الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2599
أهداف الإصالح يسعى القانون الإطار رقم69.19المتعلق بالإصالح الجبائي إلى إرساء نظام جبائي فعالومنصفومتوازن ومنتج، يمكن من تعبئة الإمكاناتالضريبيةالالزمة لتمويل السياسات العمومية التي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين.
وقدخلص القانون الإطار المذكور إلى أنه بعد مرور ما يزيد عن ثالثة عقود عن الإصالح الضريبي لسنة1984، الذي أسفر عن الإرساء التدريجي للضرائب الثالثة الرئيسية المشكلة للنظام الجبائي الوطني (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل)، أصبح من الضروري "معالجة النقائصالمرصودة" ومالءمة هذا النظام مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكذا معالمعاييرالجديدة للحكامة الجيدة.
ففي إطار رؤية متكاملة للنظام الجبائي، يضم القانون الإطار:
-جبايات الجماعات الترابية بهدف تبسيطها ومالءمتهاوتوحيدها مع ضرائب الدولة؛
-الرسوم شبه الضريبية وكذا الواجبات والرسوم المستخلصة لفائدة الدولة والتي ستكون قواعد تحديد وعائها وتحصيلها موضوع تبسيط وترشيد.
كما تناول القانون الإطار كذلك العالقة بين الملزمين والإدارة الجبائيةمن خالل تعزيز ضمان حقوقهما على حد سواء، وتعزيز عالقة الثقة بين الطرفين ومتابعة تحسين جودة الخدمة المقدمة من طرف الإدارة لفائدة الملزمين.بالإضافة إلى ذلك، حدد القانون الإطار أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره ألجل التنزيل التدريجي للتدابير ذات الأولوية المنصوص عليها.
وبذلك يشكل هذا القانون الإطار حاليا مرجعا للسياسة الجبائية للدولة.
أكدترئاسة الحكومة على انكباب الحكومة من خالل قانونالماليةبرسم سنة2022ومشروع قانون المالية لسنة 2023على تسريع الإصالح الجبائي عبر إدخال مجموعة من التدابير والإجراءات الضريبية المقترحة في القانون- الإطار، والتي همت أساسا إصالح الضريبةعلى الشركات والضريبة على الدخل.
وفي نفس السياق، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية كذلك على التزام المديرية العامة للضرائبالدائم والمسؤول بتنزيل ورش الإصالح بدءا بالتدابير ذات الأولوية كما هي محددة بمقتضى أحكام المادة19من القانون الإطاررقم69.19 المتعلق بالإصالح الجبائي. كما أشارت الوزارةأنتنزيل كثيرمن التدابير يتطلب عدة مشاورات مع بعض القطاعات قد تطول قبل التوصل إلى انخراط من قبلهم من أجل تنزيل سليموأنواجب ضمان توازن الماليةالعموميةتفرض بعض التدابير المواكبة من أجل تفادي بعض الانعكاسات الفورية على المداخيل والإخالل بالتوازن.
تقدم الإصالح أدخل قانون المالية لسنة2022ومشروع قانون المالية لسنة2023، بشكل عام، تعديالت ضريبية وتدابير تصحيحية وأحكاما ومقتضيات ذات طابع ظرفي يمكن إجمالها على النحو التالي:
•بخصوص الضريبة على الشركات بموجب قانون الماليةلسنة2022، تمالتخلي عن نظام تصاعدية أسعار جدول الضريبة على الشركات واعتماد الأسعار التناسبية كطريقة الحتساب هذه الضريبة. كما عمل القانون على تخفيض السعر الهامشي من28% إلى26% بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن100مليون درهم.
وعمل قانون المالية لسنة2022، كذلك، على تخفيض سعر الحدالأدنى للضريبةمن0,50% إلى0,40% لصالح الشركات التي تصرح بحصيلةجارية إيجابية دون احتساب الاهتالك.ويندرج هذا التخفيض ضمن عملية تنزيل المادة الرابعة من القانون-الإطار رقم19.69سالف الذكر.
كما سن قانون المالية لسنة2022نظاما تحفيزيا لعمليات تفويت أصول وخصومجمعيات التمويالت الصغرىإلى شركات مساهمة.
وواصلمشروع قانون الماليةلسنة2023تنزيل الأهداف المسطرة في القانون الإطار والتدابير المرتبطة بالضريبة على الشركات التي تهم مراجعة الأسعار الحالية بهدف الوصول، فيغضون أربع سنوات، إلى الأسعار المستهدفة والمتمثلة في 20% بالنسبة للشركات التي يقل ربحها الصافي عن100مليون درهم، و35% بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق100مليون درهم. وسيتم زيادة أو تخفيض الأسعار المعمول بها في31دجنبر2022، حسب الحالة،تدريجيا برسم كل سنة مفتوحة خالل الفترة الممتدة منفاتحيناير2023إلى31دجنبر2026.