2596الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
نشر المرسوم رقم2.19.40المتعلق بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي لالتمركز الإداري، وكذا إنشاء ونشر، انطالقا من أبريل2021، بوابة ٍ وطنية ٍ تتضمن2700إجراء ومسطرة إدارية، تدعى "إدارتيIDARATI." أما فيما يخص الإطار التحفيزي، فقد تمت المصادقة من طرف البرلمان علىمشروع القانون-الإطار رقم03.22بمثابة ميثاق الاستثمارفي نهاية نونبر2022.وقد التزمت الحكومة، في هذا الصدد، بإصدار النصوص التطبيقية الثالثة المتعلقة بتفعيل أنظمة الدعم المنصوص عليها في الميثاق الجديد وفق جدول زمني تدريجي حدده مشروع القانون-الإطار سالف الذكر، داخل أجلال يتعدى12شهرا من تاريخ نشره.
وبالموازاة مع هذه التطورات، عرف مجال تحسين مناخ الأعمال تحقيق إنجازات أخرى همت بالأساس إحداث"صندوق دعم تمويل المبادرة المقاوالتية"بموجب قانون المالية2020وإحداث"صندوق محمد السادس لالستثمار"وتعيين مديره العام بمجلس الوزراء المنعقد في18أكتوبر2022وتحسين الإطار القانوني والمسطري للطلبيات العموميةوتعزيز الحكامة والتأطير القانوني آلجال الأداء بالإضافة إلى اعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة2021-2025من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
مالحظات بخصوص تنزيل ورش إصالح منظومة الاستثمار إدراكا منه ألهمية الإصالحات المتعلقة بالاستثمار، قام المجلس الأعلى للحسابات بتقييمللتطوراتالأخيرة، حيث أجرى، في هذا السياق، مقابالت مع مجموعة من الأطراف المعنيةالرئيسية (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط-سال-القنيطرة،)كما اطلع على المجهودات المبذولة في هذا المجال وحدد المخاطر التي من شأنها إعاقة تحقيق الأهداف المرسومة لهذا الورش الإصالحي.
•الحاجة إلى تحسين الإطار الاستراتيجي والمؤسساتي رغم أن مختلف البرامج الحكومية أدرجت التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنمويالجديد، المشار إليها أعاله، كأهداف استراتيجية لها، فإن ذلك لم يتم وفق استراتيجية وطنية رسمية من أجل تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه، حيث ظلت الأوراش الاستراتيجية لمنظومةالاستثمار مؤطرة وفق مقاربة قطاعية في ظل غياب إطار استراتيجي أفقي يحدد الأولويات وينشئ روابط التقائية بين القطاعات ويسطر الآليات العملية التي يجب رصدها لتحقيق الأهداف المرسومة.
وفضال عن ذلك، يتسم الإطار المؤسساتي المخصص لتنزيل هذه التوجيهات الاستراتيجية بتعدد المتدخلين وتداخل نطاق اختصاصهم الذي قد يشمل المستوى الوطني بالنسبة للبعض، أو المحلي أو القطاعي بالنسبة لآلخرين، مع العلم أن جميع الأطراف تعمل على تحقيق هدف واحد يتمحور حول تشجيع الاستثمارات وتنميتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تباينأولويات وأهدافالمتدخلين وكذا الاختالفات التي تطبع مقارباتهم ال يساهم في ضمان اتساق التدخالت مع التوجيهات المشتركة المسطرة مما من شأنه أن يضعف التقائية السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه.
جوابا على هذه المالحظة أشارتالوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العموميةإلىأن تنفيذ التوجيهات السامية لجاللة الملك محمد السادس نصره هللاوتوصيات النموذج التنموي الجديد وكذا توجيهات وأولويات البرنامج الحكومي الهادفة إلى تنمية وتشجيع الاستثمار، يتطلب وضع استراتيجية وطنية مخصصة لالستثمار مع وضع الآليات الالزمة لتتبعها وتقييمها. وهو من المهام الرئيسية المنوطةبالوزارة، التي قامت،في هذا الإطار، بإنجاز دراسة أولية وكذا إعطاء الانطالقة إلنجاز دراسة تقنية من أجل تحديد الطموحات القطاعية والجهوية للنهوض بالاستثمار الخاص فيأفق2026. وسيتم تنفيذ هذا العمل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التقائية حول السياسة الوطنية الاستثمار، مع إدماج جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وفي سياق متصل، يناط بالوزارة دور رئيسي، من خالل صالحياتها المزدوجة «الاستثمار والالتقائية"، في تحقيق هذا الاتساق العام، الذي تضمنه على المستوى المركزي من خالل "الهيئة الوطنية لالستثمار" التي سيتم إحداثها في إطار ميثاق الاستثمار الجديد. كما أنه في السنوات الأخيرة، تم وضع مجموعة من الآليات على المستوى الترابي في إطارالتقائية (اللجان الجهوية الموحدة لالستثمار وكذا مراكز الاستثمار الجهوي) لتحسين نجاعة وفعالية عملية الاستثمار.
•ضرورة تسريعاستكمالإصالح الإطار التحفيزي لالستثمار يعد توفير عروض تحفيزية جذابة وديناميكية من بين الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الاستثمارات. ومن شأن هذه التحفيزات تشجيع مبادرات القطاع الخاص وتعبئة الإمكانيات المحلية وجلبرؤوس الأموال والخبرة الأجنبية واستقطاب وجذب الكفاءات العالية لمغاربة العالم وكذا تكييف الاستثمارات لالستجابة لمختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية الوطنية منها والدولية.