الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2601
-التنفيذ التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل السنوي العام من خالل التخلي عن التضريب المنفصل للمداخيل العقاريةوحذف الطابع الإبرائي للحجوزات على التعويضات المدفوعة للغير وإلزامية إيداع التصريح بالضريبة على الدخل المتعلق بالدخل الفالحي المعفى؛
-مراجعة كيفيات التضريب على دخل الربح العقاري ومراقبة هذه الضريبة؛
-وضع معايير للنظام الجبائي المرتبط بحصص الأرباح والأجور المدفوعة من طرف الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" والشركات المقامة في مناطق التسريع الصناعي؛
-ترشيد نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة، حيث يخضع فائض رقم المعامالت السنوي الذي يتجاوز 50.000درهم المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون إلى الحجز في المنبع بسعر إبرائي قدره30 %؛
-تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من6% إلى4% بالنسبة للمهن الحرة.
وبهذا الصدد، فإن المجلس يثير الانتباهإلى أنمشروع قانون مالية سنة2023لم ينص على تدابير متعلقة بـ "إعادة النظر في الجدول التصاعدي لسعر الضريبة على الدخل" كما نصت على ذلك المادة الرابعة من القانون الإطار، أو على الأقل لم يقدم آجالا للتطبيق في الفترة2023-2026على غرار الضريبة على الشركات، وذلك من أجل توضيح الرؤية بشأن هذا الإصالح.
أوضحت الوزارة أنمراجعة الجدول التصاعدي ألسعار الضريبة على الدخل المطبقة على الأشخاص الذاتيين، التي تنكب الحكومة على دراستها بناء على المعطيات الإحصائية وعلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية على جميع الفئات الخاضعة للضريبة على الدخل بما فيها المأجورين، تستلزم المزيد من الوقت من أجل التشاور وتعميق دراسة الأثر، بالنظر لإلكراهات المرتبطة خصوصا بما يلي:
-عدم استفادةشريحة الدخل التي ال تتعدى30.000درهممنأي مراجعة لهذا الجدولعلى اعتبار أنها معفاة كليا من الضريبةعلى الدخل؛
-استفادةأصحاب الأجور العليامن هذه المراجعةلجدول أسعار الضريبةعلى الدخلنظرا لتصاعديةأسعارهذا الجدول؛
-استفادةكذلك أصحاب الدخول العليا المتعلقة بالأنشطة المهنية أو الفالحية من مراجعة هذا الجدول.
وأضافت الوزارة أنه وأخذا بعين الاعتبار للتكلفة الباهظة ألي مراجعة لهذا الجدول،فإنهاتظلرهينة بتوسيع قاعدة وعاء هذه الضريبة، السيما من خالل الرفع من مستوى المساهمة في الإيرادات الجبائية لبعض الأنشطة المهنية التي تتوفر على قدرة إسهامية عالية حتى يتسنى مراجعة ناجعة ألشطر هذه الضريبة.كما أكدت أن التدابيرالتي جاء بها قانون المالية لسنة2022ومقترحات مشروع قانون المالية لسنة2023كلها تدابير ذات أولية همت كثيرا منالأهداف الأساسية التيوردت في المادة3من القانونالإطار.
وبخصوص التدبير المدرج في مشروعقانون المالية لسنة2023المتعلقبمراجعة النظام الجبائي المطبق برسم الضريبة على الدخل، فقد ذكّرت الوزارة أنه يندرج في إطارتفعيلالالتزاماتالحكومةفي إطارالحوار الاجتماعي الأخير والهادفة إلى تحسين القدرة الشرائيةلذويالأجور والدخول المعتبرة في حكمها بمنفيهم المتقاعدين.
•بخصوص الضريبة على القيمة المضافة تضمن قانون المالية لسنة2022تدابير لتحسين نظام التحفيزات وأخرىتصحيحية أوللمالءمة. فقد تمتخفيض عتبة الاتفاقيات المبرمة مع الدولة من100إلى50مليون درهم لالستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المؤداة على تجهيزات الاستثمار.
كما أن إعادة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، مع الحق في الخصم، على الألواح الشمسية وسخانات المياه الشمسية هو تصحيح للنظام المعتمد في السنة السابقة. وتتعلق تدابير المالءمة بعمليات التأمين التكافلي المتوافقة مع نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على معامالت التأمين الأخرى وكذا بتوسيع مجال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل القروض البنكية لطلبة التعليم العمومي لتمويل دراستهم.
ويقترحمشروع قانون المالية لسنة2023بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة إجراء مالءمة يتعلق بتوحيد سعر هذه الضريبة المطبق على المهن الحرة للسعر العادي البالغ20% بدال من سعر10% المعمول به حاليا. كما نص مشروع القانون علىالشروط التنظيمية لالستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافةللمعداتالفالحية.