2594الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن الدعامات الرئيسية لمشروع القانون الإطار رقم22-06المتعلق بالمنظومة الصحية تعتبر مدخال أساسيا للرفع من منسوب الثقة والمصداقية في المنظومة الصحية مع استحضار مبادئ حسن التدبير والحكامة الجيدة مما سيعود بالنفع على جميعالمرتفقين الذين سيشملهم نظامالتأمين الإجباري الأساسي عن المرضفي أفق نهاية سنة2022، عبر توفير وتقريبالخدمات الصحية وأنسنتها والرفع من جودتها.
لهذا، تضيف الوزارة، فإن المستشفى العمومي سيسكون المستفيد الأول من مخرجات إصالح المنظومة الصحية من أجل تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الخريطة الصحية الجهوية، إضافة إلى إحداث نظام معلوماتي مندمج يهدف إلى جمع ومعالجة كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية وتحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
-ضعفالحصةالمسترجعةلتغطية تكاليف العالجات الصحية،حيثالتزالهذه الحصةمنخفضةحاليا، ال سيما بسبب عدم تجديدالاتفاقياتالتي تحدد التعريفة الوطنية المرجعية وكذاضعف التقنينعلى هذا المستوىإزاء عرض العالجات بالقطاع الخاص؛
أوضحت رئاسة الحكومة في جوابها أنهبالرغم من عدم مراجعة الاتفاقيات المحددة للتعريفة المرجعية، يبقى تعويض عدد من الأمراض المزمنة مناسبا للتكلفة العالجية الحالية، كالقصور الكلوي المزمن والنهائي، واعتالالت صمامات القلب الرثوية، وجراحة القلب...كما أشارت إلىتحكم عوامل أخرى في نسبة التعويض كوصفالأدوية الأصلية عوض الأدوية الجنيسة، أو وصف الأدوية دون أخذ قابليتها للتعويض في إطار التأمين الصحي عن المرض بعين الاعتبار.وأضافت أناللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحماية الاجتماعيةتشتغلعلى تفعيل مجموعة من الروافع تهدف للرفع من الحصة المسترجعة لتغطية تكاليف العالجات الصحية واستدامة تمويل التغطية الصحية.
-التأخير فيتنزيل السجلالاجتماعي الموحدعلى مجموع التراب الوطني،وخاصةفيمجالالتحديدالموثوق للفئات غيرالقادرة على تحمل واجباتالاشتراكوالعمل على تحيين المعطيات ذات الصلة بصفة منتظمة.
أفادت رئاسة الحكومة أنالحكومةبادرت،من خالل اللجنة الوزارية لقيادة إصالح منظومة الحمايةالاجتماعية،إلى تسخير جميع الإمكانيات لتسريع وتيرةالتفعيل والتعميمحيثسيتم تعميم السجل الوطني للسكان في مختلف أقاليم المملكة ثم السجل الاجتماعي الموحد وتفعيلهما في أجل ال يتعدى أواخر شهر دجنبر2022.
4.التوصيات علىضوء هذه المخاطرالرئيسية،يوصيالمجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
-الحرصعلى اعتمادالتعديالتالالزمةللقوانين والنصوصالتنظيميةفيأقربالآجالقصد توفير السند القانوني الالزم لتنفيذتعميمالتأمينالإجباريالأساسيعن المرض؛
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنالحكومةمنكبة على إعداد جميع النصوص المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلكقبل فاتح دجنبر2022، حيثأنالنصوص التطبيقية لمشروع القانون رقم27.22القاضي بتغيير وتتميم القانون65.00قد بلغتأطوارها النهائية.
-اعتمادآلياتالتمويل الكفيلةبضمان استدامة وصالحية واستمرارية التأمين الإجباريالأساسيعنالمرض، بالإضافةإلى تمكين المؤمنينمنحصةمالئمةلتغطية تكاليفالعالجات؛
-تسريع خطةتطويروتأهيلالمؤسسات الاستشفائيةوالموارد البشرية الالزمةقصدتوفير عرض العالجات وتحسينجودةالخدماتالصحية في القطاع العام.
منظومة الاستثمار:
الحاجة إلى اعتماد استراتيجية وطنية وبرنامج عمل لتنزيلميثاق الاستثمار يكتسي إصالح الاستثمار أهمية قصوىمن أجلخلق دينامية اقتصادية منتجة للقيمةالمضافةولفرص الشغل.ووعيا منها بهذه الأهمية،تعتبرالسلطات العمومية تنمية الاستثمار من بين أولوياتها الاستراتيجية،وذلكمن خالل تحسين جاذبيةالمملكة وتعبئة رافعاتالتحفيزعلى الاستثماروتعزيز ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب.
وتستدعيالتطورات الراهنة، جراء تداعياتجائحةكوفيد19والتحديات الناتجة عن الظرفية العالمية المتسمة بالتضخم وما يستلزمذلك من تحوالتلمواكبةالخيارات الاقتصادية وإعادة تموضع سالسل القيمةوتحديد الأولويات الاستراتيجية، اعتماد