الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2593
وقدأشاربالغ عقب انعقاد هذا المجلسأنالحكومةستعملعلى تنزيل مضامين هذه القوانين وفق مقاربة تدريجية تتوخىالانفتاحوالتشاور مع كافةالمتدخلين،فياحترامتاملمبدأاستمراريةالمرفقالعام.
•التأمينالإجباري الأساسي عن المرض وعرض العالجات بالقطاع العام يظل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرضرهينا بتطوير المستشفى العمومي باعتباره رافعة رئيسية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.فعلى الرغم من الجهود المبذولة خالل السنوات الأخيرة،الزالت المنظومة الاستشفائية تعرف عدة نقائص، مع العلم أننجاح تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير المستشفى العمومي وعرض العالجات المقدمة للمؤمنين.
وقصدمعالجة هذه النقائص، تموضعمشروع القانون الإطار رقم06.22المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنيةالذيصادق عليهمجلس الوزراءبتاريخ13يوليوز2022(وصادق عليهالبرلمان بتاريخ7نونبر2022).ويرومهذا المشروع الإصالحالشامل للمنظومة الصحية الوطنية،قصدتمكينها منالقيام بالمهامالمنوطة بها على الوجه الأكمل والاستجابةبشكل مالئمالنتظاراتالمواطنين.ويهدفهذا المشروع،على وجه الخصوص،إلى تحقيق الأهداف التالية:
-تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وإحداث الوظيفة العمومية الصحية؛
-إحداثهيئات الحكامة والتقنين:ويتعلق الأمر بالهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة الوطنية لألدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛
-إعادة تنظيممسارالعالجات وال سيما من خاللترسيخ الزامية احترام مسلك العالجاتواعتماد الملف الطبي المشترك؛
-تأهيل البنياتالتحتيةللمؤسساتالاستشفائية؛
-التوطين الترابي لعرض العالجات وتحسين حكامته.
3.المخاطر المتعلقة بتنزيلالتأمين الإجباريالأساسيعن المرض يعتبرتعميم التأمين الإجباريالأساسيعن المرض مشروعامهيكالوطموحا.وقد تقرر أن يدخل حيز التنفيذمعنهاية سنة 2022،ويعني ذلك وجوبتسجيل كافةالساكنةالمعنيةفيهذا الأجل.إال أن تحقيق أهدافهذا التعميم قد تواجههبعض المخاطر،التييمكن اعتبارهافي آن واحدعوامل نجاح رئيسيةلإلصالح،وتتجلى خاصة فيما يلي:
-تمديد آجال الاستفادةالفعليةمنالتأمين الإجباري الأساسي عن المرضلجزء من السكان المعنيينإلى ما بعد 2022،ويتعلق الأمر بالعمال غير الأجراء والمستفيدين مننظام المساعدة الطبية، بسبب تباطؤ وتيرة التسجيل لكافة الفئات المعنية بالمقارنة مع الآجال المتوقعة؛
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه،بمجرد تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ليشمل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية،سيتعين عليهم التسجيل على مستوى السجل الاجتماعي الموحد للتحقق من مدى استيفائهمللشروط التي وضعتها الدولةلالستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الانخراط.
-جدوىواستدامة الجوانب المتصلة بتمويلالتأمين الإجباري الأساسي عن المرضوالتي يتعين توفيرها للمنظومة برمتها وكذا لألشخاص غير القادرينعلىتحمل واجباتالاشتراك؛
وقد أكدت رئاسة الحكومة في جوابها أن منأجل ضمان التوازن المالي للتأمين الإجباري الأساسي على المرض واستدامته، تم الاشتغال على مجموعة من الدراسات بما في ذلك إنجاز دراسة توجيهية تخص الفئات المستهدفة، ودراسة للتحكم في نفقات الأدويةوالنفقات الخاصة بالخدمات الطبية والأجهزة. كما تمإحداث العديد من آليات العمل تهم خاصةتعزيز حكامة العرض الصحي وتنسيق مسار الخدمات الطبية، وتنظيم مسار العالجات على المستوى الجهوي وإحداث السجل الطبي المشترك، وتعزيز جاذبية المؤسسات الاستشفائية العمومية وإمدادها بالموارد البشرية والمعدات الالزمة، وإحداث مؤسسات جديدة للرعاية الصحية، وتعميم نظام المعلومات على مستوى المؤسسات الصحية.
-تطويروتأهيلعرض العالجاتبالقطاع العمومي في شموليته (البنيات الاستشفائية العمومية والخاصة والموارد البشرية والتجهيزات...)، والذي يعد شرطا أساسيا لنجاح التعميم.ويتمثلجانبالخطورة فيأن موارد التأمين الإجباري عن المرضمنالمحتملأنتتوجه في أغلبها نحوالقطاعالخاص.وبالتالي،يحتملأاليقوم المستشفى العموميبدورهكرافعة لنظامالتأمين الإجباري الأساسي عنالمرض،وأال يستفيد من التمويلالمرتقب تعبئته بواسطةهذا النظام؛