الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2597
وتجدر الإشارة إلى أن الإطار التحفيزي المؤطر بالقانون رقم18.95بمثابة ميثاقالاستثمار بقي دون تغيير منذ أكثر من 26سنة، مما جعله متجاوزا بالنظر للتطورات والتغييرات سالفة الذكر. وقد استغرقت مبادرات السلطات العمومية وقتا طويال لتنزيل قانون-إطار جديد وعرفت مناقشة العديد من الصيغ إلى غاية مصادقةالبرلمانعلىمشروع القانون-الإطار رقم 03.22فينونبرسنة2022. وساهم التأخير المسجل في تجديد الإطار التحفيزي في عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين وخلق سياق يتسمبالترقبمعما لذلك من أثر سلبي على الدينامية الاقتصادية. واستدراكا لهذه الوضعية،يكتسيتسريع المسار المؤسساتي أهمية بالغةمع ما يستدعيهذلك من التزام بالجدول الزمنى التدريجي الخاص بنشر النصوص التطبيقية للميثاق الجديد، والتي حدد لها مدة زمنية لن تتعدى12شهرا إلصدارها، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
أشارت رئاسة الحكومةإلىأن "الميثاق الجديد قد تم اعتماده من طرف الحكومة في أقل من10أشهر، استجابة لتعليمات وتوجيهات جاللة الملك محمد السادس نصره هللا." وبدورها، أوردتالوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العموميةأنه تمت المصادقة من طرف المجلس الوزاري على مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار،كنتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة بعد9أشهر فقطمن تعيينها.
•الحاجة إلىتبسيطالعمليةالإداريةلالستثماروجعلها مندمجة منذ وضع خطة إصالحمنظومةالاستثمار، بادرت السلطات العمومية إلى إطالق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية من أجل تسهيل الإجراءات الإدارية الالزمة للعملية الاستثمارية بغية توفير خدمة غير ممركزة ومبسطة ومندمجة. من هذا المنظور، تمحور إصالح المراكز الجهوية لالستثمار الذي تم سنة2019بموجبالقانون47.18حول هدف رئيسي يرمي بشكل أساسي إلى إنشاء شباك وحيد حقيقي لالستثمار يتولى المعالجة الشاملة لمشاريع الاستثمار من بدايتها إلى نهايتها. وقد تزامن تحقيق هذا الهدف مع إصالحات أفقية أخرى، تشمل بشكل أساسي الالتمركز الإداري، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية.
غير أن التسهيالت الإدارية التي تستهدفها هذه الإصالحات ال تزال تواجه بعض المعيقات على المستوى العملي، حيث الزالت العديد من الإجراءات الإدارية الالزمة لتفعيل بعض المشاريع الاستثمارية تتم خارج الشباك الوحيد للمراكز الجهوية لالستثمار.كما أن النظام التحفيزي لالستثمار اليزال متفرقا بين العديد من الأجهزة العمومية دون أن يسلك بالضرورة مسار المراكز الجهوية لالستثمار.
ويؤثر هذا الوضع على الدور المحوري الذي أريد للمراكز الجهوية لالستثمار من أجل الإشراف على عملية الاستثمار برمتها وفق ماجاءفيخطاب جاللة الملك في14أكتوبر2022، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية بمقاربة شمولية، على أن يشمل نطاق هذه الأخيرة، بالإضافة إلى ترسيخ المراكز الجهوية لالستثمار كإطار موحد لمعالجة ملفات الاستثمار، تكريس المبادئ التي سنها القانون رقم55.19المتعلقبتبسيطالمساطروالإجراءاتالإداريةوتسريع الالتمركز الإداري من طرف القطاعات الوزارية وكذا تحسين رقمنة الخدمات العمومية.
أوضحترئاسة الحكومة أنها قد عقدت اجتماعا،ترأسهالسيد رئيس الحكومة، مع جميع المراكز الجهوية لالستثمار، خصص لدراسة التدابير الالزمة لتحفيز الإنعاش الاقتصادي وتسهيل عملية الاستثمار وتمكين هذه المراكز من الاضطالع بمهامها وتثمين العمل المهم الذي قامت به هذه المراكز خالل العامين الماضيين، خاصة بعد الإصالح العميق لهذه المراكز تنفيذا لتعليمات جاللة الملك محمد السادس نصره هللا.
ومن جهتها، أشارتالوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العموميةإلى أن المنهجية المعتمدة لتصميم ميثاق الاستثمار الجديد، مكنت منوضع إطارتحفيزيشامل لدعم وتعزيز الاستثمار.كما أن هذالاميثاق الجديد يشمل كل الاستثمارات،باختالف حجمها، فضال عن كونه موجه لجميعالمستثمرين المغاربة والأجانب، وفي جميع جهات المملكة.
وأضافت هذه الوزارة أن الميثاق الجديد يجلبابتكاراهاماويعززالدور المحوري الذي أريدللمراكز الجهوية لالستثمار من أجل الإشراف الشامل على مشاريع الاستثمار. حيت تم تفويض على المستوى الترابي، في إطارنظام الدعم الأساسي، عملية الإعداد والمصادقة والتوقيع علىاتفاقيات الاستثمار،إذا كان المبلغ الإجمالي للمشروع المعني يقل عن عتبةتحدد بنص تنظيمي.
•ضرورةتحديد رؤيةلمعالجةعوائقالاستثمار بغض النظر عن الاهتمام الذي حظيت به الإصالحات الإدارية للعملية الاستثمارية، فإن تشخيص العوائق المتوافق بشأنها بين جميع المتدخلين يبرز الحاجة إلى الاعتماد على رافعات اقتصادية أخرى من أجل تحسين جاذبية البالد كوجهة لالستثمار.