عنالمصادقة على28مرسوم تطبيقي للقانون رقم98.15والقانون رقم 99.15، وتسجيل2,4مليون مهني من غير الأجراء وفتح بابالاستفادةمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أمام6ماليين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم. كما أشارت إلى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم ومن بينها :مشروع قانون رقم27.22يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم65.00والمرسوم التطبيقي المتعلق بتنفيذه(تمتالمصادقة عليه من قبل البرلمان بتاريخ7نونبر2022)، ومشروع المرسوم رقم797.22.2 بتطبيق القانون رقم65.00فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك(تمت المصادقةمن لدنالمجلس الحكومي بتاريخ17نونبر2022)،ومشروع المرسوم رقم2.22.924يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك(تمت المصادقة عليهمن لدن المجلس الحكومي بتاريخ24نونبر2022)، ومشروع المرسوم رقم2.22.923بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك(تمت المصادقة عليهمن طرف المجلس الحكومي بتاريخ24نونبر2022.)
وأضافت أنالحكومة أعدت استراتيجيةلالرتقاءبالمنظومة الصحيةالوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ترتكز على أربع دعامات أساسية تتمثل الأولى في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، والثانية تهم تثمين الموارد البشرية لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصالح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن. أما الدعامة الثالثة فتتعلق بتأهيل العرض الصحي بما يستجيب النتظارات المغاربة في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، في حين تهم الدعامة الرابعة رقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغالل كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.
كما أشارت رئاسة الحكومة إلى أنالحكومةقامت ببلورة وتفعيل إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بالموارد البشرية في القطاع الصحي، عن طريق الرفع من الأجرة الشهرية لألطباء ورد الاعتبار للمجهودات التي يبذلونها أثناء مزاولة مهامهم من خالل تخويل الرقم الاستداللي509والاعتراف بدبلوم الدكتوراه، وكذا تحصين الممارسة الطبية من خالل إحداث قانون الوظيفةالعموميةالصحية. كما تم الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة إلى28مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة2023وإطالق ورش تأهيلالمستشفياتو1400من المراكز الصحيةوإحداث3 مراكز استشفائية جامعية(جهات درعة-تافياللت وبني مالل-خنيفرةوكلميم-واد نون،)بالإضافةإلى إحداث مخطط يمتد إلى سنة2030للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية بمختلف مكوناتها لتصلإلى94ألف مهني صحة مقارنة مع68ألفحاليا وخلق رافعات لتحسين أسالك التكوين بغية سد الخصاص.
وأشارت رئاسة الحكومة إلىإحداث لجنة توجيهية تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة،والتيعقدت اجتماعا بتاريخ 18ماي2022، تقرر فيه إحداث4مجموعات عمل تضم جميع القطاعات والمؤسسات المعنية التيقامت بإعداد مشروع قانون-إطار رقم22.06يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية،وأعدت خمس مشاريع قوانين تخص إحداث الهيئة العليا للصحة(رقم07.22)وإحداث المجموعات الصحية الترابية(رقم08.22)، والضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية(رقم09.22)، وإحداث الوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية (رقم10.22)، وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته(رقم11.22.)