2600الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة2023، كذلك، التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها من15% إلى10%. وسيتم خفض هذا السعر تدريجيا خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2023إلى31دجنبر2026وحُدد في13,75% برسم سنة2023.
كما اقترح مشروع قانون المالية لسنة2023مواصلةتخفيض سعر الحدالأدنى للضريبة على الشركات من0,50% إلى 0,25.% ويعتبر المجلسأن مشروع قانون المالية لسنة2023حدد آجالا ومسارا لبلوغ السعر المستهدف للضريبة على الشركات المحدد في20% بالنسبة للشركات التي ال يتجاوز ربحها الصافي100مليون درهم و35% بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها هذه العتبة. هذا الأمر قد تنجم عنه بعض المخاطر، إذ أن الشركة التي ستخضعالرتفاعسعر الضريبة من20% إلى 35% لجميع أرباحها بمجرد أن تصل إلى العتبة المحددة، قد تلجأ إما إلى الحد من نشاطها حين تصبح التكلفة الجبائية الإضافية ذات طابع رادع وإما إلى التخفيض من الأرباح المصرح بها لتجنب أثر هذا التغيير.
وبالإضافةإلى ذلك، فإن التخفيض التدريجي لسعر الضريبة المحجوزة من المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، المقترح للتخفيف من أثر الزيادة في أسعار الضريبة على الشركات، معمم على كل الشركات بما فيها تلك التي ستخضع لسعر أدنى (أي تخفيضا للضريبة)برسم المراجعة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة2023.
بخصوص المخاطر المتعلقةبارتفاع سعر الضريبة من%20إلى%35بمجرد أن تصلالشركات المعنيةإلى العتبة المحددة، أشارتالوزارة بأن إشكالية "العتبة" مطروحة في جميع الأنظمة الجبائية كلما تعددت أسعار الضريبةعلى الشركات بما في ذلك النظام الحالي الذي ينص على عدة أسعار. وأكدت الوزارة أن إصالح أسعار هذه الضريبة أخذ بعين الاعتبار البنية الحقيقية لالقتصاد الوطني،حيث أن نسبة ضئيلة من الشركات(143) التيتحقق أرباحا تفوق مائة مليون درهم تؤدي أكبر نسبة من مداخيل هذه الضريبة،ويسهل تتبعها ومراقبتها من طرف إدارة الضرائب (مؤسسات ومقاوالت عمومية وشركات تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة وكذا شركات مدرجة في البورصة).
وقلَّلت الوزارة من مخاطر التخفيض من الأرباح المصرح بها لتجنب أثر هذا التغيير لكون مستوى الضغط الضريبي على هذه الفئة لن يتغير نتيجة التخفيض من سعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم والدخول المعتبرة في حكمها وكذا اعتماد المديرية العامة للضرائب على مقاربة إدارة المخاطر والعمل على المحاربة الفعالة للغش والتهرب الضريبين.
أما فيما يخص التخفيض التدريجي لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وتعميمه على كل الشركات، ذكرت الوزارة بأن هدف التدبير يروم تحفيز المقاوالت من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي ويهم فئة قليلة من الشركات التي ستستفيد من تخفيض سعر الضريبة على الشركات من31% إلى20% والتي تحقق أرباحا ما بين مليون ومائة مليون درهم وال تتعدى نسبتها2,8% من مجموع الشركات المصرحة بالضريبة على الشركات.
•بخصوص الضريبة على الدخل في إطار تنزيل هدف إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم وتبسيط النظام الجبائي المطبق على أنشطة القرب المدرة لدخل محدود، أقر قانون المالية لسنة2022تدابير تتمثل في1) تحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة وتبسيط كيفيات احتسابها من خالل تجميع الأنشطة ذات الطبيعة نفسها ومراجعة الأسعار الهامشية،2) تمديد تطبيق التدابير التحفيزيةلفائدة الملزمين الذين يقومون بالتعريفلدى إدارة الضرائبألول مرة و3) تجديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة لألجور المدفوعة للشباب عند أول تشغيل لهم.
ويخضع الحد الأدنى للضريبةعلى الدخل للتخفيض التدريجي، كما هوالحال بالنسبة للضريبة على الشركات، حيث انتقل من 0.50% إلى0.40% بالنسبة للمؤسسات التي تصرح بحصيلةجارية موجبة دون احتساب الاهتالك.
ومن جهته، يقترح مشروع قانون المالية برسم سنة2023رفعبعض أسعار الخصم والانخراط في العودة التدريجية إلى مبدأ تضريب الدخل العام. وهكذا، فقدنص على التدابير التالية:
-رفع سعر الخصم المتعلق بالنفقات المرتبطة بالوظيفة أو الخدمة من20%إلى25% مع الرفع من سقف التخفيض من30.000إلى35.000درهم؛
-رفع سعرالتخفيض الجزافي المطبق بخصوص المعاشات والإيرادات العمرية من60%إلى70% على مبلغ إجمالي قابل للتضريب ال يتجاوز168.000درهم؛
-تمديد أجل الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمستخدمين الجدد وذلك إلى غاية31دجنبر2026؛