الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2595
إطار استراتيجي مندمجلالستثمار، وتعزيزالإطارالمؤسساتي، وتسريع إصالحالإطارالتشريعيلتحفيزالاستثمار، ومتابعة تنزيل الأوراش الهيكلية المتعلقةبتحسين مناخ الأعمال من أجل اغتنام الفرص التي يتيحها هذا السياق الجديد.
بخصوص هذا الورش، أوضحت رئاسة الحكومة في جوابها، أن الحكومة، وبالإضافة إلى الإصالحات الاستراتيجية والهيكليةالتي باشرتها في هذا الإطار، تقوم حاليا، بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، بإعداد خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال في أفق2026. وستشمل خارطة الطريق هذه جيال جديدا من الإصالحات المتعلقة بالمجالات التالية: تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية من أجل جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.
الإطار المرجعي حددتالخطب السامية لجاللة الملك وكذاتقريرالنموذج التنموي الجديد والبرامج الحكومية، التوجهات الاستراتيجية إلصالح الاستثمار.في هذا الصدد،أعطىصاحب الجاللة توجيهاته الساميةلتحديد الإصالحات ذات الأولوية لتطوير الاستثمار.كما أكدجاللته في خطابه أمام البرلمان بتاريخ14أكتوبر2022،على أنيعطي الميثاق الوطني الجديد لالستثمار دفعة ملموسة لجاذبية المغرب لالستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية،وأن تقوم المراكز الجهوية لالستثمار بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار.ودعا جاللته إلىضرورةترجمة التزامات كل الأطراف، من حكومة وقطاع خاص وقطاعبنكي،في تعاقد وطني لالستثمار، وذلك بهدفتعبئة550مليار درهم من الاستثمارات، وخلق500ألف منصب شغل، في الفترة بين2022 و2026.
وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن تقرير النموذج التنموي الجديد لسنة2021، في محوره الاستراتيجي الأول،حول التحول القتصاد منتج ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة،اقترحاعتماد خارطـة طريـق مبنيـة علـى خمس خيـارات اسـتراتيجية وهـي:تأميـنالمبـادرة المقاوالتية؛ توجيــه الفاعليــن الاقتصاديين إلى الأنشطة المنتجة؛
تخفيـض تكاليـف عوامــل الإنتاج؛ وضــع إطــار ماكرو-اقتصــادي فــي خدمــة التنميــة؛ وبــروز الاقتصاد الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك،أولىالبرنامج الحكومي2021-2026أهمية كبيرة لتحديات التنمية وتشجيع الاستثمار، وعرض في محوره الثاني المتعلق بمواكبة تحول الاقتصاد الوطني،"من أجل خلق فرص شغل للجميع"، العديد من الإجراءات لتعزيز الاستثمار والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة"كوفيد19".
أهداف الإصالح يتمثل الهدف الاستراتيجي الرئيسي إلصالحمنظومةالاستثمار، والذي أشار إليه النموذج التنموي الجديد، في تعبئة أكبر لالستثمار الخاص مقابل الاستثمار العمومي، بغية رفع مساهمته في الجهد الاستثماري الإجمالي من الثلث، المسجل حاليا، إلى الثلثين بحلول سنة2035. ويكرس هذا الهدف الإصالحات الهيكلية التي شرعت المملكة في إنجازها بهدف تعزيز وتسهيل عملية الاستثمار، السيما تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وإصالح المراكز الجهوية لالستثمار، وإنشاء اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإنشاء صندوق محمد السادس لالستثمار، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصالح الضرائب وإصالح قطاع المؤسسات والمقاوالت العمومية، وكذا اعتماد ميثاق الالتمركز الإداري.
وفي خضم هذه الإصالحات، شرعت السلطات العمومية في مراجعة الإطار التشريعي لتحفيز الاستثمار، من خالل العمل على اعتماد قانون-إطار جديد بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي يهدف أساسا إلى تحسين أثر الاستثمارات، وال سيما فيما يتعلق بخلق فرص شغل والحد من التفاوتات المجالية من حيث جاذبية الاستثمار. كما يهدف هذا الميثاق الجديد إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وضمان التنمية المستدامة، فضال عن تعزيز جاذبية المملكة لجعلها قطبا قاريا ودوليا لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل عملية الاستثمار، وزيادة حصة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي بشكل ملموس، وكذا تشجيع الصادرات وتواجد المقاوالت المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيعتعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
حصيلة الإصالح واصلت السلطات العمومية خالل الفترة الأخيرة تنزيل الأوراش الاستراتيجية المتعلقة بمختلف الإصالحات الهادفة لتنمية الاستثمار. فعلى المستوى المؤسساتي، خالل سنة2020، أتمت اللجنة الوزارية للقيادة المكلفة بتتبع إصالحالمراكز الجهوية لالستثمار، في إطار ال تمركز الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار، عملية إعادة هيكلة هذه المراكز وفق صيغتها الجديدة التي جاء بها القانون رقم47.18المتعلق بإصالح هذه المراكز. وفي أكتوبر2021، أحدثت في ظل الحكومة الحالية وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنيطت بها مهمة إعداد ووضع السياسة الحكومية في مجالات الاستثمار ومناخ الاعمال والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها، وذلك بتنسيق مع الوزارات والقطاعات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد ميثاق الالتمركز الإداري سنة2018، والذي تاله