2598الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ويشمل ذلك معالجة المعيقات الهيكليةالمرتبطة بالقطاع غير المهيكل، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج، وتحسين شروط الحصول على العقار والتمويل واللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الإصالح الضريبي.
ففيما يتعلق بالشق العقاري، ينبغي إيالء الأولوية لتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية المتعلقة بهذا الموضوع المنعقدة سنة 2015، ال سيما اعتماد خطة شاملة ومتكاملة للعقار، ووضع نموذج جديد لجلب الاستثمارات يتالءم مع تنوع الأنظمة العقارية وكذلك تحديث الترسانة القانونية التي تحكمها. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى إنشاء أنظمة تبادل البياناتوضمان موثوقيتهاكآلية إلخبارالجهات المهتمة بشأن العرض العقاري المتاح.
أما على صعيد التمويل، فمن الضروري أن تكون الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتعزيز انخراط القطاع البنكي في مجال الاستثمار جاهزة في إطار منهجية استباقية العتماد ميثاق الاستثمار. وينطبق نفس الأمر علىتفعيلصندوق محمد السادس لالستثمار، الذي ينتظر منه أن يعمل كرافعة أساسية لتمويل بعض الاستثمارات. كما أن العمل على تجانس وتحسين استهداف آليات دعم التمويل التي وضعتها مختلف الأجهزة من شأنه أن يُسْهم في الرفع من أدائها وانسجامها.
وعلى المستوىالضريبي، فمن شأن تسريع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم69.19المتعلق بالإصالح الجبائي، في شقه الخاص بحوافز الاستثمار، أن يلعب أيضا دورا مهما في تحسين جاذبية بالدنا لالستثمار.
أشارتالوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العموميةإلى أنهأصبح من الضروري تكييف وتحديث الإطارالمرجعي لتعبئة وتدبيرالعقار، باعتباره أحد الروافع الاستراتيجية لتعزيز الجاذبيةوتحسين مناخ الأعمال والاستجابة للتحديات في مجال الاستثمار.
التوصيات على ضوء ما سبق، يوصي المجلس بما يلي:
-اعتماد استراتيجية وطنيةلالستثمار من أجل تنزيل رسمي،وبشكل منهجي،للتوجيهات الملكية وألهداف النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتحفيز الاستثمار الخاص،مع تحديد خطة تنفيذها على المستويين القطاعي والترابي.
-إجراء تحليل لمهام مختلف الفاعلين المؤسسيين المسؤولين عن الاستثمار من أجل تحديدمجالاتالتحسين والالتقائيةفيتدخالتهم،بهدف تحقيقتكامل أفضل والمزيدمنالترشيد؛
-تبسيط الإجراء الإداري لالستثمار من خالل تكريس دور المراكز الجهوية لالستثماركإطار موحد للمعالجة الإدارية لعملية الاستثمار من بدايتها إلى نهايتها ومن خالل تسريع وتيرةإنجاز الإصالحات المتعلقة بهذه المراكز؛
-وضع خطة عمل حكومية في مجال تحسين مناخ الأعمال بهدف تحديد الإجراءات ذات الأولوية وتسريع تنفيذها.
كما يرى المجلسأنالتنفيذ الناجحلهذا الورش الاستراتيجي يستلزمانخراطجميع الأطراف ذات الصلة والفاعلين المعنيين السيمالاوزارةالمكلفة بالاستثمار.
الإصالح الجبائي: أهميةاستكمال الإصالح من أجل تحفيز الاستثمار ودعم موارد الدولة يندرج الإصالح الجبائي في إطارتعزيزالمكاسب والتوجيهات التيكرسهادستورسنة2011والتعليمات الملكية السامية.
وهكذا،فقد نص الدستور فيالفصلين39و40على مبدأ المساواة أمام الضرائب من حيث تحمل الجميع للتكاليف العمومية كلعلىقدر استطاعته. كما أن صاحب الجاللة أكد في أكثر من مناسبة على أهميةالقيام بإصالح ضريبي وتعزيزه بميثاق جديد ومحفز لالستثمار.
وقدشكل الإصالح الجبائي موضوع القانون الإطار رقم69.19الصادر بتاريخ26يوليو2021، الذي يحدد التوجهات والأهداف وآليات وكيفيات التنزيل. وقد تم إعداد هذا القانون الإطار على ضوء التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات التي نظمت في2019وكذا توصيات التقرير حول النموذج التنموي الجديد لسنة2021.